350 مليون دولار قروضا من البنك الدولي لمشروعات تنموية بإثيوبيا

إثيوبيا توقع اتفاقية قرض مع البنك الدولي بقيمة 350 مليون دولار منها 70 مليون دولار لتحسين قطاع الرعي.

وقع أحمد شيدي، وزير المالية والتعاون الاقتصادي الإثيوبي، مع كارولين ترك المدير القطري للبنك الدولي بإثيوبيا، اتفاق تمويل بقيمة 350 مليون دولار،  وذلك بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الإثنين، وفق بيان لوزارة المالية والتعاون الاقتصادي الإثيوبي.

•  رئيس البنك الدولي يزور إثيوبيا نهاية الأسبوع

وأضافت وزارة المالية والتعاون الاقتصادي الإثيوبي، وفقا للبيان، أن البنك الدولي وافق على منح إثيوبيا قروضا بقيمة 350 مليون دولار، منها 70 مليون دولار لتحسين مستوى معيشة العاملين في قطاع الرعي، في إطار برنامج يستهدف مساعدة حوالي 2.5 مليون شخص يعيشون في مناطق الرعي بإثيوبيا، كما وافق البنك على منح إثيوبيا ائتمانا بقيمة 280 مليون دولار.

وأوضحت وزارة المالية الإثيوبية، وفقا للبيان، أن التمويل البالغ 70 مليون دولار لتحسين قطاع الرعي يستهدف الحد من التدهور البيئي على المدى الطويل، والحد من تضرر التجمعات الرعوية من التغيرات المناخية المرتبطة بموجات الجفاف.

وأكدت الوزارة أن التمويل سيساهم في الوصول للخدمات الاجتماعية الأساسية، مثل الجسور والطرق وأسواق الثروة الحيوانية ومشروعات الري الصغيرة، فضلا عن دعم إدخال التقنيات التي تعمل على تحسين إنتاجية الحيوانات وتحسين روابط السوق وتسويقها من خلال تسهيل تطوير الشراكات بين الشركات الخاصة ومجموعات المنتجين.

ولم يوضح بيان الوزارة فيما ستخصص إثيوبيا قيمة القروض البالغة 280 مليون دولار.

• رئيس البنك الدولي يزور إثيوبيا نهاية الأسبوع

وزار ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولي الجديد، إثيوبيا، الشهر الماضي، في جولة تشمل أيضاً مدغشقر وموزمبيق.

ووافق مجلس إدارة البنك الدولي، في مقره بواشنطن، نهاية الشهر الماضي، على حزمة قروض لإثيوبيا بقيمة 550 مليون دولار لدعم جهود تحسين مستوى معيشة العاملين في مجال الرعي ودعم إصلاحات قطاع الطاقة.

وقال"فيتسم أريجا" سفير إثيوبيا لدى أمريكا، وفقا لوكالة بلومبرج الأمريكية، إن الحزمة تتضمن 200 مليون دولار لضمان استثمارات خاصة في قطاع الطاقة تصل إلى 1.5 مليار دولار، في إطار البرنامج الحالي لإصلاح قطاع الطاقة.