اليمن يستلهم التجربة المغربية في العدالة الانتقالية

لتفردها، كانت العدالة المغربية موضوع لقاء مشترك بين المغرب واليمن، خاصة على مستوى تسوية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وشكلت التجربة المغربية في مجال الإنصاف والعدالة الانتقالية، محور يوم خاص بهذا الإطار نظمته، الخميس بالرباط، المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، بتعاون مع سفارة اليمن بالمغرب، لفائدة عدد من الطلبة اليمنيين بالجامعات المغربية.

وخلال هذا اليوم الخاص تم التعريف بالتجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية، لا سيما مسارات الاجتهاد الوطني لتسوية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، لفائدة 20 باحثا يمنيا يدرسون المغرب، وذلك بهدف تجويد المعرفة الحقوقية وتقاسمها مع البلدان الشقيقة.

مرجع دولي

وفي كلمة بالمناسبة، أكد المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أحمد شوقي بنيوب، أن التجربة الوطنية لهيئة الإنصاف والمصالحة تعد اليوم من التجارب الدولية المرجعية في مجال العدالة الانتقالية.

وأضاف بنيوب، أن هذا هو ما يجعل منها "تجربة مطلوبة على سبيل التعرف والاستكشاف، ومن أجل معرفة القواعد والأسرار التي حكمتها وساهمت في نجاحها".

وأشار إلى أن هذا اللقاء شكل مناسبة لتقديم هذه التجربة، التي تعد إحدى أبرز 5 تجارب سائدة ومتداولة في مجال الإنصاف والعدالة الانتقالية (بالإضافة إلى تجارب كل من البيرو والأرجنتين والتشيلي وجنوب إفريقيا).

وأبرز بنيوب، أن ذلك انطلاقا من ثلاثة مداخل أساسية، تشمل السياق التاريخي، الذي يعد كلمة السر في تجارب العدالة الانتقالية، ونظام الكشف عن الحقيقة وجبر الضرر، علاوة على ضمانات عدم التكرار.

وبعد أن شدد على أن الولوج إلى العدالة الانتقالية ليس مصيرا حتميا لكل بلد عاش انتهاكات لحقوق الإنسان أو حروبا ونزاعات مسلحة، أوضح المندوب الوزاري أن توفر الإرادة السياسية وانفتاح الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية وطي ملف الانتهاكات الجسيمة بالمغرب، والتطور السياسي والمجتمي، كانت من أبرز أسباب نجاح هذه التجربة بالمملكة.

تجربة متميزة

من جهته، أكد سفير الجمهورية اليمنية بالرباط، عز الدين الأصبحي أن التجربة المغربية في مجال الإنصاف والعدالة "متميزة" وتعد من أهم التجارب العالمية في هذا المجال.

وأبرز السفير اليمني، أن هذه الدورة التكوينية تشكل مناسبة لتسليط الضوء على خصوصيات هذه التجربة والتعريف بها لعدد من الباحثين الأكاديميين اليمنيين الذين يتابعون دراستهم بمختلف الجامعات المغربية، لا سيما في تخصصات القانون وحقوق الإنسان.

وأكد الأصحبي، أن موضوع الإنصاف والعدالة يحظى بأهمية بالغة بالنسبة لليمن، خاصة أن هذا البلد يجتاز مرحلة صعبة ويحتاج إلى الاطلاع على تجارب عربية ودولية ناجحة في هذا المجال.

كما أبرز الدبلوماسي اليمني، أن التجربة المغربية من شأنها تجويد المعرفة الحقوقية في اليمن، بما يسهم في "إخراج هذا البلد من مسلسل الاحتراب إلى مسار المصالحة والعدالة الانتقالية".

وقال الأصبحي إن "هذه الدورة التكوينية ستمكن من تأهيل وتكوين أطر يمنية في مجالات المصالحة والعدالة الانتقالية وحقوق الإنسان قادرة على تحقيق هذه الغاية".