«ورطة Booking» في أوروبا.. آلاف الفنادق تتمرد على العمولات المرتفعة
في خطوة غير مسبوقة، رفع قرابة 10 آلاف فندق أوروبي دعوى قضائية جماعية ضد عملاق الحجوزات الإلكترونية Booking.com، بتهمة فرض ممارسات تسعيرية مجحفة تقوّض استقلالية الفنادق وتكبّدها خسائر فادحة.
تأتي هذه الخطوة بينما تتصاعد الانتقادات لمواقع الحجز عبر الإنترنت التي تتهمها الفنادق بالسيطرة على الأسعار وتقليص هوامش الأرباح، فهل تكون هذه الدعوى بداية تصحيح لمسار العلاقة بين الفنادق والمنصات الرقمية؟
أفاد تقرير لإذاعة "فرانس إنتر" الفرنسية الأربعاء أن نحو 10 آلاف فندق أوروبي قد تقدموا بدعوى جماعية ضد موقع Booking.com، متهمين المنصة باتباع ممارسات تسعيرية غير عادلة تمنعهم من تقديم أسعار أفضل عبر مواقع إلكترونية أخرى أو حتى على مواقعهم الخاصة.
وقد تولت مؤسسة "Hotel Claims Alliance Foundation" الهولندية تقديم هذه الدعوى أمام محكمة أمستردام، حيث يقع المقر الرئيسي لمنصة Booking.
ويشير الاتحاد الأوروبي للفندقة إلى أن الأضرار الاقتصادية المترتبة على هذه الممارسات تصل إلى مئات الملايين من اليوروهات.
وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن هيئة قمع الغش التجاري الفرنسية كانت قد وجّهت في يونيو/حزيران الماضي اتهامات صريحة إلى Booking بارتكاب "ممارسات تقيد المنافسة" وتضر بالفنادق الفرنسية. واتهمتها بأنها تمنع الفنادق من عرض أسعار أقل على مواقع أخرى. الهيئة طالبت الموقع بالامتثال قبل 31 ديسمبر/كانون الأول كحد أقصى.
وقالت فيرونيك زيغل، رئيسة قسم الفندقة في اتحاد المهن والصناعات الفندقية الفرنسي (UMIH)، لـ"فرانس إنتر": "مع زيادة سيطرة Booking على السوق، أصبح بمقدورها رفع نسب العمولات، وهو ما أثقل كاهل أرباح الفنادق".
وأضافت: "إذا دفع العميل 100 يورو مقابل الغرفة، فإن الفندق لا يحصل سوى على 75 يورو في أحسن الأحوال بعد اقتطاع عمولة Booking، ويجب عليه من هذا المبلغ دفع رواتب الموظفين والاستثمار".
رغم أن فرنسا تمكنت منذ عام 2015 من إلغاء هذا القيد التسعيري، إلا أنه ما يزال ساريًا في بلدان أوروبية أخرى، مما يتيح لـBooking جني عمولات أعلى بنسبة تصل إلى 30%، وفقًا للاتحاد الأوروبي للفندقة.
وقد انضمت أكثر من 30 جمعية فندقية أوروبية إلى هذه الدعوى، لكن يتعين على الفنادق المتضررة التسجيل بشكل فردي عبر موقع إلكتروني تم تخصيصه لهذا الغرض، ويظل التسجيل مفتوحًا حتى نهاية أغسطس/آب.
