لهذه الأسباب.. نيوزيلندا تقترح قوانين أقوى للإرهاب
اقترح البرلمان النيوزيلندي، الأربعاء، تغييرات على قانونين لمكافحة الإرهاب لفرض مزيد من القيود على من يرجح أنهم يخططون لشن هجوم.
التغييرات المقترحة في قانوني أوامر المراقبة، وردع الإرهاب تأتي بعد طرح مشروع قانون مكافحة الإرهاب عام 2021 في أعقاب هجوم بسكين على عدة أشخاص في متجر بأوكلاند نفذه رجل معروف بآرائه المتطرفة.
وأصدرت وزيرة العدل، كيري آلن، بيانا جاء فيه: "بينما لا يوجد قانون يمكن أن يمنع إرهابيا لديه دافع من تنفيذ هجوم، فإن هذه التغييرات ستقطع شوطا طويلا في منع وتعطيل وتقييد قدرتهم على ذلك".
وتشمل التغييرات توسيع المعايير التي تحدد من يمكن فرض قيود عليهم في المجتمع، وجعل إلغاء تصنيف من يعتبرون "إرهابيين" أكثر صعوبة.
وبعد الهجوم بسكين الذي وقع في مركز تجاري في عام 2021، سعت الحكومة إلى مراجعة سبل تحسين القوانين لمنع تكراره.
والمهاجم، الذي قُتل برصاص الشرطة، كان يستلهم فكر تنظيم داعش الإرهابي، وكان أفراد الأمن يراقبونه باستمرار بعد إطلاق سراحه في وقت سابق من السجن.
وكان ذلك ثاني هجوم لإرهابيين في البلاد خلال ما يزيد قليلا عن عامين بعد المذبحة التي ارتكبها أحد المتعصبين للعرق الأبيض في مسجدين في كرايستشيرش في مارس/ آذار 2019، والتي أدت لمقتل 51 شخصا وإصابة العشرات.
