بعد تهديد بـ"الشلع والقلع".. المواجهة بين العبادي والصدر إلى أين؟

مقتدى الصدر يهدد العبادي بسحب الثقة إذا لم يلتزم بتقديم حكومة "التكنوقراط" غدًا الخميس، بينما يشكو العبادي من عدم تعاون الكتل السياسية.

هدد زعيم التيار الصدري الشيعي مقتدى الصدر رئيس الوزراء العراقي بسحب الثقة منه في البرلمان إذا لم يلتزم بتقديم حكومة "التكنوقراط" وفق المهلة الممنوحة حتى غدًا الخميس.. بينما شكا العبادي من عدم تعاون الكتل السياسية في مجلس النواب العراقي لإنجاز التغيير الوزاري المرتقب وتنفيذ الإصلاحات.

وفي خطاب وجَّهه العبادي، مساء أمس الثلاثاء، للشعب العراقي تعهَّد بتنفيذ التغيير الوزاري والإصلاحات السياسية والاقتصادية الشاملة التي أعلنها ومحاربة الفساد والمفسدين، وقال إن الاصلاح مسؤولية جماعية وتضامنية ولا تقع على جهة دون أخرى، رافضًا التضييق على حركة المرور وحريات المواطنين بهدف "تحقيق الإصلاحات".

وأضاف: "أن أمن بغداد والمحافظات العراقية أصبح يتطلب جهودًا وإمكانات إضافية بعد الاعتصامات التي شهدتها بغداد".

ودعا البرلمان والكتل السياسية إلى تحديد موقفهم بصورة واضحة وعلنية، وتساءل هل المطلوب مني تقديم وزراء من الكتل السياسية أم تقديم وزراء تكنوقراط خارج الكتل والمحاصصة، وهل تصويت البرلمان الأخير يعني ذلك أم يعني شيئًا آخر كما يصرح بعض قادة الكتل.. مؤكدًا أن أي حكومة لا يمكنها النجاح دون تفاهم مع مجلس النواب وانسجام مع الكتل السياسية.

ومن جانبه، طالب الصدر -في بيان تلاه الناطق باسمه والمعتصمين مساء أمس الثلاثاء بموقع الاعتصام وسط بغداد- بالالتزام بالمهلة التي منحها له البرلمان بعرض تشكيل الحكومة الجديدة من "التكنوقراط" غدًا الخميس، وهدد بسحب الثقة منه ورفع سقف مطالب المعتصمين، قائلًا باللهجة المحلية: "سنتحول من شلع.. إلى شلع قلع"، في إشارة إلى التغيير الشامل من الجذور وعدم استثناء أحد.

وتابع بيان الصدر: "أن البرلمان أعطاك موعدًا أقصاه الخميس، وعليك الالتزام به، وإلا لن نكتفي باستجوابك، بل لعلنا نصل إلى سحب الثقة".. ونصحه بعدم الإفراط في إلقاء الخطب والوعود بعيدًا عن تطلعات الشعب العراقي.

وقال: "بدلًا من أن يصب العبادي غضبه على الاحتجاجات السلمية يصب جام غضبه فقط على الفساد والمفسدين، كفاك خوفًا وترددًا، كنا ننتظر أن تعلن إصلاحاتك ولو كمرحلة أولى، ولكنك خيبت آمال الشعب".

واعتبر العبادي في كلمته أنه ليس من الحكمة تقديم تشكيل حكومة تواجه بالرفض من مجلس النواب، وعلى المجلس أن يحدد بصورة واضحة موقفه، قائلًا: "لقد أصرت الكتل السياسية على أن يتم ترشيح الوزراء من قبلها باعتبار أن النظام البرلماني هو نظام كتل انتخابية يعطيها الحق بالمشاركة، وهناك من يطالب باختيار الوزراء خارج المحاصصة مما يتيح المجال لاختيار تشكيلة وزارية على أسس جديدة".

وأقر بأن الأزمة الحالية بالعراق "سياسية" ويجب حلها بالتفاهم بين القوى السياسية، مؤكدًا أن حق التظاهر مكفول ضمن حدود احترام القانون، متابعًا: "وإننا نسعى بكل جد لتلبية التطلعات المشروعة لأبناء الشعب في تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص".

وأكد ضرورة التعاون وتحمل الجميع مسؤولياتهم؛ للوصول بالعراق وشعبه إلى بر الأمان، والالتفات بالدرجة الأولى إلى الأخطار المحدقة بالبلاد، والمضي بطريق الإصلاح، وأن يتم ذلك في أجواء من الانسجام والتفاهم والمصارحة والحرص على المصالح العليا للبلاد.