إسقاط رهان الحوثي.. اليمن يدعم خطة إنقاذ "صافر" بـ5 ملايين دولار

أعلنت حكومة اليمن دعمها خطة الإنقاذ الأممية لـ"قنبلة صافر" بـ5 ملايين دولار، بينما يعرقل الحوثيون صيانة الناقلة وابتزاز العالم بها.

وقال وزير المياه والبيئة في الحكومة اليمنية توفيق الشرجبي، الخميس، إن حكومة بلاده "خصصت مبلغ 5 ملايين دولار من مخصصات اليمن في مجال البيئة، للإسهام في مواجهة التهديد القائم من ناقلة النفط "صافر" العائمة قبالة سواحل الحديدة في البحر الأحمر".

جاء ذلك خلال مشاركته في أعمال الدورة الـ33 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة المنعقدة في العاصمة المصرية القاهرة، وفقا لوكالة "سبأ" الرسمية.

وأوضح أن مساهمة اليمن تأتي امتداداً لمساعي الحكومة اليمنية لبذل كل ما في وسعها لدعم وتسهيل جهود الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإنقاذ "صافر" ومنع أي كوارث محتملة قد تنتج عن أكثر من مليون برميل نفط، على متن الناقلة المحتجزة، والتي قد تنعكس آثارها الوخيمة ليس على اليمن والإقليم فحسب، بل على العالم أجمع.

وأكد أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخلق ضغط دولي ضد الأعمال العدائية لمليشيات الحوثي الانقلابية التي تستمر باحتجاز خزان صافر النفطي كورقة ضغط لا أخلاقية.

وأشار إلى أن مليشيات الحوثي زرعت الألغام البحرية والبرية، مما يتطلب حث جميع الدول والمنظمات الفاعلة لتبني مواقف فاعلة لحماية بيئة البحر الأحمر، بشكل خاص والبيئة اليمنية التي أنهكتها الحرب وأثرت على مواردها الطبيعية والبيئية.

كما جدد التأكيد على دعم اليمن وعمله جنبا إلى جنب مع الأشقاء في مصر لإنجاح القمة العالمية للتغيرات المناخية، التي تستضيفها مصر الشهر المقبل، وتأكيد دعم اليمن لمبادرة السعودية للشرق الأوسط الأخضر، وكافة التوصيات والقرارات التي خرجت بها اللجنة الفنية للبيئة خلال الاجتماعات التمهيدية للدورة 33 لمجلس وزراء البيئة العرب. 

إسقاط الرهان الحوثي

ويعد دعم الحكومة اليمنية إسقاطا لرهان مليشيات الحوثي بالناقلة التي تتدهور بشكل سريع، حاملة أربعة أضعاف كمية النفط التي تسربت من إكسون فالديز، حيث يمكن بأي لحظة أن تنهار أو تنفجر، متسببة بكارثة إنسانية في بلد أُنهك بأكثر من 8 أعوام من الحرب.

ومن شأن انفجار صافر أن يؤدي إلى أضرار بيئية دائمة وتكاليف اقتصادية عميقة في جميع أنحاء المنطقة وتعطل حركة الشحن عبر مضيق باب المندب وقناة السويس وخسائر تجارية تُقدر بمليارات الدولارات يومياً.

وسبق أن تعهد المانحون بمبلغ 75 مليون دولار أمريكي، وهو كامل المبلغ اللازم لتغطية التكلفة الخاصة بتنفيذ العمليات الطارئة لنقل النفط الخام إلى خزان آمن.

ووفقا للأمم المتحدة فقد قام المانحون بصرف تعهداتهم وتحويل المبالغ المالية، والبعض الآخر يقوم بتسريع عملية صرف التعهدات ليتم الشروع بالعمل في أسرع وقت ممكن، مشيرة إلى أنها بدأت بالفعل أعمال التحضير لإنجاز خطة التشغيل التفصيلية وشراء باخرة لاحتواء النفط الخام.

وتقول الأمم المتحدة إنه لا تزال هناك حاجة ماسة لمبلغ 38 مليون دولار أمريكي يتوقف عليه القدرة في توفير حل بديل طويل الأمد ليحل محل ناقلة صافر (العائمة).