انتشار أمني في زيمبابوي يحبط احتجاجات على تمديد ولاية الرئيس

أحبطت الشرطة في زيمبابوي احتجاجات دعا لها محاربون قدامى اعتراضا على خطط تمديد حكم الرئيس إمرسون منانجاجوا.

وانتشرت الشرطة بكثافة في عاصمة زيمبابوي ومدن أخرى اليوم الإثنين، مما أدى إلى إجهاض الدعوة لمظاهرات كان من المتوقع أن تكون حاشدة.

وأعلن حزب الاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوي/ الجبهة الوطنية الحاكم في يناير/ كانون الثاني رغبته في تمديد الفترة الرئاسية لمنانجاجوا لمدة عامين حتى عام 2030.

وهذه هي الفترة الرئاسية الثانية لمنانجاجوا الذي تولى السلطة لأول مرة في عام 2017 بعد الإطاحة بسلفه روبرت موجابي في انقلاب.

وكان المحاربون القدامى في حرب الاستقلال يدعمون منانجاجوا سابقا لكنهم انقلبوا عليه واتهموه بالسعي إلى التشبث بالسلطة.

وتوقعا لاضطرابات محتملة، أغلقت الشركات أبوابها وأخلت وكالات السيارات صالات العرض منذ أيام.

وظلت معظم الشركات والمدارس والمتاجر في أنحاء العاصمة هاراري، وكذلك في ثاني أكبر مدينة بولاوايو ومدن أخرى، مغلقة، حيث قامت أعداد كبيرة من أفراد الشرطة بدوريات في الشوارع الخالية. وقالت الشرطة في بيان "الوضع في البلاد هادئ"، مشجعة المواطنين على مواصلة أنشطتهم اليومية.

غير أن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع في الضواحي الغربية لهاراري حتى تفرق مجموعة صغيرة من المحتجين الذين كانوا يهتفون "نرفض 2030!"، في إشارة إلى خطط تمديد ولاية منانجاجوا.

وينص دستور زيمبابوي لعام 2013 على أن يقتصر وجود رئيس البلاد في المنصب على فترتين مدة كل منهما خمس سنوات.