الأوربيون يتمسكون ببقاء بريطانيا ويرفضون التخلي عن اليورو

62% من الأوروبيين يريدون بقاء بريطانيا ضمن دول الاتحاد الأوروبي، كما أن معظمهم أيضًا يعتبر التخلي عن اليورو أمرًا سلبيًّا.

أظهر مواطنو 5 دول أوربية تمسكًا ببقاء بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي، بسبب تخوفهم من أن يؤدي خروجها إلى اضطرابات تهدد الفضاء الأوربي المشترك، كما أبدى معظمهم أيضًا، حرصهم على بقاء العملة الأوربية الموحدة اليورو.

 قبل 90 يومًا من الاستفتاء الذي سيقرر مصير بريطانيا، كشف استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "أودكسا"، عن أن 62% من الأوربيين يريدون بقاء المملكة ضمن بلدان الاتحاد الأوربي، بينما كان المؤيدون للانسحاب في حدود 37% وقال 1% فقط أنهم دون رأي.

وأبرزت نتائج الاستطلاع أن 76% من الإسبان و65% من الألمان و67% من الإيطاليين و54% من الفرنسيين، يؤيدون بقاء بريطانيا داخل الاتحاد الأوربي. وحتى بريطانيا التي شملها الاستطلاع أيضًا أكد 54% من مواطنيها تمسكهم بالكيان الأوروبي.

وقالت نتائج الاستطلاع إنه على الرغم من الانطباع السلبي عن الاتحاد الأوروبي بأنه فشل في حل مشاكل الاقتصاد والبطالة ومكافحة الإرهاب، إلا أن الأوربيين مع ذلك يعتقدون أن الخروج منه سيؤدي إلى مشاكل واضطرابات أكبر.

ويتخوف البريطانيون في حال مغادرتهم الاتحاد الأوروبي، من فقدان مكانة عاصمة بلادهم لندن كأهم مركز مالي في القارة لصالح دول أخرى مثل فرنسا وألمانيا، إلى جانب تضرر صناعاتهم بسبب عودة الحواجز الجمركية التي تضعف من قدرتهم على المنافسة. 

وعكس ذلك، يرى أنصار الخروج أن بريطانيا ستسترجع كامل سيادتها وتخفف عن نفسها عبء المساهمة بـ11 مليار يورو سنويًّا في ميزانية الاتحاد الأوروبي، كما أنها ستتخلص من عبء المعايير الأوربية المكلفة في كل المنتجات.

وفي القسم الثاني من الاستطلاع، اعتبر 55% من الأوروبيين أن إلغاء العملة الموحدة اليورو يُعَد أمرًا سلبيًّا بالنسبية لهم. ويرفض 7 فرنسيين من كل 10 العودة إلى العملة الوطنية، ويقل العدد إلى ثلثي الموطنين في إسبانيا، بينما أكد 60% من الألمان تمسكهم باليورو. 

بالمقابل، أظهرت النتائج أن 49% من الإيطاليين فقط يؤيدون بقاء اليورو. ودون مفاجأة، اعتبر 60% من البريطانيين رغم أنهم ليسوا معنيين باليورو، أن العودة إلى العملة الوطنية لكل بلد يعد أمرًا إيجابيًّا.

وتواجه العملة الأوربية الموحدة، قبل سنوات انتقادات لاذعة من أحزاب اليمين المتطرف وأقصى اليسار، بسبب ارتفاع قيمتها التي تتسبب في إعاقة النمو الاقتصادي وكبح الصادرات الأوربية.. كما يعتبرونها أداة من أدوات سياسة التقشف المفروضة من الاتحاد الأوروبي على الدول التي تعاني من أزمة دين حادة خاصة في جنوب القارة الأوروبية.