"المركزي للمحاسبات" المصري.. 16 رئيسًا بينهم امرأة وحيدة

الجهاز تأسس بمرسوم ملكي رقم 52 في 16 أغسطس عام 1942 كأداة للتحكم في مراقبة إيرادات ومصروفات الدولة المصرية.

يُعَد الجهاز المركزي للمحاسبات، أعلى سلطة رقابية في مصر، والمنوط بها متابعة الأداء المالي وما يتصل بها قانونًا، في جميع المؤسسات الحكومية السياسية والاقتصادية، إلى جانب تلك التي تخضع لسلطته الرقابية وفقًا للقانون.

تأسس الجهاز بمرسوم ملكي رقم 52 في 16 أغسطس/آب عام 1942 كأداة للتحكم في مراقبة إيرادات ومصروفات الدولة، كهيئة مستقلة للرقابة على المال العام، وذلك تحت اسم "ديوان المحاسبة".

توالى على رئاسة الجهاز 16 شخصًا، بداية من أمين عثمان باشا، والذي تولى رئاسته مع بداية تأسيسيه كديوان للمحاسبة، وأخيرًا المستشار هشام جنينة (تمت إقالته وتولى القيام بأعمال الجهاز المستشار هشام بدوي)، كما تولت سيدة واحدة رئاسته وهي المحاسبة منيرة عبد الهادي وذلك في الفترة من 2011 إلى 2012.

ثم تغير اسمه إلى الجهاز المركزي للمحاسبات، بالإضافة إلى مهامه في بدايات الحقبة الاشتراكية بقانون رقم 129 لسنة 1964، حيث أصبح منوطًا بالرقابة والإشراف على إدارة شركات القطاع العام، وذلك بعد 4 سنوات من قرار رئيس الجمهورية رقم 230 لسنة 1960 بإصدار قانون ينظم تلك الهيئة المستقلة، كأول تعديل تشريعي يطرأ عليه في عصر الجمهورية.

بحسب الموقع الرسمي للجهاز، فقد تضمن قانون 64 إعادة تشكيل إداراته بعد توسيع مهامه، وأصبح يضم 6 إدارات، هي:
* الإدارة المركزية للرقابة المالية على الجهاز الإداري للدولة.
* إدارة الرقابة الآلية على الهيئات والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام.
* إدارة متابعة تنفيذ الخطة العامة وتقييم الأداء.
* الإدارة المركزية للبحوث والعمليات.
* الأمانة العامة.

وبعد 10 قوانين صدرت منذ الستينيات وحتى تسعينيات القرن الماضي، تبلورت سلطة الجهاز في: الرقابة المالية بجانبيها المحاسبي والقانوني، ومتابعة أداء وتنفيذ خطط الدولة، فضلًا عن الرقابة القانونية على القرارات الخاصة بالأمور المالية.

ويخضع لسلطة هذه الجهة الرقابية المستقلة، جميع مؤسسات الجهاز الإداري للدولة، بما فيها وحدات الحكم المحلي، وأيضًا الهيئات والمؤسسات العامة وشركاته والجمعات التعاونية التابعة لأي منها، إلى جانب النقابات والاتحادات المهنية والعمالية، والأحزاب السياسية والمؤسسات الصحفية القومية، بالإضافة إلى أي جهة تعد أموالها مملوكة للدولة، بالإضافة إلى المؤسسات الرياضية والجمعيات الأهلية، وما يتعلق باتفاقيات المنح والقروض.

ويتمتع الجهاز باستقلالية في أداء أنشطته، كما أن له ميزانية مستقلة تدرج في الموازنة العامة للدولة، برقم واحد، دون تفاصيل، فضلًا عن منح أعضائه درجة مراقب بضمانة عدم القابلية للعزل، وهي ذات الضمانة المقررة لرجال القضاء.

ويتولى المركزي للمحاسبات فحص ومراجعة أي جهة، بتكليف من رئيس الجمهورية، أو البرلمان أو من رئيس الوزراء، على أن يرسل تقرير إلى الجهة التي تلقى منها تكليفه.

وبحسب القانون رقم 157 لسنة 1998، فإن الجهاز المركز للمحاسبات يتبع رئيس الجمهورية، باعتباره رئيسًا للدولة، كما يعاون البرلمان في القيام بمهامه الرقابية على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخرى.

بيد أن تبعية الجهاز لرئيس الجمهورية، لا تعني إلحاقه بالسلطة التنفيذية أو التشريعية "البرلمان"، وذلك ضمانًا لدعم دوره الرقابي دون قيود.