مشروع يمني يُحول مخلفات المنازل إلى طاقة صديقة للبيئة

تؤرق أكوام النفايات ومخلفات المنازل المتكدسة في الشوارع، القائمين على شؤون البيئة في اليمن؛ نظرًا لما تمثله من مخاطر على الصحة والبيئة.

غير أن وزارة المياه والبيئة والهيئة العامة لحماية البيئة في اليمن، تعكف حاليا على إعداد مشروع نوعي ومتعدد الغايات؛ لمعالجة المشكلات البيئية، من خلال تحويل المخلفات المنزلية إلى طاقة.

• بالصور.. رقصة على الجليد لإنقاذ البيئة

هذا المشروع الطموح ما زال في طور التجريب، غير أن الاستفادة منه تتعدى مجرد التخلص من النفايات والمخلفات المنزلية أو إعادة تصريفها وتدويرها؛ خاصة في ظل حاجة البلاد لمزيد من الطاقة.

طاقة صديقة للبيئة

مدير عام إدارة التخطيط والمعلومات في الهيئة العامة لحماية البيئة، أمين محمد قائد الحمادي، شرح لـ"العين الإخبارية" تفاصيل المشروع ومراحله المختلفة.

وقال إن مشروع توليد الطاقة من المخلفات المنزلية يعتبر مشروعا تجريبيا يقام بالشراكة بين الهيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتقوم فكرته على توليد طاقة صديقة للبيئة تعمل على تخفيض الانبعاثات الغازية، باستخدام المخلفات المنزلية.

وأضاف الحمادي أنه تم اختيار محافظة لحج لاحتضان المرحلة التجريبية لهذا المشروع قبل تعميمه على جميع المحافظات اليمنية.

مراحل المشروع

يقوم المشروع على اعتماد آلية معينة لتجميع القمامة، سواء من المنازل أو من الحارات والأحياء، وعبر استحداث "أكشاك" تقوم بعملية التجميع والبيع، بحسب الحمادي.

وأضاف أن مهمة هذه الأكشاك تتمثل في شراء المخلفات من المواطنين، وإعادة بيعها لصندوق النظافة في المدينة، وبدوره يقوم ببيع المخلفات والنفايات للقطاع الخاص الذي يعمل على توليد الطاقة من هذه المخلفات.

وأشار الحمادي إلى أن الهيئة وفرت مولدات خاصة، صديقة للبيئة، تم استيرادها خصيصا لتوليد الطاقة من المخلفات، سيتم استثمارها من قبل القطاع الخاص، في تحويل المخلفات إلى طاقة صديقة للبيئة.

أسعار رمزية

ويستطرد المسؤول البيئي متحدثا عن مراحل المشروع، أن القطاع الخاص سيقوم ببيع الطاقة على الجمعيات التعاونية أو أصحاب المعامل والمستهلكين من المواطنين، أو القطاع العام.

ويتم ذلك وفق تسعيرة محددة بشكل رمزي تضعها الجهات الرسمية المعنية، وتحت رقابة الهيئة العامة لحماية البيئة، بحيث لا يتم استغلال حاجة المواطنين للطاقة، ويكون السعر وفق قدرات المواطن.

توفير فرص عمل

وكشف الحمادي أن المشروع يحمل العديد من الأهداف والغايات الاقتصادية والبيئية والصحية، بشكل مباشر وغير مباشر، حيث سيعمل على توفير فرص عمل للكثير من فئات المجتمع، خاصةً الفئة "المهمشة" العاملة في مجال النظافة، عبر تشغيل أيادٍ عاملة خاصة من الشباب، والراغبين من المواطنين في بيع المخلفات المنزلية، بدلا من رميها في المكبات والمقالب.

ويضيف: "الأكشاك" أو صندوق النظافة هم الوسطاء الذين يجب أن يتوجه إليهم المواطنون أو الأيادي العاملة لبيع مخلفاتهم أو منحها بشكل مجاني -بحسب رغبتهم- للاستفادة منها لاحقا عبر الطاقة المتولدة.

كما يعمل المشروع على إشراك القطاع الخاص في المساهمة الاقتصادية بإنتاج الطاقة التي يحتاجها المجتمع، وفق تصريحات المسؤول اليمني.

الحد من المخاطر الصحية

ويؤكد الحمادي أن المشروع يحقق أيضا أهدافا صحية، انطلاقا من كون البيئة والصحة قضيتان مترابطتان، تؤثر كل منهما في الأخرى.

فمن خلال نجاح المشروع سيساهم في التخفيف من المخاطر الصحية المترتبة على بقاء القمامة والمخلفات في الشوارع والحارات، وبالتالي الحد من الأمراض والتقليل من الانبعاثات الغازية، والذي يعتبر أحد أبرز أهداف التنمية المستدامة العالمية.

ويعتقد مدير التخطيط في هيئة البيئة أن نجاح هذه التجربة، أمر حتمي، بفضل دعم وزير المياه والبيئة، وهيئة حماية البيئة؛ سيعمم التجربة في عموم محافظات اليمن.

وأكد أن هذه الآلية والتقنيات المرافقة تعمل على تخفيف الانبعاثات الغازية المضرة بالبيئة، وتولد طاقةً صديقةً للبيئة عبر المولد الذي تم توفيره خصيصا لهذا المشروع.