"التشاور والمصالحة" اليمنية تقر وثائقها للسلام الشامل
توافقت هيئة التشاور والمصالحة في اليمن على إقرار لائحتها الداخلية ووثيقتي الإطار العام للرؤية السياسية لعملية السلام الشاملة ومبادئ المصالحة بين قوى ومكونات الشرعية.
وكانت هيئة التشاور والمصالحة، بدأت، الإثنين، في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعاتها العامة برئاسة محمد الغيثي رئيس الهيئة، وبحضور نوابه عبدالملك المخلافي، وصخر الوجيه، وجميلة علي رجاء، والقاضي أكرم العامري، وبمشاركة 38 عضوا من قوام الهيئة، وهي أرفع كيان تابع للمجلس الرئاسي.
يأتي ذلك بعد سلسلة اجتماعات عمل حضورية في عدن استمرت لأشهر عقدتها رئاسة الهيئة واللجان المكلفة بوضع الإطار العام للرؤية السياسية لعملية السلام الشاملة، ووثيقة مبادئ المصالحة بين القوى والمكونات السياسية الشرعية، وكذلك اللائحة الداخلية لهيئة التشاور والمصالحة.
وتوّجت اجتماعات الهيئة العامة في جلساتها المغلقة، بالتوافق على إقرار الوثائق الثلاث "وثيقة اللائحة الداخلية لهيئة التشاور والمصالحة، ووثيقة الإطار العام للرؤية السياسية لعملية السلام الشاملة، ووثيقة مبادئ المصالحة بين القوى والمكونات السياسية الشرعية"، وستتولى رئاسة الهيئة النظر في الملاحظات المقدمة من أعضاء الهيئة.
وأكد رئيس هيئة التشاور والمصالحة في اليمن محمد الغيثي على دور الهيئة في هذه المرحلة، مشيرا إلى "جهودها في دعم التقارب وحماية التوافقات في مجلس القيادة الرئاسي وبين القوى السياسية، وعلى أهمية التماسك والتكاتف، والاستشعار بالمسؤولية في هذه المرحلة الدقيقة".
وشدد الغيثي على أن "التوافقات جميعها تحترم وتحافظ في مضمونها وشكلها على التطلعات المشروعة للجميع في الجنوب والشمال دون انتقاص، وكذا المركز القانوني للشرعية التي تعبر عنها الشراكة التي نتجت عن مشاورات الرياض في أبريل/نيسان 2022".
ولفت إلى أن "أعضاء الهيئة من جميع القوى والمكونات السياسية أبدوا "حرصاً كبيراً على التوافق وحماية الشراكة، وقد أظهر استشعارهم بالمسؤولية التي تقع على هذه الهيئة".
وقال: "اليوم، أنجزنا خطوات مهمة للغاية، ولا شك في أن هذا التوافق الذي تحقق يمثل خطوة غير مسبوقة، تؤسس لتعزيز الشراكة وتغليب المصالح المشتركة، في إطار احترام التطلعات المشروعة لكل الأطراف تحت مظلة مجلس القيادة الرئاسي".
وتتألف هيئة التشاور والمصالحة من 50 عضوا وتتولى مهمة توحيد وجمع القوى الوطنية بما يعزز جهود المجلس الرئاسي وتهيئة الظروف المناسبة لوقف الاقتتال والصراعات بين جميع القوى والتوصل لسلام يحقق الأمن والاستقرار في كل أنحاء البلاد.
كما تعمل على توحيد رؤى وأهداف القوى والمكونات الوطنية المختلفة، بما يساهم في استعادة مؤسسات الدولة، وترسيخ انتماء اليمن إلى حاضنته العربية، وفقا ل إعلان السلطة الصادر في أبريل/نيسان الماضي والذي تسلم بموجبه المجلس الرئاسي السلطة الشرعية.
