الكهرباء «الزومبي» تهدد بريطانيا.. لندن تطيح بالمشاريع «الميتة»

يوقف مُشغّل نظام الطاقة البريطاني، «نيسو»، مئات مشاريع توليد الكهرباء بسبب تراكم هائل يمنع ربط المشاريع الجاهزة للتنفيذ بشبكة الكهرباء.

وسيتم إبلاغ المطوّرين يوم الاثنين بما إذا كانت خططهم ستُرفض من قِبل «نيسو»، أو ما إذا كانت ستُعطى الأولوية للربط بحلول نهاية العقد أو عام 2035.

وقالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، إن مشاريع الكهرباء "الزومبي" في بريطانيا تواجه خطر الإلغاء لتسهيل توصيلات الشبكة الكهربائية بشكل أسرع.

• من الماضي النووي إلى مستقبل مجهول.. بريطانيا على مفترق طرق الطاقة

وسيتم إلغاء أكثر من نصف مشاريع الطاقة القائمة لإفساح المجال لمشاريع بقيمة تقارب 40 مليار جنيه استرليني، تُعد الأكثر قدرة على تحقيق هدف الحكومة في بناء نظام طاقة خالٍ من الكربون تقريبًا بحلول عام 2030.

ويمثل هذا الإنجاز نهاية عملية استمرت عامين لتجاوز ازدحام المشاريع "الميتة" المتأخرة التي تنتظر التوصيل، إذ ظل العديد من المقترحات القابلة للتنفيذ عالقة في الانتظار لمدة تصل إلى 15 عامًا قبل توصيلها بخطوط النقل البريطانية.

وقال إد ميليباند، وزير الطاقة: «ورثنا نظامًا معطلًا، حيث سمح للمشاريع الميتة بتعطيل توصيلات الشبكة لمشاريع مجدية من شأنها جلب الاستثمار وفرص العمل والنمو الاقتصادي».

وأضاف: «لإصلاح هذا الوضع، شرعنا في إصلاحات طموحة، لا تُنفذ إلا مرة واحدة كل جيل، لتجاوز الازدحام وإعطاء الأولوية للمشاريع الجاهزة لمساعدتنا في توفير الطاقة النظيفة بحلول عام 2030».

وفي ظل نموذج الأولوية السابق، تزايدت قائمة الانتظار 10 أضعاف خلال 5 سنوات لتصل إلى نحو 700 غيغاواط من مشاريع توليد وتخزين الطاقة، أي ما يقارب 4 أمثال ما تتوقع المملكة المتحدة أن تحتاجه بحلول نهاية العقد.

وكان الارتفاع الكبير في الطلبات مدفوعًا بشكل رئيسي بطفرة في مشاريع الطاقة الشمسية والبطاريات، الحريصة على دعم أهداف المملكة المتحدة في مجال الطاقة الخضراء. انضم الكثير من المطوّرين إلى قائمة الانتظار دون الحصول على تصاريح التخطيط أو التمويل اللازم للمضي قدمًا، ما ترك المشاريع "الجاهزة للتنفيذ" عالقة في الانتظار.

ووفقا لأرقام «نيسو» — التي لا تشمل المشاريع التي غادرت قائمة الانتظار طواعية — فقد رُفض عدد مضاعف من مشاريع البطاريات مقارنة بالمشاريع التي سرّعها مشغل النظام.

وقال كريس ستارك، رئيس فريق عمل الطاقة النظيفة الحكومي لعام 2030: «الانتظار في قائمة الانتظار تقليد بريطاني أصيل، لكن الانتظار للاتصال بشبكة الكهرباء أعاق اقتصادنا. يُعد هذا الإصلاح الشامل أهم خطوة نحو نظام طاقة نظيف». وأضاف: «مشاريع الطاقة التي يحتاجها بلدنا الآن لديها الضوء الأخضر للنشر بوتيرة لم نشهدها منذ عقود، وهذا يفتح المجال أمام نظام الطاقة الحديث والنظيف الذي تحتاجه بريطانيا بحلول عام 2030 وما بعده».

وسيحل خط أنابيب توصيل جديد محل قائمة الانتظار، ويبلغ حوالي 283 غيغاواط في مشاريع توليد وتخزين الطاقة التي يمكن إثبات جاهزيتها للتنفيذ. سيتم تسريع بعض المشاريع للتوصيل قبل عام 2030، بينما يستهدف الباقي التوصيل في عام 2035.

ووفقًا لشركة «نيسو»، سيكون نصف السعة المخصصة لعام 2030 من مشاريع الطاقة الشمسية والبطاريات، فيما سيكون ثلث السعة الجديدة من مزارع الرياح البرية والبحرية، بينما ستشكّل الطاقة العاملة بالغاز 3% فقط من السعة المقرر توصيلها بحلول عام 2030.

كما خصص مشغل النظام سعة لمشاريع تشمل مراكز البيانات وغيرها من المشاريع عالية الاستهلاك للطاقة، على الرغم من أنها تواجه متطلبات أقل لإثبات قدرتها على المضي قدمًا.

على صعيد منفصل، يصادف يوم الاثنين مرور 25 عامًا على بدء توليد طاقة الرياح البحرية في المملكة المتحدة، منذ تركيب أولى توربيناتها في بليث قبالة ساحل نورثمبرلاند.

وتوفّر الآن مزارع الرياح البحرية الـ 47 العاملة في بريطانيا نحو 17% من احتياجات الكهرباء، ما يجعلها ثاني أكبر مصدر للطاقة بعد الغاز، ويُوظف هذا القطاع حوالي 40 ألف شخص، وفق تحليل مجموعة «إمبر» الخضراء.