"مصالحة".. تجربة مغربية لمحاربة التطرف والإرهاب
"مصالحة".. تجربة فريدة انتهجتها المملكة المغربية منذ أعوام، آتت أكلها على مدى أعوام متتالية.
المبادرة، واحدة من الاستراتيجيات المغربية للتصدي للإرهاب والتطرف، وتفتح باب التوبة والمراجعة في وجه المدانين بقضايا الإرهاب.
القاضي برئاسة النيابة العامة المغربية، أشرف المالكي، أكد أن هذه المبادرة جاءت لتوفير الروابط المناسبة لإعادة إدماج المعتقلين المدانين في قضايا التطرف والإرهاب بالمؤسسات السجون.
المسؤول المغربي، أكد خلال مؤتمر نظم بتونس، في إطار البرنامج المشترك بين الاتحاد الأوروبي، ومجلس أوروبا لتعزيز التعاون الإقليمي في مجال حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية، أهمية برنامج مصالحة، والمحاور الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الإرهاب والتطرف وإعادة الإدماج، وبرامج مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء.
وقال المالكي خلال مؤتمر حول "مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف: نحو مقاربة منسقة لحقوق الإنسان في منطقة جنوب المتوسط"، إن المغرب يتبنى مقاربة علمية تتكامل مع الجهود المتعددة الأبعاد المبذولة على المستوى في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف في إطار الاستباقية الأمنية والتحصن الروحي ومحاربة الهشاشة.
برنامج متنوع
ويرتكز البرنامج، وفق المالكي، الذي قامت المندوبية العامة وبلورته وتنفيذه، بالاعتماد على مواردها الذاتية و بتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وخبراء مختصين، على ثلاثة محاور تتعلق بالمصالحة مع الذات والنص الديني والمجتمع.
وقال إن البرنامج يستمد فلسفته من التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تعزيز قيم المواطنة، والتسامح والاعتدال، وإذكاء الإحساس بالمسؤولية بين مختلف شرائح وفعاليات المجتمع المغربي، وإصلاح العدالة الجنائية بالمغرب.
وأكد المالكي، أن ذلك يتم على أسس المواطنة والمحاسبة والمسؤولية والمساواة في الحقوق والواجبات والفرص، إضافة إلى صون الكرامة الإنسانية للمواطنين السجناء.
وبخصوص برامج مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، أكد المالكي أنها برامج اجتماعية واقتصادية الهدف منها توفير مشاريع مدرة للدخل لهذه الفئة بشراكة مع مؤسسات من القطاعين العام والخاص لإعادة إدماجهم في النسيج الاقتصادي والاجتماعي.
وأشار المالكي إلى أن ''القانون المغربي اعتمد في معالجته لقضايا الأحداث مبادئ التكريم والعناية التي أقرتها الشريعة الإسلامية للطفل وأحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية".
وأقر القانون المغربي عدة مقتضيات لبلوغ هذا الهدف، وفق المالكي، منها رفع سن الرشد الجنائي إلى 18 عاما، وتم إحداث نظام قاضي الأحداث بالمحكمة الابتدائية، الذي منحت له دورا فاعلا في حماية الأحداث، فضلا عن تكريسه الدور الذي يقوم به المستشار المكلف بالأحداث لدى محكمة الاستئناف.
دعم
من جانبها، دعت "بيلار موراليس" منسقة سياسة الجوار مع جنوب البحر الأبيض المتوسط ورئيسة مكتب أوروبا بتونس، إلى "دعم أسس التكوين الإقليمي في مواجهة خطاب الكراهية والعنف والتطرف لوضع سياسات مشتركة لمكافحة كافة أشكال الإرهاب والتطرف، بالشراكة والتعاون مع الهيئات والمؤسسات الحكومية ومكونات المجتمع المدني".
وأبرزت المسؤولة أهمية اعتماد منظومة حقوق الإنسان لتكون محور كل المقاربات والسياسات الهادفة إلى القطع مع عدد من الظواهر مثل الاتجار بالبشر، والعنف ضد المرأة والطفل في مواجهة كافة أشكال الإرهاب والتطرف".
وبالإضافة إلى دعم الدينامية الإقليمية لمكافحة التطرف العنيف والوقاية منه، يضع المؤتمر أسس برنامج تكويني إقليمي للمهنيين في مجال مكافحة الإرهاب في إطار برنامج تكوين المختصين في القانون في مجال حقوق الإنسان (HELP) لمجلس أوروبا.
aXA6IDMuMTcuMTc5LjEzMiA= جزيرة ام اند امز
