مؤتمر إعمار غزة في أبريل.. واعتماد المنحة الكويتية
وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني يعلن بدء صرف الدفعة الأولى من المنحة الكويتية لأكثر من 1100 منزل متضرر من حرب 2014.
أعلن وزير الأشغال والإسكان الفلسطيني، مفيد الحساينة، اليوم الخميس، اعتماد الدفعة الأولى من المنحة الكويتية لإعادة إعمار 1154 منزلًا دمرت خلال العدوان الإسرائيلي صيف 2014 على قطاع غزة، مؤكّدًا التحضير لعقد مؤتمر للإعمار في أبريل/نيسان المقبل.
وأوضح الحساينة، خلال مؤتمرٍ صحفي بغزة، أنه سيتم نشر أسماء المستفيدين عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، وسيجري توقيع العقود مع المستفيدين، مطلع الأسبوع المقبل، والاستفادة من مواد البناء للبدء بإعادة إعمار منازلهم.
كانت قوات الاحتلال قد دمرت على مدار 51 يومًا من العدوان أكثر من 20 ألف وحدة سكنية بين كلي وجزئي في قطاع غزة، لم يتم إعمار سوى جزء منها؛ بسبب العراقيل التي يضعها الاحتلال، والقيود الشديد التي فرضته آلية الإعمار المعروفة باسم "خطة سيري".
وأكد وزير الأشغال أن هناك تحديات تواجه ملف إعادة الإعمار وهي الحصار المفروض على قطاع غزة منذ 10 سنوات وهناك حاجة لفتح كامل للمعابر في ظل حجم الدمار الكبير والحاجة لإدخال مواد الإعمار بحرية، متسائلًا: "هل يعقل أن يتم منع مواد أساسية كالخشب ونحن نتحدث عن تدمير 20 ألف وحدة سكنية بشكل كامل وشبه كامل؟".
وتابع: "هناك حاجة ماسة إلى إدخال الآليات اللازمة لعمليات إعادة الإعمار، وأنا أقول لم يتم إدخال أي آلية حتى الآن، يجب فتح المجال للبلديات والوزارات والقطاع الخاص من أجل إدخال المعدات والآليات الثقيلة والتي تلزم في عمليات إعادة الإعمار".
وقال الوزير الحساينة: "تم توجيه طلب لتحويل أموال المنحة، ونتوقع وصول الأموال للمستفيدين قبل العاشر من أبريل المقبل، وهناك لجان مخصصة لمتابعة أمر البناء لجميع المستفيدين الموقعين على العقود، وفي حال عدم الالتزام بالبناء بمواد البناء من قبل المستفيدين؛ سنقوم بوقف تسليم باقي مواد البناء والدفعات المالية.
وعبَّر عن شكره باسم الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء رامي حمد الله، دولة الكويت أميرًا وحكومةً وشعبًا على المنحة السخية التي قدمتها دولة الكويت، بقيمة 200 مليون دولار، تم تخصيص 75 مليون دولار منها لصالح قطاع الإسكان.
وأكد أن الدفعة الأولى ستكون بقيمة 50%، فيما ستكون هناك دفعتان فيما بعد، لافتًا إلى أنّ هناك (723) شخصًا من ضمن المنحة، جارٍ تعديل أسمائهم، بمعنى مراجعة مخططات منازلهم، فيما هناك 123 مستفيدًا لم تنطبق عليهم الشروط التي تم التوافق عليها وبطلب من الجهة المانحة تم تحويلهم من المنح الأخرى.
وأشار الحساينة إلى أن مؤتمرًا لإعمار غزة سيعقد خلال أبريل/نيسان المقبل في رام الله، مؤكّدًا أنّ ما وصل من أموال إعادة الإعمار لا يتجاوز 30% فقط.
وقال: "هناك حاجة ماسة لإدخال الآليات اللازمة لعملية إعادة الإعمار، حيث لم يتم إدخال أي آلية حتى اللحظة"، مطالبًا بحرية الحركة والتجارة من وإلى قطاع غزة.
ولفت إلى إزالة 95% من الركام (قرابة مليوني طن من الركام) فيما تم إصلاح أكثر من 95 ألف وحدة سكنية من الوحدات السكنية المتضررة جزئيًّا.
وأكد توفر دعم لإعادة إعمار 6 آلاف وحدة سكنية منها 1000 وحدة سكنية تم إعمارها بالكامل من خلال المنحة القطرية و2500 وحدة سكنية أخرى ضمن المنحة الكويتية و1000 وحدة سكنية بتمويل من الصندوق السعودي إلى جانب إعادة إعمار برج الظافر ويجري حاليًّا تنفيذ مشروع إعادة إعمار أبراج الندى وإعادة إعمار المجمع الإيطالي ضمن المنحة الإيطالية بقيمة 16.5 مليون يورو، فيما نال تمويلًا تركيًّا بقيمة 10 ملايين دولار لكرفانات.
وأضاف: "نقوم حاليًّا بتنفيذ مشروع إصلاح الأضرار الجزئية بالتنسيق مع مؤسسة UNDP بقيمة 33 مليون دولار؛ حيث يجري حاليًّا توقيع العقود تمهيدًا لاستلام المبالغ المالية وسيستفيد من هذا المشروع نحو 20 ألف أسرة".