خبراء يمنيون: جرائم الحوثي التحدي الأكبر أمام نجاح مشاورات السويد
الخبراء يؤكدون لـ"لعين الإخبارية" أن نجاح المفاوضات يرتبط بمدى قدرة الأمم المتحدة على وقف جرائم المليشيا الانقلابية بحق اليمنيين.
مع بدء وصول الأطراف اليمنية إلى العاصمة السويدية ستوكهولم لبدء جولة جديدة من مشاورات السلام، يبقى التحدي الأكبر أمام نجاحها هو مدى قدرة الأمم المتحدة الراعية للمحادثات على دفع وفد مليشيا الحوثي الانقلابية إلى الكف عن جرائمها المرتكبة يوميا بحق اليمنيين المدنيين العزل يوميا، والالتزام بتنفيذ الاتفاقيات الدولية ومرجعيات حل الأزمة.
ويري المحلل السياسي اليمني، وضاح الجليل، أنه على وفد الشرعية أن يفرض مسارا مبدئيا للمشاورات في السويد من خلال مطالبته بإيقاف جرائم الحوثيين بحق المدنيين ضمن إجراءات بناء الثقة.
وأوضح أن "المجتمع الدولي تخلى عن مهمته في حماية اليمنيين من ويلات الحرب على يد الانقلابيين، فهناك عشرات الجرائم المرتكبة بحق المدنيين، الذين يتم تجنيدهم، وقنص المدنيين، وقصف المنازل بداخلها الأهالي، والجرائم مستمرة إلى التجويع بمنع وصول المساعدات والأدوية الإغاثية، واستمرار هذا لا يستقيم معه مفاوضات حول السلام والحل السياسي".
وأشار الجليل في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية" إلى أن "جميع هذه الجرائم حدثت والأمم المتحدة تعاينها يومياً، ولكنه قليلاً ما تدين الأمم المتحدة جرائم الحوثيين، لدرجة أن المقار الأممية تعرضت للنهب والاعتداء وخطف موظفين منها، ومع ذلك نجد حالة تغاضٍ".
ويرى أن "ما سيحدث في السويد من مفاوضات، من المفترض أن الهدف منها هو بناء الثقة، ثم تسوية سياسية، تقوم على الإفراج عن الأسرى والمختطفين بين الطرفين، وصرف الرواتب في جميع المدن، وإدارة الموارد الاقتصادية، خاصة ميناء الحديدة، وإذا تم الاتفاق على هذه الأمور سيكون مقدمة للتسوية السياسية".
من جهته، ذكر رئيس مركز "جهود" للدراسات في اليمن، عبد الستار الشميري، أن المباحثات في هذه المرحلة من المقرر لها أن تشمل ملفين، هما الجانب الإنساني والاقتصادي.
وأوضح الشميري، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن "الأزمة هنا هي أن الأمم المتحدة إذا وضعت ضمانات تخفف استخدام الحوثيين للألغام وعدم استعمال القنابل والصواريخ الباليستية، سيطلب الانقلابيون امتيازات تتعلق بتسليم رواتبهم في الأماكن الواقعة تحت سيطرتهم مع تدفق المساعدات، وإبقاء البنك المركزي في حوزتهم، ثم ينقلبون في النهاية على هذه الضمانات".
بدوره، أشار أمين عام مجلس المقاومة التهامية، محمد عمر مؤمن، إلى أن "المعطيات التي نتابعها، تؤكد أن الحد الأدنى لكل طرف لا يقبله الطرف الآخر، وبالتالي تكون المباحثات استهلاكاً زمنياً لصالح الانقلابيين الحوثيين، حتى لو رضخت المليشيا الإرهابية لمطالب التراجع عن جرائمهم بحق المدنيين، فذلك سيكون لفترة إلى حين تنظيم صفوفهم".
ولفت مؤمن إلى أن "المجتمع الدولي لا يرغب في إعطاء حد أدنى لحماية المدنيين في اليمن، وعدم الإدانة يستمر معه استهداف المدنيين والطغيان، الذي يمارس من جانب الانقلابيين، وهذا الموقف داعم للحوثيين في المضي قدماً في جرائمهم، وذلك في ظل صمت المجتمع الدولي أمام تلك الجرائم".
aXA6IDE4LjE5MS45My4xOCA= جزيرة ام اند امز
