10 مشاهد في 2021 تتوج مستقبل اقتصاد الإمارات
رسمت 10 مشاهد رئيسية جرت خلال عام 2021 ملامح مستقبل الاقتصاد بدولة الإمارات، ليشكل 2021 تتويجاً مثاليًا لخمسة عقود مضت على تأسيس الدولة.
بمنجزات استثنائية ونوعية دخلت بها دولة الإمارات إلى المستقبل، لتحصل في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 على إجماع دولي عبر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" كدولة للمستقبل ومحطة رئيسية لصناعته عبر اعتماد الثاني من ديسمبر/كانون الأول اليوم الوطني لدولة الإمارات يومًا عالمياً للمستقبل.
ويحمل العام 2022 العديد من المبادرات والخطط الاقتصادية النوعية المعززة لتوجهات دولة الإمارات للخمسين المقبلة وفي صدارتها 3 محركات رئيسية تتضمن: اتفاقيات التكامل الشاملة مع عدة دول ورفع مستويات الشراكة والاقتصادي والتبادل التجاري مع دول أخرى، مع استكمال مبادرات العام 2021 ومنها انعقاد "قمة الإمارات للاستثمار" خلال الربع الأول من العام الجاري لبناء شراكات مستدامة بين الحكومات والمستثمرين العالميين وشركات القطاع الخاص، وبهدف استقطاب 550 مليار درهم من الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدولة خلال السنوات التسع القادمة.
استراتيجية صناعية بقيمة 300 مليار درهم
وحملت مشاهد 2021 عناوين متنوعة أبرزها: أرقام قياسية في التنافسية العالمية، ميزانية اتحادية لخمس سنوات، استراتيجية صناعية بقيمة 300 مليار درهم، إطلاق منصة خام مربان، إطلاق مبادرة مضاعفة الاستثمارات القادمة للدولة ومضاعفة معدلات التجارة الخارجية، استئناف تسيير الرحلات ونمو أعداد المسافرين، انطلاق المعرض العالمي إكسبو 2020 دبي، اعتماد أضخم تطوير تشريعي في تاريخ دولة الإمارات، بدء إطلاق حزم مبادرات الخمسين، وتسجيل معدلات نمو تتراوح بين 2 و4%.
أسواق المال في الإمارات
وانعكست هذه المشاهد على تداولات أسواق المال المحلية في دولة الإمارات، لينهي مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملاته للعام 2021 عند 8488 نقطة أعلى مستوى إغلاق للمؤشر على الإطلاق مرتفعاً بمقدار 3443 نقطة خلال عام 2021 وبنمو 68%، وقفزت القيم السوقية لأسهم أبوظبي إلى 1.626 تريليون درهم، وارتفعت السيولة إلى 369.5 مليار درهم وجرى التداول على 110 مليارات سهم.
كما حقق مؤشر سوق دبي المالي أعلى مستوى أداء منذ العام 2013 ليغلق في الجلسة الأخيرة لعام 2021 عند مستوى 3195.9 نقطة مرتفعاً بمقدار 704 نقاط خلال 2021 وبنسبة 28 %، مع ارتفاع القيمة السوقية إلى 411 مليار درهم ومعدل سيولة بلغ 70.4 مليار درهم.
وقد واصلت دولة الإمارات نهجها بتحويل التحديات إلى فرص ليشكل عام 2021 نقطة فارقة في مسيرة الدولة بمختلف القطاعات، وفي صدارتها المجالات الاقتصادية عبر رؤى استراتيجية واستعدادات متسارعة ومبكرة للدخول إلى الخمسين عاماً المقبلة بطموحات تحقق الرخاء والازدهار.
الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي
وتستهدف خطط وطموحات دولة الإمارات المعلنة خلال العام 2021، تعزيز وتنويع الفرص في عدة مجالات تشمل: "الذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الرقمي والاقتصاد الدائري، والابتكار، والفضاء، والصحة، والزراعة، والصناعات المتقدمة، والرعاية الصحية، والصناعات الغذائية"، إضافة إلى تبني نماذج اقتصادية مبتكرة تستوعب التوجهات العالمية الجديدة وتعزيز الاستفادة من البيئة الاستثمارية خاصة بعد إصدار قرارات السماح بالملكية الكاملة للشركات والمشاريع من قبل المستثمر الأجنبي في القطاعات والأنشطة كافة باستثناء القطاعات ذات الأثر الاستراتيجي، بما يعزز مسيرة التنمية خلال الخمسين المقبلة ويسهم في تحقيق تطلعات دولة الإمارات.
