"الزومبي" في مواجهة "التضخم" والفيروس.. تناقضات أمريكية

تراجعت أعداد شركات "الزومبي" التي لا تتجاوز إيراداتها مدفوعات فوائد الديون على الشركة خلال العام الذي شهد العديد من التحديات.

تأتي في مقدمة تلك التحديات ارتفاع معدلات التضخم، ومشكلات سلسلة التوريد، وظهور متحور أوميكرون وموجات كوفيد الجديدة.

انخفاض عدد الشركات

وانخفض عدد شركات الزومبي وهو إصطلاح اتفق عليه خبراء السوق، والمدرجة في مؤشر "راسل 3000" للأسهم الأمريكية واسع النطاق لتصل إلى 656 شركة لم تستطع تحقيق أرباح خلال آخر 4 فصول ربع سنوية لتغطية نفقات فوائد الديون حتى 27 ديسمبر بتراجع 13% عن عدد شركات "الزومبي" بداية العام البالغ 756 شركة.

وشركات "الزومبي" هي الكيانات العاجزة عن تحقيق أرباح تشغيل تكفي لسداد فوائد ديونها، كما أنها تعيش على المساعدات والديون، فهي لا مفلسة ولا ناجحة، بل هي عبء إضافي على اقتصاد أي دولة.

• شركات الزومبي تزف أخبارا سارة للبورصة الأمريكية

في هذا الإطار يقول دان براون، كبير محللي الائتمان بمجموعة "راسل للاستثمارات"، إنَّ الشركات الصغيرة نجحت في تخطي التهديدات المزدوجة لضغوط الأسعار والتفشي الحاد للفيروس، وإنَّ الكميات الهائلة من التحفيز الفيدرالي أثناء الوباء، بما في ذلك قروض برنامج حماية الراتب ساعدت تلك الشركات على البقاء.

أضاف براون: "قدّمت برامج التحفيز في بداية الموجة الأولى لكوفيد دعماً بشكل عام، لا سيما قروض الشراكة بين القطاعين العام والخاص للشركات من جميع الأحجام القابلة للتنازل عنها، فقد سمحت تلك القروض للشركات بزيادة مستويات السيولة التي رأيناها تستمر بعد ذلك".

وتركز التحسن في قطاع السلع الكمالية مقارنة بباقي القطاعات، فقد انخفض عدد شركات "الزومبي" بنحو 32 شركة، وجاء بعده قطاع الصناعة بانخفاض 24 شركة، وفقاً للبيانات التي جمعتها بلومبرج.

وبرغم المخاطر التي تتزايد لدى الشركات الصغيرة بسبب تزايد الضغوط التضخمية؛ يرى براون، أنَّ الشركات القادرة على زيادة أسعارها ستستمر.

أضاف براون: "ستستفيد الشركات التي تملك مخزوناً أو تكلفة مدخلات منخفضة أكثر من غيرها".

ربع الشركات الضخمة

وذكر تقرير صادر عن بلومبرج في بداية العام الحالي أنه منذ بدء الوباء، انضم أكثر من 200 شركة أمريكية إلى قائمة ما يسمى بشركات الزومبي، ليصبح نحو ربع أضخم 3 آلاف شركة أمريكية يتم تداول أسهمها في أسواق المال شركات زومبي.

وأضافت تلك الشركات أكثر من تريليون دولار من الديون إلى ميزانياتها الختامية في تلك الأثناء، ما رفع إجمالي التزاماتها إلى 1.98 تريليون دولار، مقارنة بحوالي 1.58 تريليون دولار كانت تدين بها شركات الزومبي في ذروة الأزمة المالية.