"اليوان" الحصان الرابح في المعاملات التجارية المصرية مع 20 دولة

الصين باتت اللاعب الجديد في الاقتصاد المصري، والحصان الأسود الذي تراهن عليه الحكومة المصرية في مرحلة الإصلاح الاقتصادي، ودعم برامجها التنموية.

الصين باتت اللاعب الجديد في الاقتصاد المصري، والحصان الأسود الذي تراهن عليه الحكومة المصرية في مرحلة الإصلاح الاقتصادي، ودعم برامجها التنموية، وتعزز هذا الأمر مع دخول اليوان الصيني عملة تداول رسمية، وهو ما فتح الباب أمام إبرام اتفاقيات مباشرة بالعملة الصينية، كبديل للدولار.

وأبرمت مصر مؤخراً أول اتفاقية مبادلة نهائية بالعملة الصينية بقيمة 2,7 مليار دولار، في خطوة وصفها خبراء بأنها تفتح باباً جديداً لتعزيز حركة التبادل التجاري، وتصدير المنتجات المصرية إلى الصين على أساس التعامل المباشر باليوان، وهو ما يخفف من ضغط الطلب على الدولار، ويؤدي إلى تحجيم الأزمة التي تواجه البلاد، ويصبح الأمر أكثر أهمية مع تعويم قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية.

وينتظر العديد من المصدرين والمستوردين والتجار والشركات اعتماد البنك المركزي المصري اليوان عملة تداول رسمية، والسماح بفتح اعتمادات به، لاستخدامه بديلا للدولار في مختلف المعاملات مع الصين، وأي دولة تقبل التعامل به، فيما كشفت مصادر لبوابة "العين" الإخبارية، أن البنك المركزي المصري سيقر قرييا اليوان كعملة تداول رسمية، ومن المتوقع أن يتم الإقرار خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، مع التطبيق الكلي للتداول قبل نهاية العام الجاري.

محمد إسماعيل عبده، رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، قال لبوابة "العين": ننتظر سماح البنك المركزي للبنوك التجارية بالتعامل مباشرة باليوان للتعامل به مباشرة في التعاملات بين مصر والصين، موضحا أن هذا من شأنه أن يخفف من الضغط على الدولار، وبالتالي سعره أمام الجنيه، منوها إلى أن عدد الدول التي تستخدم العملة الصينية لتسوية تعاملاتها التجارية تبلغ 20 دولة تستحوذ على 43% من حركة التجارة العالمية، وهو ما يفتح المجال للتعامل التجاري مع هذه الدول دون اللجوء إلى الدولار.

ولفت إلى أهمية التطورات التي جرت بسوق الصرف، خصوصا اتفاق مصر والصين على تسوية التعاملات التجارية بينهما باليوان الصيني، وتقديم الصين تمويلاً طويل الأجل لمصر بقيمة 20 مليار يوان.

إلى ذلك، يستعد المجلس التصديري المصري للحاصلات الزراعية، لإبرام بروتوكول تعاون بين مصر والصين قريباً بالعملة الصينية، لتصدير العنب المصري للصين لأول مرة، بعد إعتماد اليوان عملة تداول رسمية، لافتا إلى أن المجلس يستهدف تصدير ألف طن عنب، كمرحلة أولى، ترتفع فيما بعد لأكثر من ذلك في ضوء ما سيتم بين البلدين من مراجعات وتطبيق معايير الجودة.

من جانبه، قال الدكتور رأفت الشبراوي، أستاذ القانون التجاري الدولي في جامعة المنوفية: إن "المبادلات التجارية بين مصر والصين تصل إلى 13 مليار دولار، وبذلك فهي الشريك التجاري الأكبر لمصر، متفوقة على الولايات المتحدة".

وأضاف أنه "بعدما أصبح اليوان الصيني أحد العملات الرئيسية التى يتم من خلالها تحديد حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي، إلى جانب الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني واليورو والين الياباني، فالتعامل باليوان أصبح أمر تقتضيه المصلحة الاقتصادية لمصر".

وأوضح أن المعاملات الدولية تتيح لمصر الآن التعامل مع اليوان الصينى كعملة دولية، خاصة في ظل الأزمة التي يعاني منها ميزان المدفوعات في مصر، ولا شك أن تعويم الجنيه أمام العملات الرئيسية، يعطي فرصة أكبر لتنويع سلة العملات التي تتعامل بها مصر تجارياً مع الخارج، بل لا نبالغ أنه من الممكن ربط الجنيه المصري بالعملة الصينية، والتعامل مع اليوان الصيني مثله مثل الدولار، مع تسوية جزء من معاملات مصر الدولية عن طريق اليوان، من أجل تقليل الضغط على الجنيه في ظل التعويم، ويعزز من ذلك حجم المبادلات التجارية بين مصر والصين، ووجود 20 دولة تعتمد اليوان عملة تداول، وهذه الدول تتجاوز حصتها من التجارة العالمية نسبة 43%.

