نقطة الصفر

قد يكون العمود الأشهر في تاريخ الملاعب الإماراتية، لكن واقعته ربما تكون الأغرب بعد ارتطام اللاعب أحمد ربيع به.. تعرف على التفاصيل.

قد يكون العمود الأشهر في تاريخ الملاعب الإماراتية، لكن واقعته ربما تكون الأغرب بعد ارتطام اللاعب أحمد ربيع به، وتعرضه لإصابة مؤلمة في لحظة لم تخطر على بال من صمم واختار موقع أعمدة الإنارة بالملعب.

لست هنا بصدد الحديث عن حادثة اللاعب أحمد ربيع وكيف وقعت كونها أُشبعت نقاشاً وجدالاً.. ما أرمي إليه أن ما حدث أعادنا إلى نقطة الصفر، وكشف عن الخلل والعيوب المترهلة بعد أن أطاح ستارها هذا الحادث الذي اتفق الجميع على أن مسبباته ترجع إلى هشاشة الأنظمة واللوائح التي تعمل تحت مظلتها الأندية والفرق سواء كانت فنية أو إدارية أو خدمية

ولست هنا بصدد الحديث عن الحادثة، وكيف وقعت، كونها أُشبعت نقاشاً وجدالاً، لكن ما أرمي إليه أن ما حدث أعادنا إلى نقطة الصفر، وكشف عن الخلل والعيوب المترهلة، بعد أن أطاح ستارها هذا الحادث الذي اتفق الجميع على أن مسبباته ترجع إلى هشاشة الأنظمة واللوائح التي تعمل تحت مظلتها الأندية والفرق، سواء كانت فنية أو إدارية أو خدمية.

المشكلة تبدو في افتقار الشروط، وغياب المواصفات المحددة لحجم ونوعية ومرافق تلك المنشآت، بل الأهم من ذلك هو ترخيص التنفيذ والإنشاء الذي يفترض أن تتضمن كراسة شروطه مواصفة توضح الأبعاد والمسافات والأنواع المستخدمة، وغيرها من المتطلبات التي تضمن كمالية وأهلية هذه الملاعب، فهي ليست مسؤولية بلدية أو أشغال، بقدر تشارك الجهة الاتحادية الممثلة بهيئة الشباب والرياضة معها، والتي يفترض تفعيل دورها هنا من خلال تنظيم وتفتيش هذه المنشآت، ثم منحها الموافقة النهائية لممارسة أنشطتها بعد اكتمال إنشائها. لكن يبقى السؤال: هل الهيئة أو الاتحاد دورهما فاعل في هذا الجانب؟

الشواهد والمعطيات تشير إلى أن هناك تقصيراً وضعفاً في أولويات المتابعة والرقابة، ظناً أن الأمور الإنشائية من مسؤولية جهات تنفيذية أخرى، وهو اعتقاد خاطئ كون ذلك لا يعفي المؤسسة الأم من دورها والتزامها المهني في التحقق والتأكد من عوامل الصحة والسلامة والأمان في الملاعب، فهو دور أصيل لها وممارسة مطبقة في كثير من دول العالم، لكن يبدو أن الروتين التقليدي لايزال مسيطراً على منهجية العمل في هذه الإدارات، والذي تَشَرَّب بخمول تنظيمي وبطء تطويري في الإجراءات جعلها حبيسةً لنظام المدرسة القديمة.

الوضع بات يتطلب همة وجرعة منشطة، كون الوسائل والممكنات متوافرة ولا عذر لأحد، كما أن الضرورة في ظل هذه المتغيرات تستدعي مبادرة لتفعيل الدور المغيب، وذلك بالتحرر من إطار العمل البيروقراطي، وتبني نهج وسياسة جديدين تحكمهما ضوابط حوكمة، ابتداءً من مراجعة وتعديل اللوائح وتفعيل الأدوار، ثم قياس أداء الأشخاص وأثر مردودهم؛ لذا بقدر ما نطالب بغربلة الأندية ونفض غبار التخبط عن أنظمتها ومحاسبة منتسبيها، هنالك أيضاً مؤسسات بحاجة إلى زلزلة قوانينها وأشخاصها، بعد أن أصبحت مهمتها مقتصرة على الظهور وتصدر الصورة في مناسبات وفعاليات معينة!.

* نقلا عن صحيفة الإمارات اليوم