اليمن يرحب بنشر مجلس الأمن 75 مراقبا دوليا في الحديدة
الحكومة اليمنية قالت إن قرار مجلس الأمن بشأن نشر 75 مراقبا دوليا جاء ليؤكد وحدة وسيادة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه.
رحبت الحكومة اليمنية، الأربعاء، بقرار مجلس الأمن الدولي بشأن توسيع البعثة الأممية المكلفة لمدة 6 أشهر بمراقبة وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار بمحافظة الحديدة، غربي البلاد.
وأكدت الحكومة اليمنية بحسب وكالة سبأ الرسمية، أن قرار مجلس الأمن بشأن نشر 75 مراقبا دوليا في محافظة الحديدة جاء ليؤكد وحدة وسيادة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه.
وأشارت إلى أنها حرصت على الالتزام الكامل بدعم وتنفيذ اتفاق ستوكهولم دون تجزئة، في وقت طالبت فيه المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي بمراقبة الخروقات التي ارتكبتها وترتكبها مليشيا الحوثي؛ لمحاولة عرقلة ما تم الإتفاق عليه في السويد.
وكان مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، عبدالله علي السعدي، قد أوضح أن الخروقات الحوثية بلغت خلال الأسابيع الأربعة الماضية، 573 انتهاكاً، منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 18 ديسمبر وحتى 14 يناير الجاري، أسفرت عن إصابة ومقتل 41 شخصا.
ودعا باسم الحكومة اليمنية، مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته وإدانة هذه الانتهاكات بأشد العبارات كونها تشكل تهديداً لتنفيذ اتفاق ستوكهولم.
كما طالب بإدانة هجوم العند الإرهابي الذي نفذته مليشيا الحوثي الخميس الماضي، بواسطة طائرة مسيرة إيرانية الصنع.
وأعرب، في سياق كلمته، عن تطلع الحكومة إلى قيام بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، بمسؤولياتها في نطاق الولاية الممنوحة لها بموجب القرار الصادر عن مجلس الأمن، وبما يضمن تنفيذ هذا الاتفاق وفقاً للجداول الزمنية المحددة.
وأكد السعدي، في كلمته بجلسة مجلس الأمن الدولي، حرص الحكومة على تحقيق السلام الشامل والمستدام الذي يلبي تطلعات الشعب اليمني في بناء يمن اتحاد يسوده الاستقرار والسلام والتنمية، ويسهم بدور فاعل في ضمان الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
ولفت إلى أن ذلك السلام هو المبني على المرجعيات المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وعلى رأسها القرار رقم 2216.
وطالب المندوب اليمني، مجلس الأمن بممارسة الضغط على مليشيا الحوثي للانصياع للقرارات الصادرة عن هذا المجلس المتصلة بالحالة في اليمن، وعلى وجه الخصوص القرار 2216.
وثمن الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن، مارتن جريفيث، ورئيس لجنة التنسيق وإعادة الانتشار وكافة الإدارات المعنية في الأمم المتحدة، من أجل تنفيذ اتفاق ستوكهولم الذي ينص عليه قرار مجلس الأمن رقم 2451 واعتمد بالإجماع.
aXA6IDE4LjE4OC4yMjcuMTA4IA== جزيرة ام اند امز