مقتل متظاهر وإصابة آخرين في اشتباكات مع قوات الأمن وسط بغداد

مفوضية حقوق الإنسان تعلن حصيلة جديدة لاشتباكات بين القوات الأمنية والمتظاهرين بساحة الخلاني بلغت مقتل شخص وإصابة 14

كشف عضو مفوضية حقوق الإنسان بالعراق فاضل الغراوي، السبت، عن حصيلة الاشتباكات التي حدثت الجمعة بين القوات الأمنية والمتظاهرين في ساحة الخلاني وسط العاصمة بغداد. 

وقال الغراوي، في بيان: "قُتل متظاهر وأصيب 14 آخرون، في المصادمات التي وقعت في ساحة الخلاني بالعاصمة بغداد".

ومنذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشهد بلاد الرافدين احتجاجات غير مسبوقة رفضا للنفوذ الإيراني وفساد الحكومة، قُتل خلالها أكثر من ٥٠٠ شخص وأصيب الآلاف، معظمهم من المحتجين.

وكان مصدر أمني قد أعلن، أمس الجمعة، إصابة 13 شخصا في مظاهرات قرب نفق التحرير من جهة الخلاني وسط بغداد.

•  للمرة الثالثة.. خلافات سياسية تؤجل منح الثقة للحكومة العراقية

وتتواكب مظاهرات واشتباكات، الجمعة، مع إعلان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي تأجيل الجلسة الاستثنائية الخاصة بالتصويت على التشكيلة الوزارية برئاسة رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي التي كان من المقرر أن تعقد اليوم السبت.

وهذه المرة الثالثة التي تؤجل فيها جلسة التصويت على كابينة علاوي، حيث فشلت الضغوط الإيرانية على الأطراف السياسية العراقية خلال الأسابيع الأربعة الماضية في عقد جلسة البرلمان للتصويت على التشكيلة الوزارية الجديدة، في ظل الخلافات المستمرة بين الأطراف.

وذكر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في بيان، أن رئاسة المجلس أبدت موافقتها على الطلب المقدم من قبل رئيس مجلس الوزراء المكلف بتأجيل عقد الجلسة الاستثنائية، من أجل إكمال تشكيلة الحكومة إلى الأحد الموافق الأول من مارس/آذار ٢٠٢٠.

وكان البرلمان العراقي أرجأ أيضا، الخميس، جلسة للتصديق على الحكومة الجديدة التي اقترحها رئيس الوزراء المكلف، إثر عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة التي قاطعها الكثير من النواب بسبب عدم التوصل إلى اتفاق حول ترشيحات الحقائب الوزارية.

ولم يتوصل علاوي -المرفوض من قبل الحراك الشعبي العراقي- إلى اتفاق مع العديد من الكتل السياسية في مجلس النواب العراقي، وفي مقدمتها الكرد والسنة.

ويطالب الأكراد بأن تتولى المؤسسات الرسمية في إقليم كردستان مهمة اختيار الوزراء الكرد في الحكومة، كما تطالب غالبية الكتل السنية -في مقدمتها تحالف القوى العراقية- بأن يكون اختيار وزراء السنة من قبلهم لا من قبل علاوي.

وتنتهي المهلة التي منحها رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء المكلف لتشكيل الحكومة الجديدة في الأول من مارس/آذار المقبل، وفيما إذا لم يتمكن علاوي من تمرير الحكومة سيتولى رئيس الجمهورية، بحسب الدستور، مهام رئيس الوزراء، لحين اختيار شخصية جديدة لتشكيل الحكومة.