احتجاجات لبنان.. اشتباكات بالشوارع وقطع طرق
تجددت الاشتباكات، مساء الإثنين، بين الجيش اللبناني ومحتجين في شمال لبنان، حيث تظاهر لبنانيون ضد قرار الإقفال العام وسوء الأوضاع المعيشية.
وجاء ذلك في موازاة دعوات لتحركات مماثلة في عدد من المناطق اللبنانية رافعة الشعارات نفسها.
وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن عددا من الشباب خرجوا بمسيرة جابت شوارع طرابلس، ونفذوا وقفات أمام منازل عدد من النواب، رافعين لافتات ضد الفساد، مرددين هتافات تندد بالسياسيين وتطالب باسترداد الأموال المنهوبة.
كما قام محتجون آخرون على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتردية وقرار الإقفال العام بقطع الطريق في ساحة النور وطريق المنكوبين في البداوي في طرابلس.
واستقدم المحتجون حاويات النفايات وأضرموا النار فيها أمام مدخل ما يعرف بـ"سرايا طرابلس" وقطعوا الطريق، وسط انتشار كثيف لعناصر قوى الأمن الداخلي، وقد عمد عدد من الشبان إلى رمي الحجارة بشكل عشوائي على باحة السرايا، وسط هتافات منددة بالسياسة الاقتصادية للدولة، مطالبين باسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين.
وتطوّرت المواجهات بين المحتجين والقوى الأمنية، حيث سجل عزز الجيش قواته بالمكان واستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، فيما قام عددا من المحتجين بإحراق سيارة تعود لعنصر في قوى الامن الداخلي، وفقا للوكالة الوطنية اللبنانية.
كما تزايدت أعداد المحتجين بشكل كبير في ساحة عبد الحميد كرامي وأمام سرايا طرابلس، حيث تصدت عناصر الجيش للذين رموها بالمفرقعات النارية، وأبعدتهم إلى ساحة عبد الحميد كرامي.
ومع ارتفاع حدة المواجهات بين المحتجين والقوى الأمنية، حيث تحول المكان إلى ساحة معركة، أطلقت دعوات للتحرك في مناطق أخرى، وعمد محتجون على قطع طريق الصيفي (وسط بيروت) بمستوعبات النفايات بعد إضرام النيران فيها.
وفي صيدا عمد محتجون أيضا إلى التجمع وإحراق الإطارات في ساحة إيليا، فيما عمد آخرون إلى إغلاق طريق خلدة باتجاه الشويفات في جبل لبنان.
ولإضافة إلى الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعاني منها اللبنانيون، يترك الإقفال العام في لبنان آثاره الاقتصادية على مختلف الصعد لا سيما في طرابلس، أكثر المدن فقرا في لبنان.
فيما ترزح البلاد تحت وطأة أزمة اقتصادية خانقة أدت إلى تسريح آلاف الموظفين وإقفال مئات المؤسسات في قطاعات عدة، في غياب أي خطة جدية من قبل الدولة لتقديم مساعدات اجتماعية لمن يعملون بشكل يومي لتأمين لقمة عيش عائلاتهم.
وكانت الحكومة اللبنانية قد اتخذت قرار بالإقفال التام ومنع التجول لمدة أسبوعين تنتهي في 25 يناير الحالي، قبل أن تعود وتمدده 15 يوما إضافيا حتى 8 فبراير/شباط المقبل، وذلك بعد استمرار تسجيل ارتفاع كبير في عدد إصابات كورونا، وعدم قدرة المستشفيات على استقبال المزيد من المرضى.
