الرئاسي اليمني: ليس أمام الحوثي إلا الانصياع للإرادة الشعبية والدولية

أكد رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، الجمعة، أن مليشيات الحوثي ليس أمامها إلا الانصياع للإرادتين الشعبية والدولية.

وأعرب رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي عن أمله في أن تفضي القمة العربية الأمريكية المرتقبة، التي تستضيفها مدينة جدة هذا الشهر إلى تنفيذ القرارات الأممية وإحداث التحول الدولي المطلوب إزاء القضية اليمنية العادلة، وتقدير المواقف المشرفة للتحالف العربي في الدفاع عن الشرعية وتأمين خطوط الملاحة البحرية.

• صفعة للحوثي.. اليمن يفتح طرقا من جانب واحد بتعز والضالع
• اليمن يطرق أبواب الهند بحثا عن القمح.. تداعيات الحرب الأوكرانية

جاء ذلك في خطاب لرئيس المجلس الرئاسي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ومع قرب مرور 100 يوم من تسلم السلطة في اليمن، وعقب إنهاء ثاني الجولات الخارجية للمجلس، وفقا للوكالة الرسمية اليمنية "سبأ".

وتحدّث العليمي عن نتائج جولاته الخارجية الثانية التي شملت الكويت والبحرين ومصر وقطر، وصولا إلى اللقاءات المثمرة في السعودية التي أثمرت حشد الدعم للمجلس الرئاسي والحكومة وحزمة من المشروعات والتسهيلات للمغتربين، والجاليات.

وأشار إلى شروع الجهات المعنية في الحكومة اليمنية بإجراءاتها لتنسيق تدفق الدعم، بدءا من تمويل حزمة من المشاريع في العاصمة المؤقتة عدن، وعدد من المحافظات، بتمويل سعودي.

كما وجه بتسريع الإجراءات الخاصة بإنشاء صندوق للمشتقات النفطية بقيمة 900 مليون دولار، مقدمة من دولتي السعودية، والإمارات.

وأكد أن البنك المركزي اليمني استوفى إجراءاته وإصلاحاته اللازمة لاستخدام الوديعة السعودية الإماراتية، البالغ قيمتها 2 مليار دولار.

وفيما شدد العليمي على الالتزام الكامل بمسار الإصلاحات الاقتصادية، والخدمية، والمؤسسية، حذر الجهات من إساءة استخدام السلطة، أو التقصير في الواجبات المخولة لخدمة المواطنين، والتخفيف من معاناتهم، وتسهيل وحماية عمل المنظمات الإقليمية، والدولية.

وعن قرب مرور 100 يوم على تسلم السلطة وعمله في العاصمة عدن، أشار إلى الملفات التي تتصدر أولوياته أبرزها إيجاد حل جذري لأزمة الكهرباء، وانتظام دفع رواتب جميع الموظفين، ورجال القوات المسلحة والأمن، وإعادة بناء وتنظيم المؤسستين الأمنية والعسكرية.

وبشأن مسار السلام، تعهد العليمي بكشف الوجه الحقيقي للمليشيات الحوثية، وموقفها الرافض لكل المساعي الحميدة للسلام، دون تفريط بالإرادة الشعبية، والثوابت الوطنية ومرجعيات الحل الشامل.

وأكد حرص أعضاء مجلس القيادة الرئاسي على حماية التوافق الوطني العريض، والعمل بروح الفريق الواحد، والسير على قاعدة الشراكة لحسم كل القضايا المنظورة أمام المجلس.

وجدد العهد بالعمل من العاصمة المؤقتة عدن، والشروع التدريجي في إعادة بناء المؤسسات، واستقرارها على امتداد التراب الوطني.

وقال إن "الاستقرار الأمني ما يزال أولوية جماعية قصوى، وقد حققنا تقدما مهما على هذا الصعيد بتشكيل اللجان العسكرية والأمنية، وإعداد التصورات المهنية المتعلقة بإعادة بناء هاتين المؤسستين الوطنيتين وفقا للمعايير المعتمدة، ويشمل ذلك العناية الخاصة بأجهزة مكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة".

