«كارثة بيئية».. أول رد رسمي للحكومة اليمنية على استهداف سفينة «روبي مار»

قالت الحكومة اليمنية إن غرق السفينة (روبي مار) التي استهدفها الحوثيون بصواريخ بحرية قبل نحو أسبوع سيشكل كارثة كبيرة على البيئة.

وأوضحت الحكومة أن هذا الحادث من شأنه أن تنجم عنه كارثة بيئية، نتيجة تسرب ما تحمله من زيوت سامة وأسمدة كيميائية إلى البحر.

• احتفى بيوم البيئة الوطني.. اليمن الأكثر تضررا من التغيرات المناخية

وأشار وزير المياه والبيئة في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، المهندس توفيق الشرجبي، خلال مؤتمر صحفي، حضرته "العين الإخبارية" الإثنين، إلى أن الحكومة شكلت "خلية أزمة"، لوضع سيناريوهات وخطط لتجنب غرق السفينة وتسببها بتلويث البيئة البحرية.

وحمّلت الحكومة اليمنية على لسان وزير المياه والبيئة، جماعة الحوثي في اليمن مسؤولية الإضرار ببيئة البحر الأحمر، عبر استهداف السفينة (روبي مار) وعلى متنها نحو 22 ألف طن من فوسفات الأمونيا، وكميات أخرى من الأسمدة والزيوت.

وأضاف الوزير الشرجبي أن الاستهداف الحوثي تم بصاروخين بحريين، في الـ 18 من فبراير/شباط، أصاب الأول محرك السفينة، والآخر غرفة تخزين المواد السامة والأسمدة، والسفينة ترفع علم دولة بليز، وهي مملوكة لدولة جزر المارشال، ويديرها رجل أعمال سوري، وتقوم بخزن المواد السائبة في صهاريج ضخمة.

وقال الوزير اليمني إن الحادثة وقعت على بعد 35 ميلا بحريا قبالة سواحل مدينة المخا، غرب اليمن، ما جعل طاقم السفينة يطلق إنذارات استغاثة، وتم إجلاء طاقمها المكون من 24 بحارا، بينهم سوريون ومصريون، وهنود وفلبينيون، إلى دولة جيبوتي.

ولفت وزير المياه والبيئة إلى أن السفينة تضررت بشكل كبير؛ ما أدى إلى تسرب المياه إلى محركها، ما يجعل من احتمال غرقها ممكنا وبنسبة كبيرة، بكل ما تحمله من شحنة زيوت ومواد سامة وأسمدة؛ ما يعني كارثة بيئية في البحر الأحمر والدول المطلة عليه، وليس فقط على السواحل اليمنية.

وكشف وزير المياه والبيئة أن من بين السيناريوهات التي وضعتها "خلية الأزمة" المشكلة من الحكومة لتجنب الكارثة البيئية، احتمال غرق السفينة، بالإضافة إلى إمكانية جنوحها وبقائها طافية؛ ما يتطلب من الجهات المسؤولة العمل على قطر السفينة وسحبها من موقعها الحالي إلى مرفأ آمن، مع الوضع في الحسبان الآثار البيئية المترتبة على عملية السحب هذه.

وواصل: سحب السفينة إلى الأراضي الضحلة في السواحل اليمنية لن يمنع الكارثة بل سيفاقمها؛ نتيجة تسرب الزيوت المدمرة للبيئة البحرية والسمكية ووصول التلوث إلى مصادر غذاء الأسماك في الشعاب المرجانية؛ الأمر الذي يهدد "الأمن الغذائي" لفقراء اليمن المعتمدين على الاصطياد التقليدي.

وأشار إلى أن فرقا من هيئة الشئون البحرية، وفرقا بيئية متخصصة وأخرى من خفر السواحل اليمنية، زارت موقع السفينة الجانحة قبالة سواحل المخا، واقتربت منها وصورتها بشكل واضح.

وعاد الوزير اليمني ليؤكد أن السفينة لم تكن متجهة إلى إسرائيل، ولم تكن تحمل أسلحة أو مواد غذائية، أو أنها متجهة إلى ميناء إيلات، بل كانت في طريقها إلى بلغاريا، واستهدافها يضر بالشعب اليمني، ففي حالة غرق شحنة محملة بكل هذه الكميات من السموم والزيوت سينعكس هذا على الاقتصاد الوطني للبلاد والبيئة البحرية.

وأكد تعاون الكيانات البيئية والبحرية الإقليمية التي استجابت لطلب الحكومة اليمنية للتعاون معها، والاستعداد لتقديم الدعم الفني للحكومة لتلافي الكارثة المحدقة، مشيرا إلى أن ما حدث هو استهداف للبيئة البحرية، وأن الحكومة اليمنية تعتبر نفسها مسؤولة عن المواطنين بمن فيهم المتواجدون في مناطق سيطرة جماعة الحوثي.