أعلنت دائرة الطاقة في أبوظبي عن إطلاق سياسة جديدة تهدف إلى تعزيز استخدام ونشر أنظمة الطاقة الشمسية وتقنيات التخزين للتزويد الذاتي، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتحقيق أهداف الاستدامة والتحول الطاقي في الإمارة.
جاء هذا الإعلان خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي.
وفي تصريح خاص لـ"العين الإخبارية"، أوضح عبدالعزيز محمد الحمادي، مدير عام الشؤون التنظيمية في دائرة الطاقة، أن السياسة الجديدة ستركز في مرحلتها الأولى على القطاع الزراعي، مستهدفةً أصحاب المزارع والعزب والاستراحات، لتمكينهم من الاعتماد على الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الشبكة التقليدية، مما يسهم في خفض التكاليف التشغيلية وتعزيز البصمة الخضراء للقطاع.
إشراك المجتمع في رحلة الاستدامة
وأكد الحمادي أن أحد الأهداف الرئيسية لهذه السياسة هو جعل أفراد المجتمع والقطاعات المختلفة شركاء حقيقيين في مسيرة الاستدامة التي تنتهجها أبوظبي.
وأضاف: "نسعى من خلال هذه الخطوة إلى تمكين المتعاملين من المشاركة الفعالة في إنتاج واستهلاك الطاقة، مما يعزز من كفاءة إدارة الطلب ويدعم الاستخدام الأمثل للموارد الكهربائية".
نظام طاقة مرن ومستدام
تأتي هذه السياسة كجزء من سلسلة مبادرات أطلقتها دائرة الطاقة لتعزيز مرونة وكفاءة منظومة الطاقة في الإمارة. ومن المتوقع أن تتبعها سياسات إضافية تهدف إلى توسيع نطاق المستفيدين، وضمان بناء بنية تحتية طاقية مستدامة تلبي احتياجات المستهلكين الحالية والمستقبلية، وتدعم توجهات الدولة نحو الحياد المناخي.
وتعكس هذه الخطوة التزام إمارة أبوظبي بتبني أحدث حلول التكنولوجيا النظيفة، وتوفير الأطر التنظيمية اللازمة لتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة على مستوى الأفراد والمؤسسات.
