خبراء يحذرون: مستقبل الطاقة بالجزائر في خطر

وزير الطاقة الجزائري ينفي تضرر الإنتاج عقب الهجوم الإرهابي الأخير على موقع لإنتاج الغاز

أكد وزير الطاقة الجزائري، صالح خبري، أن انسحاب الشركات البترولية الأجنبية عقب العملية الإرهابية الأخيرة في موقع خريشبة بعين صالح، لم يؤثر على مستوى الإنتاج الذي بقي في حجمه الطبيعي.

وأوضح وزير الطاقة، خلال زيارة له لولاية سطيف الداخلية، أمس، أن الهجوم الإرهابي لن يخلف أعطالا تقنية بالموقع، حيث استؤنف الإنتاج بعد توقف لمدة 6 ساعات فقط.

وأضاف الوزير أن الشركتين الأجنبيتين اللتين قررتا سحب عمالهما "مؤقتا"، وهما بي بي البريطانية وستاتويل النرويجية، "تخضعان لإجراءات داخلية خاصة بهما"، مشيرا إلى أن "نفس العمال المنسحبين سيعودون إلى مناصبهم".

وأشار الوزير إلى أن بلاده لن تخضع لابتزاز أي كان، في رده على ما إذا كان انسحاب الشركتين يراد به الضغط على الجزائر، لافتا إلى أن "الإرهاب أصبح ظاهرة تشكل خطرا على كل دول العالم".

وكان موقع خريبشة الغازي قد تعرض لهجوم إرهابي قبل أسبوعين، بصواريخ محلية الصنع، وقعت على محيطه، دون أن تخلف أضرارا مادية أو بشرية.

وقد تبنى الهجوم على الموقع الذي ينتج 8 مليار متر مكعب سنويا، تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في بيان صادر عنه.

الجزائر تشارك في اجتماع الدوحة

من جانب آخر، كشف الوزير عن مشاركة الجزائر في اجتماع الدوحة يوم 17 أبريل القادم للدول المنتجة للنفط من داخل وخارج منظمة أوبيك.

 وقال خبري إنه يأمل في أن يكون الاجتماع "مثمرا"، خاصة أن " أسعار البترول قد ارتفعت من 30 إلى 40 دولارا منذ الإعلان عليه".

وأبرز الوزير أن هذا الاجتماع سيمكن من متابعة اتفاق تجميد سقف الإنتاج عند مستويات يناير 2016، الذي شكل، حسبه، خطوة أولى على صعيد المساهمة في استقرار السوق.

قلق على مستقبل الطاقة في الجزائر

بموازاة ذلك، نظمت أمس في الجزائر ندوة حول مستقبل قطاع الطاقة بالجزائر في مقر حزب حركة مجتمع السلم، أبدى فيها المشاركون قلقهم من وضعية سوق النفط الدولية وتأثير ذلك المباشر على مداخيل البلاد.

وقال الخبير في الطاقة عبد المجيد عطار إن كافة المؤشرات تدل على أن سعر البترول لن يرتفع فوق 70 دولارا إلى غاية سنة 2025 في السوق الدولية.

وبخصوص الغاز، أوضح عطار أنه على الرغم من احتياطي الجزائر الكبير، إلا أن هذا الرقم ليس مطمئنا بسبب استمرار ارتفاع الاستهلاك المحلي الذي يذهب في مجمله إلى المنازل والنقل، وليس للصناعة التي من شأنها أن تخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وأشار عطار الذي ترأس سابقا مجمع سوناطراك، إلى أن استمرار الجزائر في استهلاك الطاقة بالحجم الحالي سيجعل من الصعب سد الحاجة في 2030، معتبرا بأنه لا يوجد حل ما عدا الاستثمار في الطاقات المتجددة والتقشف فيما يخص الاستهلاك الداخلي.

بدوره، أكد رئيس الحكومة الأسبق سيد أحمد غزالي أن الجزائر في حاجة إلى تغيير شامل في سياستها الاقتصادية وفي نظامها الطاقوي وتنمية طاقاتها الإنتاجية في ميدان البترول والغاز.

واعتبر غزالي أن الحكومة تريد من خلال الحديث الكثيف عن انخفاض أسعار البترول تحضير الشعب الجزائري لإجراءات حادة ستنعكس بانخفاض مستوى معيشته.

aXA6IDE4LjIyNS4yNTUuMTk2IA==

جزيرة ام اند امز