كارثة "صافر".. الحوثي يمارس" الابتزاز" للحصول على امتيازات

خزان الناقلة صافر بات قنبلة موقوتة تهدد بكارثة بيئية في البحر الأحمر، كون الباخرة منتهية الصلاحية مر على إنشائها حوالي 40 عاماً

تواصل مليشيا الحوثي، سياسة المراوغة واستخدام ملف ناقلة النفط العائمة "صافر" في ابتزاز الحكومة اليمنية الشرعية والمجتمع الدولي، للحصول على "امتيازات" جانبية، وفقا لمصادر أممية.

وتراجع الحوثيون عن إعلانهم بالسماح لمفتشي الأمم المتحدة بالوصول إلى الناقلة المهددة بالانفجار قبالة ميناء رأس عيسى على البحر الأحمر وتقييم وضعها، وطالبوا  بتدخل "طرف دولي ثالث" غير مشارك في الحرب.

واتهمت مليشيا الحوثي، اليومين الماضيين، الأمم المتحدة "بمخالفة ما تم الاتفاق عليه بخصوص الصهريج صافر"، وفق ما جاء على لسان القيادي في الجماعة محمد علي الحوثي، الذي حمّل مكتب المبعوث الأممي مارتن جريفيث مسؤولية أي مراوغة، وقال إن جماعته زوّدت المبعوث الأممي "بالملاحظات خطيا".

• اليمن يواصل تعرية دور قطر المشبوه.. مؤامرات لخدمة إيران

وأدت الحرب المستمرة في اليمن منذ انقلاب مليشيا الحوثي نهاية سبتمبر /أيلول 2014 ، إلى احتجاز كميات من النفط الخام تقدر بنحو 1.2 مليون برميل في ميناء رأس عيسى لتصدير النفط في محافظة الحديدة على البحر الأحمر، غربي البلاد، والذي يخضع لسيطرة الجماعة الموالية لإيران.

وبات خزان صافر قنبلة موقوتة تهدد بكارثة بيئية في البحر الأحمر، كون الباخرة منتهية الصلاحية مر على إنشائها حوالي 40 عاماً وقد أصبحت متهالكة وجسمها يتعرض للتآكل. وحسب مسؤولين حكوميين وخبراء، فإن الخزان مهدد بحدوث تسرّب، خاصة خلال شهري يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز، حيث تشتد درجة الحرارة وترتفع الرطوبة.

أهداف الحوثي

وأوضح مصدر في مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن،  لـ"العين الإخبارية"، أن التصعيد الحوثي الأخير ضد الأمم المتحدة في موضوع الناقلة صافر، والمطالبة بطرف ثالث، يهدف للحصول على " إمتيازات"، في موضوع آخر يتعلق بأزمة سفن النفط وآلية استيراد المشتقات.

وأكد المصدر، أن التصعيد الحوثي جاء لأغراض لا علاقة لها بالناقلة، وأنه يتم استخدام ناقلة "صافر" ورقة للضغط على المبعوث الأممي و الحكومة في ملف آخر بشأن آلية استيراد المشتقات النفطية.

وأشار المصدر، طلب عدم الكشف عن هويته، إلى أن موضوع الناقلة صافر حسم بإرادة دولية، وأن الأمم المتحدة بانتظار استخراج التأشيرات للفريق الذي سيفحص خزان صافر .

وانقلب الحوثيون على اتفاق تم مع الحكومة الشرعية برعاية الأمم المتحدة، بخصوص توجيه رسوم الجمارك والضرائب على واردات المشتقات النفطية التي تصل إلى موانئ الحديدة، إلى حساب خاص بإشراف مكتب المبعوث الأممي، على أن يتم استخدام المبالغ لصرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الانقلابيين.

واتهمت الحكومة اليمنية الشرعية، أواخر مايو الماضي، المليشيا الانقلابية بنهب 35 مليار يمني من البنك المركزي في الحديدة والمخصصة لصرف مرتبات موظفي الدولة، واعتبرت ذلك مخالفة صارخة للتفاهمات التي تم الاتفاق عليها مع مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن.

وعلقت الحكومة الآلية الخاصة باستيراد المشتقات النفطية في مناطق الحوثيين منذ نهاية مايو الماضي وقررت منع دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة، بعد نهب الحوثيين المبالغ الموجودة في الحساب المشترك.

وقال مسؤول في المجلس الاقتصادي الأعلى التابع للحكومة لـ"العين الإخبارية، إن الميليشيا الحوثية تستخدم خزان صافر، كورقة للضغط على الحكومة ومكتب المبعوث الأممي، والهدف هو إلغاء معايير الفحص الفني على سفن الوقود إلى الموانئ الخاضعة لسيطرتها والاستمرار في استقبال شحنات النفط الإيراني.

ودعت الحكومة اليمنية، أمس الجمعة، المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف حازمة تجاه استمرار تلاعب "ميليشيا الحوثي " بملف خزان "صافر"، الذي يهدد بكارثة في البحر الأحمر.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، في تغريدة على موقع"تويتر"، إن :"مليشيات الحوثي تتخذ الملف أداة للابتزاز والمساومة، حيث تقف حجر عثرة أمام معالجات حقيقية تنهي مخاطر تسرب أو غرق أو انفجار الناقلة، وما تمثله من تهديد بيئي كارثي على اليمن والإقليم والعالم".

وأضاف الإرياني أن "تراجع المليشيا الحوثية عن تعهداتها بخصوص خزان صافر العائم، هو تأكيد على مراوغة الحوثي بإعلانه الموافقة على معاينة وتقييم فريق فني تابع للأمم المتحدة لناقلة النفط صافر قبيل انعقاد جلسة مجلس الأمن التي خصصت لمناقشة المخاطر المترتبة على تسرب أو انفجار الناقلة"

وأكد  المسؤول الدولي، أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن مطالبين باتخاذ مواقف حازمة تجاه استمرار تلاعب مليشيا الحوثي بالملف واتخاذه اداة للابتزاز والمساومة، ووقوفها حجر عثرة امام معالجات حقيقية تنهي مخاطر تسرب أو غرق أو انفجار الناقلة وما تمثله من تهديد بيئي كارثي على اليمن والإقليم والعالم".