ولفت إلى حرصه بانتظام على دفع رواتب جميع الموظفين في مناطق الشرعية والسعي لإيجاد المعالجات الكفيلة بدفع استحقاقات الموظفين في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية.

وشدد على ضرورة أن تفي هذه المليشيات بالتزاماتها المقطوعة للمبعوث الأممي، وعلى رأسها الكف عن استخدام الاقتصاد ورقة حرب مدمرة ضد شعبنا.

وفي مجال تحسين الخدمات، كشف عن اعتماد تشييد محطة غازية لتوليد الكهرباء، وشبكات الجهد المتوسط والتوزيع الكهربائي للجهد المنخفض في محافظة عدن، بتكلفة تزيد على 150 مليون دولار ضمن حزمة المشاريع المقدمة من المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وفي مجال مكافحة الفساد، أكد تفعيل أجهزة إنفاذ القانون، والمساءلة، وإيلاء مشاكل القضاء اهتماما خاصا بدءا من تعيين نائب عام جديد للجمهورية، ورفع إضراب القضاة، والعمل على تحسين تحصيل الإيرادات، وتنميتها، والإدارة الرشيدة لها، وتوجيه المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها ومصارفها الحقيقية.

وقال إن "أمة دينها الإسلام ونسيجها العروبة جديرة بالقوة لا الضعف، بالترابط والاصطفاف لا الشتات والفرقة، بالسلام والأمن لا القتل والخوف، جديرة بالانتماء إلى قيم العصر وبهاء التاريخ الناصع العظيم لا أن تغدو أرضا يستبيحها جنون إيران ومطامعها التوسعية العابثة بهويتنا العربية وأمننا القومي".

وأكد التمسك بنهج السلام، ودعم جهود المبعوثين الأممي والأمريكي، والمساعي الحميدة من أجل حل شامل للأزمة، واستعادة مؤسسات الدولة، بناء على المرجعيات الثلاث المتوافق عليها محليا وإقليميا ودوليا.

وأضاف أن "التطورات تثبت انحياز مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة إلى جانب شعبنا والتخفيف من معاناته، وتعرية المليشيا الانقلابية، التي ليس أمامها في النهاية سوى الانصياع للإرادتين الشعبية، والدولية، والوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق الهدنة، خصوصا فيما يتعلق بفتح معابر تعز والمحافظات الأخرى.

ودفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها من إيرادات ميناء الحديدة، وفقا للتعهدات التي قطعتها المليشيات للمبعوث الأممي، والكف عن التكسب من اقتصاد الحرب، وفرض الجبايات على المواطنين، وابتزاز القطاع الخاص، والمنظمات الإنسانية.

وتابع أن "هذا الأمر يتطلب من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته بموجب القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، وممارسة أقصى الضغوط، والمواقف الحازمة لدفع المليشيات على التعاطي الإيجابي مع الفرص السانحة لصنع السلام، وإنهاء معاناة الشعب اليمني التي طال أمدها":

وجدد العليمي تعبيره عن خيبة الأمل بغياب الشريك الجاد لجلب السلام والاستقرار لليمن، ورغم ذلك أكد التعاطي مع أي فرصة حقيقية باتجاه السلام المنشود الذي يضمن حقا متساويا لكل أبناء الشعب في الحقوق والحريات والمساواة والتوزيع العادل للثروة، والشراكة المتساوية في السلطة، واستعادة دور اليمن في الجزيرة العربية والخليج، كعضو فاعل في الأسرة العربية والدولية.

كما أكد "العمل بتوفير كل عوامل القوة لحماية ذلك النهج الثابت في برامجنا وتعهداتنا، بما فيه تعزيز جاهزية قواتنا المسلحة والأمن، وإبطال المقاومة الشعبية، واستعدادهم الكامل لردع أي تصعيد عدائي، من قبل المليشيات الحوثية، والجماعات والتنظيمات الإرهابية المتخادمة معها".

وسلم الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي، السلطة في أبريل/نيسان الماضي إلى مجلس القيادة الذي يمثّل قوى مختلفة، وذلك في ختام مشاورات الرياض برعاية مجلس التعاون الخليجي.

aXA6IDE4LjExNi44Ni4xNjAg

جزيرة ام اند امز