حصار غزة يشتد .. منع استيراد وتصدير الذهب وتوقف مصانع الطوب

الاحتلال يعيد منع إدخال لا ذهب لقطاع غزة، ويشدد إجراءات إدخال الأسمنت للقطاع المحاصر

في خطوة مفاجئة، أوقفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تصدير واستيراد "الذهب"، من وإلى قطاع غزة، بشكل مفاجئ بعد 10 أيام فقط على السماح به بعد 8 سنوات من المنع، فيما توقفت مصانع الطوب "البلوك" عن العمل بسبب نفاد الأسمنت من الأسواق، ما يفاقم من التداعيات الاقتصادية جراء الحصار الإسرائيلي المشدد.

وقال رائد فتّوح، رئيس لجنة إدخال البضائع في السلطة الفلسطينية، إن سلطات الاحتلال أبلغت اليوم قرارها وقف تصدير واستيراد الذهب إلى قطاع غزة، دون إبداء أي سبب.

ويعتمد قطاع غزة في تجارة الذهب على الصناعة المحلية فيما تصل نسبة المستورد إلى 20%.

وأكد ياسر حبّوب، نقيب "تجار الذهب" في قطاع غزة، لبوابة "العين" أنهم تبلغوا رسميًّا بقرار وقف التصدير، لافتًا إلى أن القرار يمس بنحو 200 تاجر يعملون في هذه التجارة بالقطاع، بشكل مباشر، إضافة إلى التأثيرات على الحركة الشرائية والتجارية بشكل عام.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال كانت قد سمحت للتجار قبل عشرة أيام فقط، باستئناف استيراد وتصدير الذهب، بعد منع دام أكثر من 8 سنوات، حيث تم السماح بتصدير 25 كيلوغرام، فيما تم استيراد 15 كيلوغرام وأشار إلى أن القرار مخيب للآمال.

وفي السياق، أكد وكيل وزارة الاقتصاد في قطاع غزة عماد الباز أن سلطات الاحتلال لا تزال تمنع عشرات الأصناف الأساسية من الدخول إلى القطاع، ضمن سياسة الحصار التي تفرضها على القطاع؛ ما يؤثر بشكل سلبي وخطير على الحالة الاقتصادية.

وقال الباز لبوابة "العين"، إن أبرز المواد التي تمنعها قوات الاحتلال تتعلق بمواد الإنشاءات والمواد الخام، وهو ما يؤثر على حركة المقاولات والمصانع في الوقت نفسه، لافتًا إلى أن آخر التداعيات لقرارات الاحلال توقف غالبية مصانع الطوب (حجارة البلوك)، عن العمل بسبب منع سلطات الاحتلال إدخال الإسمنت لها.

وأوضح أن قوات الاحتلال كانت تسمح بإدخال الإسمنت لنحو 150 مصنعًا ولكنها توقفت عن إدخال الأسمنت منذ نحو شهر ما تسبب هذه الأيام في توقف غالبية هذه المصانع عن العمل، بكل تداعيات ذلك السلبية على توقف حركة البناء أو تفاقم أزمة البطالة في القطاع التي تقدر بأكثر من 40%.

وتفرض (إسرائيل) حصارًا على قطاع غزة، منذ فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية في يناير/كانون ثاني 2006، وشدّدته في منتصف يونيو/حزيران 2007، إثر سيطرة الحركة على القطاع بعد اقتتالها الدامي مع حركة فتح والقوات التابعة للسلطة الفلسطينية.

انعكاسات خطيرة

ويرى الخبير الاقتصادي عمر شعبان، في حديثه لبوابة "العين" أن القرارات الإسرائيلية الأخيرة سواء فيما يتعلق بالذهب أو تقليص إدخال مواد البناء يمثل حلقة إضافية في الحصار والتضييق على قطاع غزة.

وأكد أن هذه القرارات من شأنها الانعكاس بشكل سلبي على الكثير من الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، وتعني زيادة وتيرة البطالة وحالة التأزيم الحاصلة في المجتمع الغزي.

مأسسة الحصار

من جهته، استنكر النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، وقف الاحتلال الإسرائيلي إدخال مواد البناء للمشاريع التي تقوم عليها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" منذ عدة أيام.

وقال الخضري في تصريح صحفي، تلقت بوابة "العين" نسخةً منه، إن هذا المنع أحد مظاهر مأسسة للحصار، مشددًا على أن وصول الإجراءات الإسرائيلية في المنع والتضييق لعمل المؤسسات الدولية هي خطوات خطيرة تنذر بمزيد من التعقيدات في الحياة اليومية، وتهدف لإيقاف هذه المشروعات ما يعني تأثيرها على حياة السكان والعمالة.

ودعا الخضري إلى ضرورة رفع الحصار بشكل كامل بدلاً من العمل في دوامة مأسسته وفرض المزيد من التعقيدات في هذا الشأن، وضرورة فتح المعابر بشكل كلي، وإلغاء قوائم السلع الممنوع دخولها والتي تزيد وتتسع بشكل يومي بإضافة أصناف جديدة، إضافة للسماح بدخول مواد البناء ومستلزمات الإعمار والمواد الخام دون قيود.

وناشد المجتمع الدولي بممارسة ضغوط على إسرائيل بسبب اختراقها مواثيق اتفاقيات جنيف الأربع، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بحصارها لغزة واستهدافها لسكانها، مما يشكل عقوبة جماعية يحاسب عليها القانون الدولي.

وأكد الخضري ضرورة العمل فلسطينيًّا وعربيًّا وإسلاميًّا ودوليًّا على المستويين الرسمي والشعبي، لحصول شعبنا الفلسطيني على كل حقوقه المشروعة في إنهاء الحصار والعدوان على كل الأراضي الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.