البنك الدولي خصّص ما قيمته 200 مليون دولار لدعم مشاريع مكافحة وباء الكوليرا، وتحسين الصرف الصحي في اليمن.
خصّص البنك الدولي، الأحد، ما قيمته 200 مليون دولار لدعم مشاريع مكافحة وباء الكوليرا، وتحسين الصرف الصحي في اليمن، وذلك عبر منظمتي اليونسيف والصحة العالمية.
ويأتي هذا الدعم في إطار المرحلة الثانية من خطة الطوارئ لليمن.
وكانت منظمة الصحة العالمية، أعلنت، السبت الماضي، ارتفاع وفيات الكوليرا في اليمن إلى 2018 حالة منذ 27 إبريل/نيسان الماضي.
وأوضحت المنظمة أنه تم تسجيل 565 ألفا و41 حالة يشتبه بإصابتها بالوباء منذ ذلك التاريخ، في 22 محافظة من أصل 23، وفي 300 مديرية باليمن، من أصل 333.
وأظهر التقرير الصادر عن المنظمة أن محافظة الحديدة تعتبر من أكثر المحافظات انتشارا لحالات الإصابة بالمرض، بنحو 70 ألف حالة، في حين لا تزال محافظة حجة المحاذية للحدود السعودية، هي الأولى في نسب الوفيات، بواقع 382 حالة.
وتعتبر محافظة أرخبيل سقطرى الواقعة في الجنوب الشرقي لليمن، هي الوحيدة التي لم تشهد حتى اليوم أي انتشار لوباء الكوليرا، حسب التقرير.
وتسبب الانقلاب الحوثي في اليمن في زيادة انتشار الوباء في معظم المحافظات للمتاجرة به في السوق السوداء واحتجازه في مدنية الحديدة.
وفي وقت سابق من شهر يوليو/تموز الماضي، أعلن وزير الإدارة المحلية اليمني، عبدالرقيب فتح، بدء الحوثيين في بيع الأدوية المخصصة لعلاج الكوليرا، والمتاجرة بها في السوق السوداء في عدد من محافظات اليمن.
وأشار إلى أن الخطوة التي أقدم عليها الحوثيون هي بمثابة إنذار لجميع الجهات اليمنية الحكومية، لضرورة المتابعة والرقابة الشديدة على قطاع الصحة وجميع الصيدليات والمستشفيات الخاضعة تحت سيطرة مليشيات الحوثيين.
ورصدت اللجنة العليا للإغاثة وهي جهة حكومية، عملية المتاجرة وبيع دواء الكوليرا في عدد من محافظات يمنية واقعة في يد الحوثيين، ليحرموا بهذا الفعل عددًا كبيرًا من المستحقين من الحصول على الدواء للعلاج من وباء الكوليرا.
ويشهد اليمن، منذ عام 2014، حربًا بين الجيش اليمني من جهة وجماعة الحوثي الإرهابية والقوات الموالية للمخلوع علي عبدالله صالح من جهة أخرى، ما تسبب في تدهور الأوضاع المعيشية خاصة في مناطق سيطرة الانقلابيين.
aXA6IDE4LjIyMi4xNjMuMjMxIA== جزيرة ام اند امز
