خضوع بنك فلسطين لتحقيقات أمريكية كاذب

معلومات سرت حول خضوع بنك فلسطين لتحقيقات أمريكية ، رغم نفي المسؤولين الفلسطينيين الا أن المعلومات أثارت مخاوف المودعين

نفى مسؤولون فلسطينيون أنباء تداولتها مواقع الكترونية حول خضوع بنك فلسطين لتحقيق فيدرالي أميركي حول مخالفات مالية في معاملاته، تسببت في إحالة إرباك دفعت بعض المودعين لسحب ودائعهم. 

وعدّ مدير عام بنك فلسطين هاشم الشوا، في بيان صحفي ما تداولته مواقع الكترونية بأن البنك يخضع لتحقيق حول مخالفات مالية، بأنها "جملة من الأكاذيب العارية تماماً عن الصحة"، مؤكداً عدم وجود أية قضايا أو تحقيقات تخص البنك داخلياً أو خارجياً خلافا لتلفيقات هذه المواقع المشبوهة".

الأنباء الأولى عن خضوع البنك الفلسطيني الذي تأسس عام 1960 لتحقيق تجريه وزارة المالية الأميركية ظهرت على صفحات الكترونية تديرها إسرائيل، قبل أن تتداولها موقع فلسطينية محلية، ما دفع العديد من المودعين إلى سحب ودائع لهم من البنك. 

وشدد مدير عام البنك على "أن محاولة المس غير الناجحة بسمعة بنك فلسطين، إنما هي محاولة بالإضرار بالنظام المالي والمصرفي الفلسطيني والاقتصاد الفلسطيني برمته، ومحاولة لزعزعة الاقتصاد الوطني وخلط الأوراق لمصلحة جهات غير وطنية"، محذرا كافة الجهات المسؤولة التيقن لهذه المخاطر والعمل على حماية المصلحة الاقتصادية للوطن والمواطن بشكل أساسي، وكذلك كافة المؤسسات الاقتصادية والمصرفية المنخرطة في منظومة حماية المشروع الاقتصادي الوطني. 

وشدد على "سلامة العمليات المصرفية التي يقوم بها البنك ضمن منظومة البنوك العالمية، وأنه يتبنى أعلى معايير الحوكمة الرشيدة في إدارة الموجودات والأصول والودائع، مع اتخاذه لكافة الإجراءات التي من شأنها درء المخاطر والتحوط المستمر، وذلك من خلال التدقيق المستمر من قبل مؤسسات دولية ومالية مثل أرنست ويونغ، وغيرها من مؤسسات التصنيف العالمية".

وأشار إلى أن البنك يملك أكبر قاعدة رأس مال بين البنوك الفلسطينية، وسيولة قوية ومتمكنة، ويعد ثاني أكبر مشغل للشباب الخريجين من الجامعات الفلسطينية، حيث وصل عدد موظفيه الى 1450 موظفة وموظفاً. 

وأمام سيل الأخبار المتوالية عن خضوع البنك للتحقيق، سارع وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة إلى نفي هذه الأنباء التي وصفها بأنها "إشاعات كاذبة وعارية عن الصحة".

وقال بشارة، في بيان تلقت بوابة "العين" نسخة منه: "نحن في وزارة المالية نعتبر بنك فلسطين صرح اقتصادي شامخ وإنجاز فلسطيني نعتز به، ولن نتهاون مع أي طرف يحاول النيل من شُهرة البنك، وسنقف دوماً إلى جانبه دفاعاً عن مصلحة الجهاز المصرفي والاقتصاد الوطني".

بدوره، أكد محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا أن ما تم نشره عن البنك "غير صحيح ومرفوض جملة وتفصيلا".

وقال إن سلطة النقد هي الجهة الرسمية الوحيدة المخولة بالتصريح بأي معلومات أو قضايا خاصة بالقطاع المصرفي، مشددا على أن سلطة النقد تعمل بشكل متواصل وفقا لأحدث النظم والممارسات الرقابية العالمية هادفة للاستمرار في المحافظة على الاستقرار المصرفي والمالي في فلسطين . 

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لبورصة فلسطين أحمد عويضة عدم صحة الإشاعات المتناقلة في بعض وسائل الإعلام حول وقف تداول سهم إحدى الشركات (في إشارة لما تم تداوله عن وقف تداول أسهم البنك)، موضحاً بأنها تفتقد الى المصداقية والحقائق المثبتة. 

وأكد عويضة نضوج البيئة القانونية الناظمة لعمل بورصة فلسطين ومكوناتها من شركات مدرجة وأعضاء حسب أفضل الممارسات العالمية، منوهاً الى أن بورصة فلسطين كانت من أوائل البورصات العربية المؤتمتة بالكامل وفق أفضل البرامج الإلكترونية المستخدمة في البورصات العالمية. 

ويعتقد المحلل الاقتصادي محمد الفرا، أن القطاع المصرفي العامل في الأراضي الفلسطينية بات هدفاً للاحتلال الإسرائيلي، بعد مكاسبها التي حققها على مدار الأعوام السابقة بالرغم من الوضع السياسي المتدهور في الأراضي الفلسطينية.

ويوضح الفرا لبوابة "العين"، أن القطاع المصرفي الفلسطيني يتمتع بدور مميز على الرغم من الحالة السياسية المتدهورة، مشيراً أن البنوك العاملة في فلسطين لديها من الامكانيات والكفاءات المتقدمة التي تساعد على تخطي الأزمات المالية والاقتصادية، مشيراً أن ما ينقص القطاع المصرفي " الاستقرار السياسي والأمني".

وشدد المحلل الاقتصادي على ضرورة التصدي الفلسطيني لمحاولات زعزعة البنوك خصوصاً الفلسطينية منها، والتصدي لعمليات التدمير الممنهج للقطاع الاقتصادي الفلسطيني، وحمايته من التدخلات الخارجية.

aXA6IDMuMTQ1LjEwMy4xNjkg

جزيرة ام اند امز