100 مليون يورو تمويلا من فرنسا للإصلاحات الاقتصادية في إثيوبيا
الوكالة الفرنسية للتنمية تقول إن الدعم الفرنسي جاء نتيجة لالتزام من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال زيارته لإثيوبيا مارس الماضي.
قدمت الوكالة الفرنسية للتنمية نحو 100 مليون يورو لدعم الإصلاحات الاقتصادية في إثيوبيا، ووقع وزير المالية الإثيوبي، أحمد شيدي، والمدير القطري للوكالة الفرنسية، إغنايس مونكام، على اتفاقية التمويل المالي في مقر وزارة المالية والتعاون الاقتصادي الإثيوبية بأديس أبابا.
وذكر بيان صادر عن الوكالة الفرنسية للتنمية، تلقت العين الإخبارية نسخة منه الخميس، أن الدعم الفرنسي جاء نتيجة لالتزام من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال زيارته لإثيوبيا مارس الماضي، بدعم الإصلاحات الاقتصادية في البلاد.
أضافت الوكالة أن التمويل سيتم توجيهه لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وخطة الحكومة للتحول والنمو الاقتصادي وتركز على تعظيم التمويل من أجل التنمية، وتحسين بيئة الأعمال، والإدارة والشفافية والمساءلة والمؤسسات العامة.
كانت إثيوبيا حصلت الإثنين الماضي على 350 مليون دولار قروضا من البنك الدولي لمشروعات تنموية بإثيوبيا.
ووقع أحمد شيدي، وزير المالية والتعاون الاقتصادي الإثيوبي، مع كارولين ترك المدير القطري للبنك الدولي بإثيوبيا، اتفاق تمويل بقيمة 350 مليون دولار، وذلك بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الإثنين، وفق بيان لوزارة المالية والتعاون الاقتصادي الإثيوبي.
وفقا للبيان، فإن البنك الدولي وافق على منح إثيوبيا قروضا بقيمة 350 مليون دولار، منها 70 مليون دولار لتحسين مستوى معيشة العاملين في قطاع الرعي، في إطار برنامج يستهدف مساعدة حوالي 2.5 مليون شخص يعيشون في مناطق الرعي بإثيوبيا، كما وافق البنك على منح إثيوبيا ائتمانا بقيمة 280 مليون دولار.
ووافق مجلس إدارة البنك الدولي، نهاية الشهر الماضي، على حزمة قروض لإثيوبيا بقيمة 550 مليون دولار لدعم جهود تحسين مستوى معيشة العاملين في مجال الرعي ودعم إصلاحات قطاع الطاقة.
وقال "فيتسم أريجا" سفير إثيوبيا لدى أمريكا، وفقا لوكالة بلومبرج الأمريكية، إن الحزمة تتضمن 200 مليون دولار لضمان استثمارات خاصة في قطاع الطاقة تصل إلى 1.5 مليار دولار، في إطار البرنامج الحالي لإصلاح قطاع الطاقة.
