استحداث لجنة وطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المغرب

أحدثت المملكة المغربية، لجنة خاصة على المستوى الوطني، تهتم بقضايا المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وصدر في الجريدة الرسمية المغربية مرسوم جديد يقضي بإحداث "اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة"، وهي تابعة لرئاسة الحكومة.

وحسب المرسوم يناط باللجنة اقتراح ووضع مخطط لتسريع تفعيل المساواة بين الجنسين على الحكومة ومتابعة تنفيذه.

• الإمارات الأولى عربيا في مؤشر المساواة بين الجنسين

كما تعمل اللجنة على متابعة إعمال الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالمرأة التي صادق عليها المغرب أو انضم إليها، خاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

كما تعمل هذه اللجنة، وفق مضمون المرسوم على اقتراح اتخاذ مختلف التدابير اللازمة لتحقيق المساواة بين الجنسين والسعي لتحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء.

ويُعهد لها أيضا اقتراح اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حسن التنسيق بين مختلف السلطات الحكومية من أجل تنفيذ مضامين السياسات والمخططات الوطنية في مجال حماية حقوق المرأة والنهوض بها.

وتعمل على دعم عملية التشاور مع هيئات القطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني وتقوية التواصل معها بخصوص التوجهات الضرورية اللازم اعتمادها للنهوض بحقوق المرأة وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا.

ومن المنتظر أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير كل عام حول منجزات القطاعات الحكومية في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

يرأس اللجنة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من قبله وممثلي جميع القطاعات الحكومية، إضافة إلى المندوب السامي للتخطيط والمندوب الوزاري لحقوق الإنسان ورئيس جمعية الجهات وجمعية الجماعات والأقاليم، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

كما ستضم اللجنة في عضويتها ثلاثة ممثلين عن الجمعيات النشطة في مجال حقوق المرأة، يعينهم رئيس الحكومة.

الدستور المغربي الأخير لـ2011، كان قد نص على إحداث هيئة دستورية تسمى "هيئة المناصفة ومنع جميع أشكال التمييز ضد المرأة".