تضمنت هذه الخطط: الاستراتيجية الصناعية للعمل على زيادة حصة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي للدولة إلى 300 مليار درهم مقابل 133 مليار درهم حالياً، وخطة مضاعفة حجم التجارة الخارجية إلى 3 تريليونات درهم خلال الفترة نفسها بزيادة 1.5 تريليون درهم، والحفاظ على ناتج اقتصادي سنوي يتجاوز 1.5 تريليون درهم، واستثمار ما يقرب من 600 مليار درهم في الطاقة المتجددة للوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050.
كما شملت تحقيق عوائد اقتصادية بقيمة 200 مليار درهم نتيجة تشغيل قطار الاتحاد الذي بلغت استثماراته 50 مليار درهم، واعتماد الميزانية الاتحادية بنحو 290 مليار درهم حتى 2026، وزيادة مساهمة برنامج القيمة المضافة 22 مليار درهم إلى 55 مليار درهم بحلول 2025، وتحقيق زيادة سنوية بقيمة 45 مليار درهم مع 10 أسواق خارجية من خلال برنامج "10 × 10"، وذلك ضمن الحزمة الأولى لمبادرات الخمسين التي جرى إطلاقها في سبتمبر/أيلول من عام 2021.
نمو متواصل
وفي مسار متصل، توقع صندوق النقد العربي نمو الناتج المحلي لدولة الإمارات بنحو 2.3% خلال 2021، على أن يرتفع النمو إلى 4% خلال عام 2022 و4.1 % العام 2023، مشيراً إلى أن هذه التوقعات تتماشي مع توقعات المنظمات الدولية، فيما قال مصرف الإمارات المركزي في تقريره الربع السنوي الأخير لعام 2021 إنه يتوقع نمو الاقتصاد 4.2%، خلال عام 2022 محققا زيادة عن معدل النمو الذي حققه العام الماضي وبلغ 2.1% خلال العام 2021.
السياحة والطيران
ارتفع عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي خلال العام 2021 لأكثر من 29.11 مليون مسافر بنمو 12.4% عن العام 2020، فيما بلغ عدد المسافرين عبر مطار أبوظبي الدولي نحو 5.26 مليون مسافر، فيما سجلت الناقلات الوطنية للدولة نمواً قوياً في إشغال الرحلات وإعادة تشغيل الوجهات حول العالم، مسجلة نمواً في أعداد المسافرين على متن رحلاتها، إذ نجحت في إعادة استئناف تسيير الرحلات لنحو 500 وجهة في 110 دول حول العالم.
أرقام التنافسية
حلت دولة الإمارات الأولى عالمياً في 152 مؤشراً ومن الدول الـ 5 الأوائل عالمياً في 274 مؤشراً ومن أفضل 10 دول في 425 مؤشراً عالمياً، بحسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2021، حيث تصدرت دولة الإمارات المركز الأول في عدد من القطاعات الاقتصادية منها مؤشر المالية والضرائب، الاقتصاد، التكنولوجيا المتقدمة، الطاقة.
كما شهد العام 2021، عودة قطاع المعارض والمؤتمرات بقوة تجاوزت سنوات ما قبل الجائحة خاصة خلال الربع الأخير وأحدثت فعاليات إكسبو 2020 دبي زخماً غير مسبوق في تاريخ القطاع بالدولة مع تطبيق أعلى المعايير الصحية والإجراءات الاحترازية لضمان سلامة المشاركين، ما عزز نمو قطاعات السفر والضيافة والتسوق واستقطاب الاستثمارات من جميع مناطق العالم.
