بعد تجارب إيران الباليستية .. القوى الغربية تلوح مجددا بعصا العقوبات

مساع تبذلها الولايات المتحدة مع حلفائها داخل مبنى الأمم المتحدة في نيويورك، قد تقنع أعضاء مجلس الأمن ببحث فرض عقوبات على إيران

مساع تبذلها الولايات المتحدة داخل مقر الأمم المتحدة في نيويورك، قد تقنع أعضاء مجلس الأمن الدولي ببحث فرض عقوبات على إيران.

 ترى واشنطن مدعومة بحلفائها الأوروبيين، أن التجارب الصاروخية التي أجرتها قوات الحرس الثوري في الفترة الأخيرة، تخل بمبادئ الاتفاق النووي.

وتجمع القوى الغربية الكبرى على أن الصواريخ الباليستية التي أطلقتها إيران، تمثل تحديا صارخا لقرارات الأمم المتحدة التي أيدت الاتفاق التاريخي المبرم العام الماضي.

وجاء في رسالة مشتركة وجهتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، إلى مندوب إسبانيا الدائم في الأمم المتحدة، والأمين العام بان كي مون، بأن تجارب إيران الصاروخية في الفترة الأخيرة، شملت صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية، ولا تتسق مع مضمون قرار مجلس الأمن رقم 2231 بل تتحداه.

وطالبت الدول الموقعة على الرسالة، مجلس الأمن الدولي ببحث "ردود مناسبة" على عدم وفاء طهران بتعهداتها. وحضت الرسالة في جانب منها، الأمين العام للأمم المتحدة، على تقديم تقرير عن أنشطة إيران الصاروخية غير الملتزمة بقرار مجلس الأمن الأخير.

غير أنها ليست المرة الأولى التي تختبر فيها إيران صواريخها المثيرة للجدل، فقد أجرت تجارب على دفعات من الصواريخ مباشرة بعد أسابيع على توقيع الاتفاق النووي.

حتى أن روسيا قد أجهضت حينها تحركا أميركيا في مجلس الأمن لبحث التحدي الإيراني، وبررت موسكو موقفها بأنه لا توجد معلومات مؤكدة على أن تلك الصواريخ قادرة فعليا على حمل رؤوس نووية.

وأطلقت إيران في التاسع مارس/آذار الجاري عدة صواريخ باليستية من منصات مختلفة في أرجاء البلاد، متحدية ضغوط الولايات المتحدة، وذكرت وسائل الإعلام الرسمية بأن تلك التجارب كانت جانبا من تدريبات عسكرية.

ويتمسك النظام الإيراني ببرنامجه الباليستي. فقد نسب إلى قائد سلاح الجو في الحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حلجي زاده، قوله، إن برنامج إيران الصاروخي لن يتوقف تحت أي ظرف كان، وإن الحرس الثوري لم يقبل مطلقا قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بتجارب إيران الصاروخية، وذهب حلجي زاده أبعد من ذلك، عندما أكد جهوزية الحرس الثوري للدفاع عن البلاد.

بدورها، سعت الخارجية الإيرانية منذ توقيع الاتفاق النووي، للترويج لفكرة أن التجارب الباليستية لا تنتهك الاتفاق التاريخي مع القوى الست الكبرى.

نتيجة للسلوك الإيراني، مدد الرئيس الأميركي باراك أوباما، العقوبات الأميركية على طهران. وبرر أوباما الخطوة بالإشارة إلى أن بعض تصرفات وسياسات الحكومة الإيرانية مازالت تشكل تهديدا للولايات المتحدة، ولذلك كان لزاما برأي البيت الأبيض أن يستمر العمل بنظام الطوارئ المفروض على إيران منذ 15 مارس/آذار 1995.

ووفقا لاتفاقيات طهران ومجموعة الدول الست، فقد بدأت عملية رفع العقوبات الثنائية والدولية متعددة الأطراف المتعلقة بالبرنامج النووي، لكن محاولات الجمهورية الإسلامية التنصل من التزامات الاتفاق في جانبه الباليستي، دفعت تلك الدول للإبقاء على بعض عقوباتها الفردية على إيران.

وقد ترافقت التجارب الصاروخية بداية مارس/ أذار الجاري، مع تصريحات أطلقها مرشد الجمهورية الإيرانية علي خامنئي ومسؤولون آخرون، انتقدوا فيها بطء تنفيذ بنود الاتفاق النووي من جانب القوى الغربية الكبرى. ما يؤشر برأي مختصين في الشأن الإيراني أن طهران تكثف من تجاربها الباليستية للضغط على الدول الغربية لتسريع رفع العقوبات المتبقية.