بالصور.. تحرير "الحديدة" يقطع يد إيران في اليمن
"معركة الحديدة" تقترب أكثر من أي وقت مضى، مع إجماع محلي وإقليمي ودولي على قطع يد طهران من التدخل في اليمن والمنطقة بوجه عام.
تتزايد المؤشرات على قرب "معركة الحديدة" أكثر من أي وقت مضى، مع إجماع محلي وإقليمي ودولي على قطع شريان إمداد مليشيا الحوثي وصالح بالأسلحة المهربة من إيران، وقطع يد طهران ذاتها من التدخل في اليمن والمنطقة بوجه عام.
ويرى مدير مؤسسة الشفافية للتنمية والدراسات الدكتور لبيب الحاج، أن تحرير مدينة الحديدة ومينائها الإستراتيجي يمثل أهمية عاجلة، بعد أن صعد الانقلابيون من تهديدهم للملاحة في البحر الأحمر خلال الفترة الماضية، وتحويل الميناء إلى منطلق لتهريب السلاح والبشر.
وأشار الدكتور الحاج لـ"العين" إلى أن مليشيا الحوثي وصالح عقب انقلابها وسيطرتها على اليمن ومنها ميناء الحديدة أواخر عام 2014، وقبل أيام من انطلاق عاصفة الحزم في مطلع العام 2015، كانت قد أعلنت توصلها إلى اتفاق مع إيران يقضي بتوسعة الميناء الذي يعتبر ثاني ميناء رئيسي باليمن.
الكاتب والناشط السياسي رياض الأديب، قال إن بقاء ميناء الحديدة تحت سيطرة المليشيات الانقلابية أصبح غير مقبول ولا مبرر له بأي شكل، خاصة مع الاستيلاء على سفن وشحنات الإغاثة والمعونات، التي قدرها رئيس لجنة الإغاثة اليمنية بنحو 80%، ويباع ما فيها في السوق السوداء للتربح والثراء وتمويل انقلابهم العسكري.
ويرى الأديب أنه لم يعد هناك أي مبرر للأمم المتحدة أو غيرها لممانعة تحرير الميناء بحجة التداعيات الإنسانية، وسكان الحديدة نفسها يتهددهم خطر المجاعة، فإذا كان هذا حالهم والميناء بمدينتهم ولم تصلهم أية مساعدات، فمن باب أولى أن غيرهم من سكان المحافظات المجاورة محرومون من المعونات إلا القليل.
من جانيه أشار المحلل الاقتصادي مصطفى نصر، إلى أن استغلال المليشيات الانقلابية لميناء الحديدة وإيراداته التي بلغت خلال عام 2015 ما يقارب 47 مليار ريال، يعطي صورة واضحة لمدى استغلال الميناء وإيراداته وذهاب هذه الإيرادات لجيوب لصوص الحوثيين، بخلاف مبيعات المواد التجارية والإغاثية التي تمثل شرياناً حيوياً لتغذية الانقلاب ما يستدعي قطعه لإخضاعهم وإجبارهم على التنازل بطاولة التفاوض.
ويشهد ميناء الحديدة مؤخراً تراجعا لحركة السفن واتجاهها نحو ميناء عدن، الذي أعلنت الحكومة جاهزيته لاستقبال السفن التجارية والإغاثية، مع رفض الأمم المتحدة الإشراف على الميناء وإعلانها دراسة خطة لموانئ بديلة مثل ميناء عدن لإيصال المساعدات للمحتاجين.
ومن المقرر أن يبحث البيت الأبيض هذا الأسبوع اقتراح تقدم به وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس بشأن رفع القيود التي وضعتها إدارة أوباما لمنع تحرير الميناء في 2016، وستمثل الموافقة على الطلب ترجمة عملية لتوجه ترامب بمحاربة أذرع إيران بالمنطقة وتأمين الملاحة البحرية من تهديدات مليشيات مسلحة على غرار حزب الله.
ويتصدر ميناء الحديدة هذه الأيام اهتمام وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، ويحظى بنصيب كبير من بيانات المنظمات الأممية وحتى المواقف الدولية، كحال روسيا التي أظهرت غضباً مغلفاً بالبعد الإنساني من اعتزام السلطة الشرعية في اليمن المدعومة من التحالف العربي تحرير الميناء من سيطرة الانقلابيين.
ويعتبر ميناء الحديدة من أكبر موانئ اليمن على الساحل الغربي، لقربه من الخطوط الملاحية العالمية، ولكونه محمياً حماية طبيعية من الأمواج، وأنشئ في عام 1961 بالتعاون مع الاتحاد السوفيتي، ويستقبل حوالي 70% من إجمالي واردات البضائع والوقود.