فنزويلا تضاعف الحد الأدنى للأجور لـ"8 دولارات" شهريا
مادورو يقول إن العقوبات الاقتصادية كبدت فنزويلا خسائر تبلغ قيمتها 30 مليار دولار حتى الآن
ضاعف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الحد الأدنى للأجور ليصبح 40 ألف بوليفار، أي ما يعادل نحو 8 دولارات شهريا، في أجواء من التضخم الكبير وتراجع سعر العملة الوطنية البوليفار، حسب ما ورد في مرسوم نشر الجمعة.
وأفاد المرسوم الذي نشر في الجريدة الرسمية بأن الراتب الأساسي ارتفع من 18 ألف بوليفار (3.46 دولارات بسعر الصرفي الرسمي) إلى 40 ألف بوليفار (7.69 دولارات)، وتطبق هذه الزيادة بمفعول رجعي ابتداء من 16 أبريل/نيسان.
من جهة أخرى، أعاد مادورو العمل بقسيمة غذائية قيمتها 25 ألف بوليفار (4.80 دولارات).
- رغم الأزمة والعقوبات.. فنزويلا تسدد فوائد ديون إلى روسيا "في موعدها"
- فنزويلا تصف العقوبات الأمريكية بأنها "جرائم ضد الإنسانية"
ويعلن الرئيس الفنزويلي عادة عن زيادة الأجور عبر شبكات الإذاعة والتلفزيون المحلية، لكن إدارته لجأت إلى إصدارها في مرسوم.
وهذا الحد الأدنى للأجور الجديد يغطي بالكاد عُشر السلة الغذائية الأساسية، حسب المنظمة غير الحكومية "سيندا" التي تقيس كلفة المعيشة، وهو لا يسمح بشراء أكثر من 4 كيلوجرامات من لحم البقر تقريبا.
وتواجه فنزويلا أزمة اقتصادية غير مسبوقة، وتشهد خصوصا نقصا خطيرا في الأدوية والمواد الأساسية.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تبلغ نسبة التضخم هذه السنة 10 ملايين%، وهي ثاني زيادة في الأجور يعلن عنها مادورو هذه السنة.
وكان الرئيس الاشتراكي أمر في 2018 بـ6 زيادات في الأجور بدون أن يسمح ذلك للفنزويليين باستعادة قدرتهم الشرائية.
وفي أغسطس/آب أطلق برنامج إصلاحات يهدف إلى تطويق الأزمة، وأعلن عن خفض العملة بنسبة 96%، وخسرت العملة منذ ذلك الحين 98.8% إضافية من قيمتها.
ويمكن أن يؤدي دخول الحظر النفطي الأمريكي حيز التنفيذ إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية.
ويقول مادورو إن العقوبات الاقتصادية سببت خسائر لاقتصاد فنزويلا، الذي يعتمد في 96% من إيراداته على النفط، تبلغ قيمتها 30 مليار دولار حتى الآن.
ويهدف هذا الحظر إلى زيادة الضغط على مادورو.
aXA6IDE4LjIxNi41My43IA==
جزيرة ام اند امز