استقطاب الأموال
جاءت دولة الإمارات في المرتبة الأولى إقليميا على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا في جذب رؤوس الأموال المخاطرة المستثمرة في المشاريع الناشئة وفقا لتقرير منصة "ماغنت" لعام 2022، الذي وصف دولة الإمارات بأنها السوق الأكثر نشاطاً في الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث نجحت في استقطاب رؤوس أموال مخاطرة يصل إجماليها إلى نحو 4.3 مليار درهم (1.165 مليار دولار) في عام 2021 بنمو 93% عن القيمة المحققة في عام 2020.
بورصة أبوظبي
شهد العام 2021 إطلاق شركة بتروك أبوظبي الوطنية "أدنوك" و"بورصة إنتركونتيننتال" رسميا في مارس/آذار 2021، التداول العالمي لخام دولة الإمارات المتميز "مربان" كعقود آجلة في "بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة" الجديدة، ليبدأ تداول خام مربان إلى جانب خامات قياسية مثل برنت وغرب تكساس الوسيط على شبكة بورصة انتركونتيننتال.
أسواق الأسهم
وخلال العام 2021، أسهمت عدة عوامل في تعافي أسواق المال الإماراتية في مقدمتها: الطروحات الأولية لسوق أبوظبي لعدد من الشركات، نجاح حملة التطعيم، إعادة فتح الاقتصاد بصورة كاملة، ارتفاع أسعار النفط، والحديث عن طرح 10 شركات في سوق دبي المالي خلال الربع الأول من 2022.
وشهد يناير/كانون الثاني 2021 بدء تداول أول صناديق الاستثمار العقاري "REITs " في سوق دبي، وإدراج ألفا ظبي القابضة في سوق أبوظبي خلال يونيو وتجاوزت القيمة السوقية لسوق أبوظبي تريليون درهم للمرة الأولى.
كما دخل قرار سوق أبوظبي للأوراق المالية، خفض عمولات التداول على جميع الصفقات بنسبة 50% حيز التنفيذ بدءاً من الثلاثاء 1 سبتمبر/أيلول، كما تم تمديد ساعات التداول بسوقي أبوظبي ودبي لمدة ساعة إضافية، على أن يتم فتح التداول عند الساعة 10 صباحاً ويستمر لغاية 3 ظهراً اعتباراً من 3 أكتوبر 2021 وذلك لمواءمة أسواق التداول المحلية مع أسواق المال العالمية وزيادة سيولة الأسواق عبر استقطاب شريحة أوسع من المستثمرين الأجانب.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2021، اعتمد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، أضخم مشروع لتطوير التشريعات والقوانين الاتحادية في الدول ليشمل أكثر من 40 قانوناً بهدف تعزيز البيئة الاقتصادية والبنية الاستثمارية والتجارية في دولة الإمارات، إضافة إلى دعم أمن واستقرار المجتمع، وحفظ حقوق الأفراد والمؤسسات على حد سواء، في حزمة متكاملة من القوانين وتعديلاتها تواكب نهضة وتطلعات دولة الإمارات.
وتضمنت التعديلات تطوير بنية تشريعية تشمل قوانين ذات علاقة بالقطاعات الاستثمارية والتجارية والصناعية، وقوانين الشركات التجارية، وتنظيم وحماية الملكية الصناعية، والعلامات التجارية، والسجل التجاري، والمعاملات الإلكترونية.
وفي يناير/كانون الثاني 2022، أظهرت نتائج استبيان لوكالة "رويترز"، توقعات بأن يحقق اقتصاد دولة الإمارات خلال العام الجاري 2022 نموًا نسبته 4.8%، يُعد الأعلى الذي تشهده الدولة في ناتجها المحلي الإجمالي منذ 2015.
وفي فبراير/شباط الجاري، أظهر مؤشر "أجيلتي" اللوجستي السنوي للأسواق الناشئة للعام 2022، تصدر دولة الإمارات قائمة دولة مجلس التعاون لدول الخليج العربية من حيث الأسواق الناشئة الأكثر تنافسية وتبوئها المركز الثالث عالمياً بعد الصين والهند. كما تفوقت دولة الإمارات على كافة الدول الـ50 المدرجة في المؤشر لتوفيرها أفضل بيئات ممارسة الأعمال وجاهزيتها الرقمية، كما تصدرت دولة الإمارات كافة دول المؤشر على صعيد أساسيات ممارسة الأعمال.