الباحث الاقتصادي فاضل يعقوب، يرى أنه ورغم تعقيدات ربط الجنيه المصري باليوان فإن التعامل باليوان ممكن ولكن على مستويات منخفضة مع الأخذ في الاعتبار الواقع الدولي والوضع النقدي لليوان، فالعملة الصينية يتم التعامل بها لتسوية بعض المعاملات التجارية للصين وعدد من دول العالم منذ فترة، كما أن الصين بذلت جهوداً من أجل تدويل استخدام اليوان مستفيدة من وضعها التجاري كأكبر مصدر للسلع والبضائع على مستوى العالم.

ولفت إلى أن تحديد سعر اليوان مع الجنيه سيتم على أساس تقييم سعر العملتين أمام الدولار؛ حيث سيظل الدولار المحدد لسعر صرف الجنيه، أمام اليوان، ورغم كل ذلك فان الحكومة المصرية مطالبة بإجراء ترتيبات مع بنك الشعب الصيني "البنك المركزي الصيني" لإقرار التسويات التي يمكن أن تتم عن طريق اليوان.

وقال يعقوب إن "قناة السويس ملتزمة من الآن بأن تقوم بتحصيل رسوم العبور بالعملة باليوان، على غرار العملات الدولية الأربعة الأخرى، ومن المهم انجاز السماح بفتح حسابات باليوان الصينى في البنوك المصرية، منوها إلى أن وجود فرع للبنك الأهلي المصري فى مدينة شنجهاى الصناعية والتجارية الصينية، سيعزز من توفير الأدوات الخاصة باعتماد اليوان عملة تداول رسمية، كما سيسهم ذلك في حث الشركات الصينية والمصرية على التعامل بالعملات المحلية، مع دخول الصين مساهماً في العديد من المشروعات الكبرى بمليارات الدولار، مثل دخول الصين مساهماً بالعاصمة الجديدة.

وكان صندوق النقد الدولي اعتمد رسميا من 1 أكتوبر/تشرين الاول 2016 إدراج اليوان الصيني في سلة عملات حقوق السحب الخاصة كعملة خامسة، إلى جانب الدولار الأمريكي واليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني، حيث قرر المجلس أن تكون أوزان العملات 41,73% للدولار الأمريكي، و30,93% لليورو، و10,92% لليوان الصيني، و8,33% للين الياباني، و8,09% للجنيه الإسترليني.

وجاء قرار الصندوق تتويجاً للتقدم الذي تحقق في إصلاح النظام النقدي ونظام النقد الأجنبي والنظام المالي في الصين، وإقراراً للإنجازات التي تحققت في تحرير الأسواق المالية وتحسين بنيتها التحتية، الأمر الذي يراه الصندوق أنه سيؤدي إلى دعم نمو النمو والاستقرار في الصين والاقتصاد العالمي.

وطالب الدكتور أحمد الشامي الخبير في النقل البحري بضرورة قيام مصر بتوقيع اتفاقا للتبادل التجاري مع الصين بالعملتين "الجنيه واليوان"، حتى يتم تعزيز المكاسب لقناة السويس، والمساهمة في خفض للميزان التجارى، منوها إلى أن سلة العملات التي تتضمن وحدات حقوق السحب الخاصة التي تتعامل معها قناة السويس تتكون حاليا من خمس عملات هي "اليورو، الدولار، الجنيه الإسترليني، الين الياباني، واليوان الصيني"، وتتعامل القناة بنظام حقوق السحب لحماية إيراداتها، ويتم تحويل قيمة هذه العملات إلي الدولار، وأي انخفاض لإحدى العملات تعوضه باقي العملات الأخرى.

وإلى ذلك يرى "وى جيان تشينج" العضو المنتدب لشركة "تيدا" مصر، أن إدراج اليوان سيسهم في توسيع النشاط التجاري والاستثماري بين مصر والصين؛ إذ سيسمح بفتح اعتمادات مستندية باليوان الصيني لدى البنوك المصرية، كما أنه خطوة مهمة فى سبيل تعزيز فكرة طريق الحرير، وسيشجع العديد من الدول الواقعة على هذا الطريق على دخول في الاستثمارات الصينية اليها والتعاون باليوان الصين، ومنها مصر.

ونوه إلى ضم اليوان الصيني إلى سلة العملات التي يتم تحصيل رسوم العبور على أساسها بقناة السويس يمثل خطوة قوية ويحمى ايرادات القناة من تقلبات أسعار الدولار خاصة في ظل عدم الاستقرار العالمي.

aXA6IDEzLjU4LjIwMC43OCA=

جزيرة ام اند امز