أدخلت كوريا الشمالية تعديلاً على دستورها ينص على تنفيذ ضربة نووية انتقامية، حال اغتيال الزعيم كيم جونغ أون.
وذكرت صحيفة «تليغراف» أن التعديل يأتي وسط تصاعد التوترات العالمية عقب مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي وعدد من المسؤولين الآخرين خلال صراع حديث.
وكان خامنئي قد قُتل في ضربة إسرائيلية استهدفت طهران ضمن عملية عسكرية أمريكية-إسرائيلية منسقة جرت في وقت سابق من هذا العام.
وبحسب «تليغراف»، فإن التعديل الدستوري أُقر خلال جلسة لمجلس الشعب الأعلى في كوريا الشمالية، افتُتحت في 22 مارس/آذار في العاصمة بيونغ يانغ.
وفي هذا السياق، أطلعت وكالة الاستخبارات الوطنية الكورية الجنوبية كبار المسؤولين الحكوميين هذا الأسبوع على تفاصيل التحديث الدستوري، وفقًا للتقرير.
رد انتقامي
وتتضمن السياسة المعدلة إجراءات للرد الانتقامي في حال تعرّض القيادة الكورية الشمالية للعجز أو الاغتيال.
وجاء في النص المعدل: «إذا تعرض نظام القيادة والسيطرة على القوات النووية للدولة للخطر نتيجة هجمات من قوى معادية... فسيتم إطلاق ضربة نووية تلقائيًا وفوريًا».
وفي وقت سابق، ذكرت وكالة «رويترز» أن كوريا الشمالية عدّلت دستورها لتعريف أراضيها بأنها متاخمة لكوريا الجنوبية، مع حذف أي إشارات إلى إعادة التوحيد، في خطوة تعكس مساعي كيم للتعامل رسميًا مع الكوريتين باعتبارهما دولتين منفصلتين.
وشكل ذلك أول مرة تُدرج فيها كوريا الشمالية بندًا يتعلق بالحدود الإقليمية في دستورها.
وفي الشهر الماضي، تعهد كيم بمواصلة تعزيز القدرات النووية لبلاده، مع الإبقاء على نهج متشدد تجاه كوريا الجنوبية، التي وصفها بأنها «العدو الأكثر عدائية».
كما اتهم كيم جونغ أون الولايات المتحدة بـ«العدوان»، ملمحًا إلى أن كوريا الشمالية قد تضطلع بدور أكثر نشاطًا في مواجهة واشنطن في ظل تصاعد التوترات العالمية.
