1.25 مليار دولار من النقد الدولي لمصر في يونيو
وزير المالية المصري يقول إن بلاده تتوقع الحصول على الدفعة الثانية من الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي في يونيو.
قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي الأحد إن بلاده تتوقع الحصول على الدفعة الثانية من الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي في النصف الثاني من يونيو القادم.
كان صندوق النقد اتفق مع مصر على برنامج لمدة ثلاث سنوات في نوفمبر تشرين الثاني الماضي وأفرج عن شريحة أولى بقيمة 2.75 مليار دولار من قرض قيمته 12 مليار دولار يهدف إلى إعطاء دفعة للاقتصاد.
وتبلغ الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد نحو 1.25 مليار دولار.
وأضاف الجارحي خلال مؤتمر صحفي في القاهرة: "مؤشرات الاقتصاد المصري التي يتم مراجعتها مع بعثة صندوق النقد الدولي تسير بشكل جيد.. نحن نراجع مؤشرات العام المالي القادم حاليا".
وبدأت بعثة من صندوق النقد زيارة لمصر يوم الأحد الماضي لإجراء مراجعة تمهيدا للحصول على الدفعة الثانية من القرض.. تنتهي الزيارة يوم الخميس المقبل وتسعى بعثة الصندوق خلالها لدراسة مدى التقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي.
يشمل البرنامج الذي تباشره الحكومة المصرية العمل بضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.
ويتضمن البرنامج قانونا جديدا للاستثمار من المتوقع إقراره بشكل نهائي اليوم وإصلاحات في قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون للإفلاس.
من ناحية أخرى قال الجارحي إن مصر قد تطرح سندات دولية نهاية مايو الجاري أو بداية
يونيو.
كانت الحكومة وافقت في أبريل نيسان على زيادة الحد الأقصى لإصدار السندات الدولية لما يصل إلى سبعة مليارات دولار.
ولم يذكر الجارحي خلال المؤتمر الصحفي مزيدا من التفاصيل عن قيمة الطرح المتوقع.
لكنه كان قد قال نهاية أبريل نيسان إن مصر تبحث طرح سندات دولية بقيمة 1.5 مليار إلى ملياري دولار خلال أسابيع قليلة.
وباعت مصر في يناير كانون الثاني سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح.
وقال المدير الجديد لإدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي فى وقت سابق إن خفض معدل التضخم في مصر الذي ارتفع لأعلى مستوياته في ثلاثة عقود ضروري لإبقاء برنامج الإصلاح الاقتصادي بالبلاد على المسار الصحيح وتقليص عجز الموازنة.
وقال جهاد أزعور، الذي تولى منصبه في مارس آذار، في مقابلة أثناء زيارة لدبي: "نحن بحاجة لمعالجة التضخم، لأن عدم معالجته سيكون له أثر اجتماعي كبير".
