اتفاق السويد.. رؤية حكومية لملفي "الحديدة" و"الأسرى" وعراقيل حوثية

الحكومة اليمنية تقطع الطريق أمام محاولة الحوثي عرقلة اتفاق السويد، بتقديم رؤى متكاملة لتنفيذ الملفات الأبرز وهي الحديدة والأسرى

قطعت الحكومة اليمنية الطريق أمام مليشيا الحوثي الانقلابية، التي تحاول قتل عامل الزمن فيما يخص تطبيق اتفاق السويد، وقدّمت للأمم المتحدة، رؤى متكاملة لتنفيذ الملفات الأبرز في الاتفاق، وأهمها ملفا "الحديدة" و"الأسرى والمتعقلين".

وفي الوقت الذي وضعت العشرات من العراقيل والعُقد في طريق رئيس لجنة إعادة الانتشار، باتريك كاميرت، تتجه المليشيا الحوثية إلى تكرار التجربة مع الجنرال الدنماركي، مايكل لوليسجارد، الذي ترأس، الثلاثاء، أول اجتماعات اللجنة على ظهر السفينة الأممية الراسية في ميناء الحديدة.

وتحاول مليشيا الحوثي الالتفاف على الأمم المتحدة بتجزئة خطة إعادة الانتشار إلى عدة مراحل، وفيما تمضي بوضع العراقيل واحدة تلو الأخرى، تلقي باللوم على الوفد الحكومي باللجنة المشتركة.

وأعلن الوفد الحكومي، في وقت مبكر من فجر الخميس، رؤيته لـ"خطة إعادة الانتشار" في مدينة الحديدة، وذلك على لسان عضو الوفد، العميد صادق دويد.

وأكد الوفد الحكومي، أنه يعطي الجوانب الإنسانية "أولوية قصوى باعتبارها تمثل الترجمة الصادقة لاتفاق السويد الذي يعد سفينة النجاة لإيقاف تداعيات الأزمة الإنسانية في اليمن".

وأشار الوفد الحكومي، في البيان الذي وصل إلى "العين الإخبارية"، إلى أن هناك "توافقا كبيرا في وجهات النظر بين الحكومة والمقترحات المقدمة من الأمم المتحدة بهذا الشأن".

وتتكون رؤية الحكومة الشرعية لإعادة الانتشار في خطوتين، الأولى "انسحاب الحوثيين من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وفتح ممر إنساني يسمح بمرور مواد الإغاثة من ميناء الحديدة إلى جميع المحافظات، على أن يتزامن مع ذلك، إخلاء المسلحين وإزالة العوائق المصطنعة والألغام من الموانئ والمناطق الحرجة في مدينة الحديدة، وخصوصا المرتبطة بشكل مباشر بالعمل الإنساني، وأهمها طرق عبور قوافل الإغاثة الإنسانية".

أما الخطوة الثانية، فتتمثل، حسب رؤية الوفد الحكومي، في "انسحاب القوات مع الأسلحة الثقيلة والخفيفة بشكل متدرج من مدينة الحديدة وحدودها الإدارية، على أن يرافق ذلك نزع الألغام والمتفجرات وإزالة العوائق المصنوعة داخل المدينة التي زرعت من قبل العناصر الحوثية، بما يسمح بعودة النازحين إلى منازلهم وعودة الحياة إلى المدينة".

ووفقا للبيان، فقد أكد الوفد الحكومي، أنه وضمانا لتنفيذ اتفاق السويد، يجب أن تأتي الخطوة الأخيرة وقد تأكد خلو مدينة الحديدة من الجيوب والخلايا المسلحة، بما يُسهم في انتشار فريق المراقبين التابع للأمم المتحدة دون عوائق في الميدان.

وفي المقابل، أكدت مصادر عسكرية لـ"العين الإخبارية"، أن المليشيا الحوثية، تذهب في رؤيتها إلى الانسحاب من موانئ الحديدة الثلاثة مسافة 15 كيلومترا فقط، وكذلك محاولة فرض خطة إعادة الانتشار الوهمية بتسليم الميناء لعناصرها المسلحة باعتبارهم قوات محلية، رغم أن اتفاق السويد نص على أن قوات تابعة للشرعية كانت متواجدة قبل 2014، هي من تتولى الحماية الأمنية لتلك المرافئ عقب انسحاب الحوثيين.

خارطة حكومية لتبادل الأسرى

وفي الأردن، لاتزال اجتماعات لجنة شؤون الأسرى والمعتقلين، عند نقطة الصفر، رغم دخولها، الخميس، يومها الثالث، بحضور المبعوث الأممي مارتن جريفيث، وممثلين عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقالت مصادر حكومية لـ"العين الإخبارية"، إن مليشيا الحوثي وضعت عراقيل أمام إحراز أي تقدم، وأعلنت استعدادها للإفراج عن 400 معتقل وأسير فقط، كمرحلة أولى، في خطوة تؤكد إصرار الحوثيين على استغلال هذا الملف الإنساني للابتزاز السياسي.

وكشف عضو الوفد الحكومي، هادي هيج، في بيان صحفي، ليل الأربعاء، أن "الشرعية، قدمت خارطة طريق متكاملة لتبادل الأسرى والمعتقلين والمحتجزين، فيما سعت مليشيا الحوثي لوضع عراقيل جديدة لاتفاق يناير/كانون الثاني الماضي".

وذكر هيج، أن اجتماعات اليوم الثاني، الأربعاء، ركزت على "نقاش كيفية رفع الأعداد التي سيفرج عنها خلال قوائم الأسرى والمعتقلين"، لافتا إلى أنه "تم تقديم خارطة طريق حكومية متكاملة لمكتب المبعوث الأممي ووفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر".