اليمنيون يكافحون انتهاكات الحوثي وتداعيات تغير المناخ
في ظل المواجهة مع مليشيا الحوثي، ميدان حرب جديد يكافح اليمنيون فيه، وهو تداعيات تغيرات المناخ التي أضرت بالأمن الغذائي.
قال وزير التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة اليمنية، الأحد إن بلاده تتلقى صدمات مناخية عالية وتحتل المرتبة الـ17 بين الدول الأقل قدرة على مواجهة آثار تغير المناخ.
وأضاف الوزير اليمني واعد باذيب، أن بلاده تحتل المرتبة الـ 30 بين الدول الأكثر ضعفا في مواجهة التغيرات المناخية كما تشير الإحصاءات "إلى أن التغيرات المناخية الكبيرة والمفاجئة قد أعاقت جهود الأمن الغذائي، بسبب تأثر العديد من الأراضي بالفيضانات والسيول، وكذا الجفاف نتيجة التصحر الذي يعاني منه عدد كبير من الأراضي الزراعية"
جاء ذلك خلال مشاركة باذيب في فعالية على هامش المؤتمر الخامس للأمم المتحدة للدول الأقل نموا، في العاصمة القطرية الدوحة، والذي بدأ أعماله اليوم ويستمر حتى 9 من شهر مارس الجاري بحسب وكالة سبأ الرسمية.
وأشار باذيب إلى "التحديات الكبيرة التي تعيق أهداف التنمية المستدامة في اليمن على كافة المستويات الاقتصادية والإنسانية والاجتماعية والأمنية خلال مداخلته حول دعم التنمية المستدامة والقادرة على الصمود في مواجهة التحديات المتفاقمة للنزاعات والتحديات المناخية".
كما لفت إلى "تفاقم الأزمة الإنسانية المستفحلة، من خلال احتياج تسجيل نحو 80 في المائة من السكان إلى المساعدات الإنسانية، ووجود نحو 4.3 مليون نازح في الداخل، وتنامي معدلات الفقرة والبطالة إلى مستويات حرجة وانكماش الاقتصاد":
وأكد الوزير اليمني "أهمية برنامج عمل الدوحة للعشر السنوات القادمة للدول الأقل نموا للأعوام 2022-2031 ، كأداة فعالة للخروج من دائرة البلدان الأقل نموا إلى التنمية الواسعة وتحسين مؤشرات التنمية البشرية وتجاوز أوضاع الهشاشة والضعف الاقتصادي والهيكلي".
جهود حكومية
ونوه بـ"الجهود الحكومية للحد من آثار تغير المناخ، وتبني الحكومة حزمة من الإجراءات والسياسات وعلى رأسها إعداد خطة طوارئ مناخية لمواجهة الكوارث الطبيعية والتخفيف من حدتها، علاوة على مكافحة التصحر ووقوف زحف الرمال وتخفيف أثار الجفاف".
بالإضافة إلى اعتماد نهج التكيف القائم على النظام الإيكولوجي، وإنشاء خطة لرصد ومراقبة تأثير الظواهر المناخية والطقس المتطرفة، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لدعم برامج التكيف مع التغيرات المناخية، وفقا للوزير اليمني.
وأشار باذيب الى "تحركات حكومية لحشد الموارد اللازمة من المانحين والهيئات الدولية المانحة لمواجهة التهديدات البيئية والتغيرات المناخية في اليمن سواء كانت كوارث طبيعية أو نزوح سكاني أو ندرة المياه أو تلوث بيئي، وبما يتواءم مع خطط الاستجابة الإنسانية وإعداد آلية للاستفادة من التمويلات الدولية للعمل المناخي".
ويواجه اليمن مشكلات بيئية خطيرة، فهو يحتل المرتبة 171 من أصل 182 دولة على مؤشر نوتردام العالمي للتكيف، الذي يقيّم قابلية التأثر بتغير المناخ والاستعداد للتكيف معه.
