خطة الأمم المتحدة لحل أزمة خزان "صافر" على بساط البحث في عدن

تراوح أزمة خزان صافر النفطي في اليمن مكانها، بينما يتجه البحث عن حل لكل جهة، بما في ذلك الأمم المتحدة التي تملك خطة قيد النقاش.

ومن ناحية تنفيذ الخطة، يرى المنسق المقيم للشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن ديفيد جريسيا، أن المنظمة الدولية تطمح من خلالها لمواجهة خطر انسكاب النفط من خزان صافر.

وقد أشاد المسؤول الأممي في أعقاب اجتماع عقده مع مسؤولين يمنيين في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن الخميس بدور الحكومة المعترف بها دوليا، في مواجهة التلوث النفطي في الناقلة العائمة، في مياه البحر الأحمر، والمهددة بالانهيار قبالة ميناء رأس عيسى، في محافظة الحديدة غرب اليمن.

وتطرق الاجتماع الذي ضم وزيري النقل والنفط اليمنيين عبدالسلام حميد، وسعيد الشماسي، ولجنة الاستجابة لمخاطر تسرب النفط من الخزان العائم، المقترحات والحلول المطروحة لمواجهة الأوضاع البيئية المحتملة، والحد من التهديدات التي قد يتسبب بها التسرب النفطي وآلية نقل الخزان العائم.

من جانبه قال وزير النقل اليمني، إن الجهود الحكومية تتجه نحو إزالة الخطر المحتمل للخزان والحد من حصول كارثة بيئية تمتد آثارها لسنوات طويلة.

واستعرض المسؤول اليمني المخاطر البيئية للخزان الممتدة على نحو 275 ميلا بحريا من منطقة ميدي شمالاً، إلى باب المندب جنوباً، وانعكاسه على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على اليمن بشكل خاص، والإقليم عموما.

وأعرب الوزير اليمني عن تقديره للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لحشد الدعم الدولي لتمويل الخطة الطارئة، التي تعتزم تنفيذها بتكلفة 80 مليون دولار لإنقاذ الناقلة المحملة بنحو 1.14 مليون برميل من النفط الخام.

 إلى ذلك أكد وزير النفط اليمني، على أهمية الإسراع في تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة المتضمنة التخلص العاجل من المواد الخام للخزان، والاستعداد لمواجهة أي خطر بيئي قد ينجم عن حدوث تسرب نفطي.

وشدد المسؤول اليمني على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والضرورية لمواجهة التلوث وحماية البيئة البحرية من حدوث خطر كارثي. 

المسؤول الأممي كان قد أطلع في وقت سابق أيضا رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، في العاصمة المؤقتة عدن، على التمويلات التي تم الحصول عليها لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة تفريغ خزان صافر النفطي، والفجوة التمويلية القائمة والجهود المبذولة لتغطيتها، بما من شأنه التسريع بعملية تفريغ الخزان، وصيانته لتفادي كارثة بيئية عالمية.

وجدد معين عبدالملك من جانبه دعم الحكومة الكامل لخطة الأمم المتحدة، بشأن خزان صافر النفطي لتفادي الخطر البيئي الكارثي، الذي يمثله وضع الخزان المعرض للتسرب ما لم يتم تحييد هذا الخطر بشكل عاجل

ودعا رئيس الحكومة اليمنية المجتمع الدولي لوضع حد لتلاعب مليشيات الحوثي في هذا الملف وعدم استخدامه كورقة ابتزاز سياسية وسرعة الانتقال إلى تنفيذ الخطة لتجنب الكارثة الوشيكة في حال تسرب النفط من الخزان.

و"صافر" التي صُنعت قبل 45 عاماً وتُستخدم كمنصّة تخزين عائمة، لم تخضع لأي صيانة منذ انقلاب مليشيات الحوثي أواخر 2014، ما أدى إلى تآكل هيكلها وتردّي حالتها، وباتت تهدد المنطقة بأسوأ كارثة بيئية.

تفاصيل خطة الأمم المتحدة للنجاة من صافر

وقدر الخبراء أن ناقلة النفط "صافر" محمّلة بما يزيد قليلاً على مليون برميل وهي معرضة للانشطار أو الانفجار أو الاشتعال في أي وقت.

وتقول الأمم المتحدة إن هناك حاجة إلى 20 مليار دولار فقط لتنظيف التسرب النفطي في حال وقوعه، لكنها أطلقت خطة لتفادي خطر الانسكاب النفطي.

وتتألف الخطة من مسارين، الأول، تركيب سفينة بديلة مستأجرة على المدى الطويل للخزان العائم صافر خلال فترة مستهدفة تمتد لـ18 شهرا.

والثاني، تنفيذ عملية طارئة لمدة 4 أشهر من قبل شركة إنقاذ بحري عالمية من أجل القضاء على التهديد المباشر من نقل النفط من على متن ناقلة صافر إلى سفينة مؤقتة آمنة.

وبحسب الأمم المتحدة فإن الناقلتين ستبقيان في مكانهما حتى يتم نقل النفط إلى الناقلة البديلة الدائمة وعندئذ سيتم سحب ناقلة صافر إلى ساحة ويتم بيعها لإعادة تدويرها.

ولاقت هذه الخطة دعما هولنديا قويا، إلى جانب أمريكا وبريطانيا⁩ وفرنسا لحشد الدعم وتفريغ النفط لتجنيب المنطقة كارثة بيئية إقليمية واسعة النطاق.

 وفي أبريل/نيسان دعت الأمم المتحدة الجهات الدولية المانحة إلى الإسراع في تقديم نحو 80 مليون دولار لتمويل عمليات الطوارئ، فيما قدرت تمويل الخطة إجمالا بـ144 مليون دولار لتفكيك الخزان واستئجار ناقلة كبيرة لتخزين النفط وللتأمين والطاقم والصيانة.

وكانت مليشيات الحوثي رفضت خلال الأعوام الماضية أي معالجات للخزان النفطي العائم "سفينة صافر" التي ترسو على بُعد حوالي 4.8 ميل بحري قبالة ساحل محافظة الحديدة.

aXA6IDE4LjExNy4xOTIuNjQg

جزيرة ام اند امز