اليمن يرفع الجاهزية للتعامل مع رفض الحوثي للهدنة
رفعت الحكومة اليمنية، الإثنين، درجة الجاهزية للتعامل مع ما وصفتها "التغيرات المحتملة" وذلك بعد تعنت مليشيات الحوثي ورفضها تجديد الهدنة المدعومة أمميا.
وذكرت وكالة "سبأ" الرسمية أن رئيس مجلس الوزراء اليمني عقد اجتماعه اليوم بحضور وزير الدفاع في العاصمة المؤقتة عدن، واتخذ عددا من القرارات المناسبة بـ"القضايا والأوضاع على المستويات السياسية والعسكرية والأمنية والخدمية والاقتصادية".
وأكد عبدالملك على "ضرورة رفع الجاهزية للتعامل مع المتغيرات المحتملة، في مختلف الجوانب، بما يؤدي إلى تحقيق تطلعات الشعب اليمني في استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب".
كما وجه "الوزارات والجهات الحكومية بمضاعفة جهودها وفق المعطيات الجديدة، بما في ذلك تفعيل أداء مؤسسات الدولة وتسريع مسار الإصلاحات وتخفيف معاناة المواطنين المعيشية وتحسين الخدمات".
وفيما أكد رفع القوات المسلحة والأمني الجاهزية والاستعداد للقيام بمهامها في الدفاع عن الوطن واستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا، أشار إلى "الإسناد الشعبي والالتفاف الواسع حول القوات المسلحة والأمن لاستئصال الإرهاب، وملاحقة عناصره الضالة".
وبحسب الوكالة فإن رئيس الوزراء اليمني، أحاط أعضاء المجلس في مستهل الاجتماع بمستجدات الأوضاع على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والخدمية والعسكرية والأمنية وتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي للحكومة في عدد من القضايا، وتقييم مستوى التنفيذ.
كما أكد أهمية استمرار ومضاعفة الجهود الحكومية خلال هذه المرحلة وترتيب الأولويات بما ينسجم مع الاحتياجات الملحة، وتخفيف معاناة المواطنين القائمة.
وأشار عبدالملك، إلى "ما تبديه حكومته والمجلس الرئاسي من حرص على تمديد وتوسيع الهدنة الأممية وموافقتها على المقترح المقدم من المبعوث الأممي، والذي رفضه الحوثيون في تأكيد على تهربهم الدائم من استحقاقات السلام وإنها مجرد وكيل لتنفيذ أجندة النظام الإيراني ومشروعه التخريبي والتدميري في المنطقة".
ونوه بـ "المواقف الأممية والدولية التي حملت مليشيا الحوثي المسؤولية حول رفض الموافقة على المقترح الأممي لتمديد وتوسيع الهدنة، وإمعانها في إراقة المزيد من الدماء، ومفاقمة الأزمة الإنسانية".
وجدد مجلس الوزراء اليمني التزام الحكومة، بنهج السلام الشامل والمستدام القائم على المرجعيات المتفق عليها محليا والمؤيدة إقليمياً ودولياً، وبما يلبي تطلعات الشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.
كما جدد دعوة المجتمع الدولي "بتحمل مسؤولياته في الضغط على مليشيات الحوثي وداعميها في النظام الإيراني للجنوح للسلام وتنفيذ ما عليها من التزامات تنصلت عنها بموجب بنود الهدنة الإنسانية".
ورحب مجلس الوزراء اليمني بما تضمنه خطاب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، من حرص على إحلال السلام في اليمن، وأن تؤدي الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة تماشيا مع مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة في اليمن، للوصول إلى حل سياسي شامل.
وكان وفد عسكري برئاسة وزير الدفاع اليمني زار قبل أيام السعودية، وبحث خلال لقائه مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان الخطوات المستقبلية للتعامل مع المتغيرات المحتملة وعدد من الملفات العسكرية والتعاون المشترك في المجال العسكري والدفاعي.
