الإفراج عن زياد العليمي في مصر.. إشادة واسعة بـ"وطن يتسع للجميع"
عملا بمبدأ "وطن يتسع للجميع" اتخذت القيادة السياسية في مصر خطوة جديدة نحو التصالح مع المعتقلين ممن لم تتلوث أيديهم بدماء المصريين.
تلك الخطوة والتي كانت وفاء بالعهود التي قطعتها القيادة السياسية، وُصفت بأنها محاولة من الرئاسة المصرية لبناء جسور من الثقة بين كافة أطراف المجتمع، بمن فيهم المعارضة.
"وعدت فأوفيتم".. تحت هذه الكلمات أعلن المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي في مصر، الإفراج عن الناشط السياسي والبرلماني السابق زياد العليمي المسجون بتهمة نشر أخبار كاذبة.
وقال المحامي طارق عوض، في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر القرار الجمهوري رقم 510 لسنة 2022 بالعفو عن زياد العليمي، استجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ولجنة العفو الرئاسي".
وفاء بالعهود
وفيما قال إن القرار يأتي استكمالاً لدعوة السيسي بتفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي، وجه رسالة إلى الرئيس المصري، قائلا: "وعدتم بالعفو عن زميلنا زياد العليمي فأوفيتم كعادتكم.. شكرا لسيادتكم وننتظر منكم الكثير من قرارات العفو الرئاسي، لنثبت للجميع أن مصر وطن يتسع للجميع".
قرار الرئاسة المصرية بالإفراج عن العليمي، أشاد به أحزاب سياسية وناشطون وصحفيون وإعلاميون، معتبرين إياه رسالة من القيادة السياسية بدعمها الكامل للحوار الوطني الشامل، وتلبية لكافة المطالب المشروعة للجميع.
وأشاروا إلى أن قرارات العفو الرئاسي ترسخ حالة الثقة وتبني جسورا من التواصل بين كافة أطراف المجتمع، بما فيها التيارات المعارضة.
حزب المؤتمر برئاسة عمر صميدة، قال في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إن القرار الجمهوري بالعفو عن العليمي، يؤكد مدى حرص السيسي على "أبنائه من الشباب وحرصه على مستقبلهم".
خطوات إيجابية
وقال الحزب إن "السيسي كل يوم يتخذ خطوات إيجابية خاصة قبل بدء الحوار الوطني، مما يؤكد أن مصر تسير بثبات وقوة نحو الجمهورية الجديدة، وأننا مقبلون على مرحلة جديدة".
وتابع: "قرارات العفو الرئاسي ترسخ وتبني حالة من الثقة وتبني جسورا من التواصل بين القيادة السياسية والمواطن المصري".
من جهته، وصف رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية اللواء رؤوف السيد علي، قرار العفو عن زياد العليمي، بأنه "يمنح مزيدًا من الثقة في صدق نوايا الدولة ونزاهة غايتها في بناء دولة حرة تتسع الجميع بلا إقصاء أو تهميش".
وأضاف أن "مصر تدخل مرحلة جديدة بمثل هذه القرارات الهامة التي ترسخ حالة الثقة وتبني جسورًا من التواصل بين كافة أطراف المجتمع، بما فيها التيارات المعارضة الأمر الذي يؤكد أننا أمام طفرة حقوقية".
وأكد رئيس الحركة الوطنية أن "توقيت قرار الإفراج تزامنا مع اقتراب البدء الفعلي في جلسات الحوار الوطني يعزز فرص نجاح التجربة الحوارية بين كل مكونات المشهد السياسي والوطني، ويؤكد أن الحوار سيسع الجميع بغض النظر عن أي انتماءات أو أيدولوجيات فكرية أو سياسية".
بدورها، توجهت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لإصداره قرارا جمهوريا بالعفو عن العليمي استجابة لدعوات القوى السياسية وتنيسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ودعما للجنة العفو الرئاسي.
إنجاح الحوار
وثمنت التنسيقية في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، موقف الرئيس الذي يؤكد حرصه الدائم على وحدة الصف المصري دون النظر لأية اختلافات أيديولوجية أو فكرية.
ورحب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بقرار السيسي بالعفو عن العليمي، أحد وكلاء مؤسسي الحزب، مقدرًا أهمية القرار في إنجاح الحوار السياسي، ومؤكدًا دعمه لمثل هذه الخطوات.
وثمن عضو مجلس النواب فريدي البياضي القرار، قائلا عبر صفحته بـ"تويتر": "زياد العليمي حر.. أجمل خبر سمعته من سنين.. الشكر للسيد الرئيس على استجابته".
بدوره، قال رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية ناجي الشهابي: "ما زالت بركات الحوار الوطني تتوالى وتنهال علينا وتفتح طاقات ضوء مبهرة أمامنا وتمنحنا الأمل في أن نرى بلادنا وقد تعافت من سجناء الرأي والنشر والتعبير وتم الإفراج عنهم وعن المحبوسين احتياطيا على ذمة تحقيقات في تهم تتعلق بحرية الرأي والتعبير".
وهنأ الشهابي العليمي وأسرته وأصدقاءه وزملاءه، بالإفراج عنه، متقدما بالشكر للسيسى على قراره الذي "يؤكد أننا على مشارف وطن بلا سجناء رأي"، متقدما بالشكر والتقدير للجنة العفو الرئاسي.
وقال المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي: "الحمد لله الإفراج عن زياد العليمي، شكرا لرئيس الجمهورية على قراره الرئاسي بالعفو".
قوة دفع كبيرة
وأشاد المقرر المساعد للجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي في الحوار الوطني خالد داود، بقرار الإفراج عن العليمي، قائلا: "ألف مبروك زياد.. ألف مبروك المناضلة الصامدة أستاذة إكرام يوسف".
وزادت في الآونة الأخيرة وتيرة الإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا "رأي وتعبير" بموجب "عفو رئاسي"، في قرارات اعتبرها طارق الخولي في حديث سابق لـ"العين الإخبارية" أنها تعد بمثابة "قوة دفع كبيرة" للحوار الوطني، الذي يشمل الجميع باستثناء فصيل الإخوان.
وفي أبريل/نيسان الماضي، دعا السيسي، إلى تفعيل لجنة للعفو الرئاسي عن سجناء سياسيين، وإقامة حوار وطني شامل سيشمل "الجميع" باستثناء جماعة الإخوان الإرهابية.
وبعد 3 أشهر من الدعوة، التي انطلقت رسميا في يوليو/تموز الماضي فعاليات الجلسات الإجرائية والتنظيمية للحوار الوطني، ومنذ هذا الإعلان لا يزال تنظيم الإخوان يلهث وراء العودة للمشهد السياسي، محاولا استجداء المشاركة دون جدوى.
aXA6IDMuMTcuMTI4LjEyOSA= جزيرة ام اند امز