البرلمان اليمني يناقش الموازنة العامة للمرة الأولى منذ 4 سنوات
رئيس الوزراء اليمني يؤكد أن الموازنة المالية تعبر عن خطط الحكومة والتي تتصف بالديناميكية وتخضع للتقييم.
ناقش مجلس النواب اليمني، الأحد، مشروع البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي 2019، والمقدم من رئيس الوزراء معين عبدالملك.
وبارك رئيس الحكومة اليمنية في مستهل تقديمه لمشروع البيان، الإنجاز التاريخي المتمثل بانعقاد مجلس النواب في سيئون، كما هنأ بانتخاب رئيس مجلس النواب وأعضاء هيئة الرئاسة، معتبرا أن هذا الحدث له دلالاته الكبيرة.
ولفت إلى أنه بانعقاد مجلس النواب اكتمل بنيان مؤسسات الشرعية وتعززت فاعليتها في ترسيخ الاستقرار والبناء، واستكمال مسار إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة اليمنية، وبناء دولة النظام والقانون.
وأوضح رئيس الوزراء، أن إنجاز الحكومة لمشروع موازنتها لعام ٢٠١٩ وبيانها المالي يتضمن جملة الأهداف والسياسات التي تم في ضوئها إعداد مشروع الموازنة للعام الجاري، لافتا إلى أن هذا البيان هو تعبير عن خطط الحكومة التي تتصف بالديناميكية وتخضع للتقييم وفقاً للتطورات التي تشهدها الساحة.
وتضمن البيان، جملة من الموجهات الحاكمة لعمل الحكومة وضبط أدائها، ممثلا بالمسؤولية على كل اليمن أرضا وإنسانا، واعتماد برامج وخطط قصيرة المدى ذات أثر سريع وملموس، بالإضافة إلى إيقاف الإنفاق المباشر من الإيرادات وتقييد الإنفاق بالمخصصات، وربط التعيينات في وظائف الإدارة العليا للجهاز الحكومي بأحكام القانون، وتعزيز دور المؤسسات الرقابية.
وبين معين، أن حكومته تبذل جهودا كبيرة واستثنائية في بناء مؤسسات اليمن وقيامها بكافة مهامها ووظائفها بالعاصمة المؤقتة عدن وتهيئة البيئة المناسبة للعمل وتعزيز الأمن والاستقرار ومعالجة الاختلالات وتطبيع الأوضاع في جميع المحافظات المحررة.
واستعرض ما أنجزته الحكومة من تحقيق نتائج إيجابية ملموسة، رغم كل التحديات، أبرزها، انتظام عمل الحكومة وكثير من مؤسساتها في العاصمة المؤقتة عدن وتطبيق حزمة من السياسات والإجراءات والتدابير الاقتصادية التي كانت أهم آثارها وقف تدهور سعر العملة واستعادتها لبعض قيمتها، وتفعيل العمل في عموم المحاكم والنيابات في المحافظات المحررة، وتأهيل مقار المؤسسات الأمنية وبناء قدراتها لرفدها بالإمكانيات اللازمة وهو ما عكس تحسنا أمنيا ملموسا، إضافة إلى استعادة وتحسين التيار الكهربائي وتأهيل وتزويد المنشآت الصحية بالمعدات والأجهزة والمستلزمات الطبية بما يمكنها من تقديم الخدمات الأساسية للمرضى بصورة منتظمة ومكافحة الأوبئة.
ولفت رئيس الوزراء إلى تغطية صرف مرتبات العاملين في القطاع الصحي على المستوى الوطني، وصرف مرتبات ما يفوق عن 297 ألفا و710 موظفين من إجمالي 472 ألفا و353 في القطاع المدني وبنسبة تتجاوز 63%، كما تم انتظام صرف معاشات جميع المتقاعدين المدنيين.
وتضمن البيان، السياسات والتدابير والإجراءات التي ستتخذها الحكومة لتحقيق الهدف العام، بالشراكة مع سلطات اليمن المختلفة وكافة القوى السياسية والاجتماعية ومساندة الأشقاء وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة وكافة الدول الشقيقة والصديقة.
وحدد البيان الأهداف التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها في السياسات المالية والنقدية والسياسات المؤسسية والإدارية والحماية الاجتماعية، إضافة إلى مجال التعافي الاقتصادي والتنموي وإعادة الإعمار.
وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة تهدف إلى تنظيم ومواءمة أداء أجهزة ومؤسسات اليمن المختلفة ورسم مسار متسق يضبط الأداء العام مع الأهداف الرئيسة للحكومة وجهود استعادة مؤسسات اليمن وتحسين أدائها.
وقال رئيس الوزراء إن الحكومة ستعتمد في ذلك على عدة مرتكزات، من بينها تحقيق قدر من الشفافية والمساءلة في إدارة النفقات وتحصيل الموارد، واعتماد العمل بموازنة 2014 للوحدات الاقتصادية والوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة مع استيعاب الزيادات المقرة للموظفين في الوحدات المدعومة (30% + العلاوات السنوية المستحقة) في مشروع موازنة 2019، معبراً في ختام عرضه عن تطلعه لدعم ومساندة مجلس النواب في إقرار هذه الموازنة.
بعد ذلك ناقش نواب الشعب، مشروع البيان المالي لموازنة الدولة 2019، وقدم رؤساء الكتل البرلمانية وعدد من أعضاء المجلس مداخلات وملاحظات أولية، وأقروا إحالته إلى اللجنة المالية الخاصة لمناقشته مع الحكومة والرفع بالنتائج والتوصيات إلى رئاسة البرلمان لاستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية.
