اتفاق ستوكهولم في 2021.. عام كسر قيود الحوثي

بعد تعطيل الحوثي لاتفاق ستوكهولم وتحوله لغطاء لجرائم وخروقات المليشيات لثلاثة أعوام، كان طبيعيا أن تضع القوات اليمنية حدا للانتهاكات.

ومنذ توقيع اتفاق ستوكهولم في 18 ديسمبر/كانون الأول 2018 برعاية الأمم المتحدة بين الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي، ظلت قوات المقاومة المشتركة التي نجحت في الوصول إلى عمق مدينة الحديدة في مواقع دفاعية كبلت أهم قوة يمنية ضاربة وقادرة على تحقيق الانتصارات.

• "لابتزاز" ستوكهولم.. إيران تبدأ محاكمة سويديين اثنين
• "الكل مقابل الكل".. الحوثي يتنصل من تعهدات ستوكهولم لمحادثات الأسرى

في المقابل، واصلت مليشيات الحوثي الالتفاف على اتفاق ستوكهولم لا سيما ما يخص محافظة الحديدة، غربي اليمن، وسعت لاستغلاله لشرعنة سيطرتها على الموانئ الحيوية والمدينة المطلة على البحر الأحمر.

وارتكبت مليشيات الحوثي أكثر من 30 ألف انتهاك لاتفاق ستوكهولم منها سلسلة من الهجمات الدموية ضد القوات المشتركة والمدنيين والتي أدت إلى مقتل وجرح آلاف اليمنيين في جرائم ارتكبت أمام الأنظار الأممية.

كما فرضت مليشيات الحوثي قيودا مشددة على بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة التي ظلت محاصرة تحت انتقادات حكومية وشعبية لدورها المشبوهة في خدمة أجندة الانقلاب وتعنتهم في تنفيذ الاتفاق.

وجاء عام 2021 ليطوي كابوسا ظل يؤرق اليمنيين لأكثر من 3 أعوام وذلك عبر خطة انتشار جديدة سعت لإطلاق يد القوات المشتركة والتحرك في مسرح عمليات مرن وحاسم لتبدأ توجيه ضربات متتالية للمليشيات الحوثية.

إعادة تموضع

وكان تأثير عملية إعادة التموضع وإعادة انتشار للقوات المشتركة خلال شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني الماضيين بالتنسيق مع قوات التحالف العربي، على المشهد العسكري والسياسي هو الأبرز والأهم خلال عام 2021.

وأعادت القوات المشتركة الانتشار من مواقع عسكرية على امتداد 100 كيلومتر من محيط مدينة وميناء الحديدة وأخرى ساحلية في مديريتي "الدريهمي" و"التحيتا"، بحسب مصادر عسكرية لـ"العين الإخبارية".

وكان يتعين أن تتحول تلك المواقع إلى منطقة آمنة معزولة السلاح لكن مليشيات الحوثي كعادتها اجتاحتها عسكريا وارتكبت أبشع الجرائم الإنسانية بحق المناهضين لها منها الإعدام على جذوع الأشجار والاعتقالات العشوائية.

وبحسب المصادر فقد أعادت القوات المشتركة انتشارها العسكري بعيدا عن المواقع المشمولة باتفاق ستوكهولم وتحديدا من "الغويرق" في مديرية التحتيا وحتى مديرية "حيس" أقصى الجنوب الشرقي من محافظة الحديدة.

وخلال وقت قياسي استطاعت القوات المشتركة قلب المعادلة العسكرية بدعم من التحالف بقيادة السعودية، حيث أطلقت عملية عسكرية واسعة النطاق توجت بالعديد من الانتصارات الميدانية جنوبي الحديدة وغربي تعز.

وأهم هذه الانتصارات فك حصار مدينة حيس المستمر منذ 3 أعوام وتحرير كامل المديرية، كما تم تحرير عشرات السلاسل الجبلية في مديريات "جبل رأس" و"الجراحي" جنوبي الحديدة و"مقبنة" غربي تعز.

كما نجحت في تأمين خطوط إمداد رئيسية منها خط "العدين - حيس" وخط "الحديدة - تعز" وسيطرت على منافذ جمركية كانت تستغلها المليشيات في فرض الجبايات المالية الباهظة ضد الشعب اليمني.

وبفعل العملية العسكرية، توجت القوات المشتركة إعادة انتشارها بكسر قيود مليشيات الحوثي من خلال اتفاق ستوكهولم والحصول على مفاتيح 4 محافظات بات من المحتمل أن تتجه صوبها المعركة خلال 2022 وهي محافظات (إب، وذمار، وتعز ، والحديدة).

عقوبات دولية

وتسببت الخروقات المتصاعدة من قبل مليشيات الحوثي لاتفاق ستوكهولم وتحويلها مدينة وموانئ الحديدة إلى نقطة نشطة لانطلاق الهجمات الإرهابية ضد الملاحة في البحر الأحمر، في تربع أهم قادتها العسكريين على لائحة الإرهاب الدولي.

وأبرز هذه العقوبات التي طالت العديد من القادة الحوثيين كانت تلك التي ضربت القيادين "يوسف المداني" و"منصور السعادي"، أخطر أذرع المليشيات الحوثية في محافظة الحديدة والذين ساهما في تعطيل اتفاق ستوكهولم.

وبدأت الإدارة الأمريكية في مايو/أيار بتوجيه ضربة مدروسة للمليشيات لدى معاقبتها القيادي الحوثي "منصور أحمد السعادي" الملقب بـ"أبو سجاد"، وهو القيادي الحوثي المسؤول عن المليشيات البحرية الحوثية والرأس المدبر للهجمات البحرية.

واستغل السعادي اتفاق ستوكهولم، لتشييد مليشيات بحرية وتحويل مراكب وسفن صغيرة قدمتها دول عربية وعالمية مساعدات لتأمين ميناء الحديدة إلى دوريات مسلحة تمارس القرصنة وتزرع الألغام البحرية، وإطلاق الزوارق المسيرة عن بعد التي تفخخ بالمتفجرات في ورش تصنيع لخبراء إيرانيين ولبنانيين إلى الجهة الشمالية للحديدة.

كما أشرف على عمليات تهريب السلاح الإيراني عبر "ميناء الحديدة" و"الصليف" و"اللحية" باستخدام مراكب صيادين تقل شحنات الأسلحة من عمق البحر من سفن إيرانية أشهرها "سافيز"، حسب مصادر "العين الإخبارية".

العقوبات الأمريكية طالت أيضا القيادي البارز "يوسف المداني" الذي أدرجه مجلس الأمن في نوفمبر/تشرين الثاني على لائحة الإرهاب لدوره في تعطيل اتفاق الحديدة.

المداني هو من قيادات الصف الأول للمليشيات وينتحل رتبة "لواء" ويشغل منصب "قائد المنطقة العسكرية الخامسة" في المليشيات الانقلابية والتي سعرت الحرب بشكل كبير في الحديدة وقضت على أي جهود أممية للإشراف على المحافظة وموانئها الحيوي والتي تصنف بأنها البوابة الغربية لليمن.

ولم يكن انتهاك اتفاق ستوكهولم وحده هو من تسبب وقفت خلف العقوبات ضد المداني من قبل مجلس الأمن، حيث تضمنت حيثيات القرار أنه "حلقة وصل بين الحوثيين والحرس الثوري وحزب الله".