نمو منخفض وضرائب أعلى.. كيف تنجو بريطانيا من دوامة الركود؟

سجّل الاقتصاد البريطاني نمواً للشهر الثاني على التوالي في فبراير/شباط، وفق ما أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة.

ويعزز ذلك من الآمال حيال إمكانية تعافي الاقتصاد عقب دخوله في ركود في النصف الثاني من العام 2023.

وقد ارتفع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0,1 في المئة في فبراير/شباط بعدما سجل 0,3 في المئة في يناير/كانون الثاني، وفق ما أفاد بيان لمكتب الإحصاءات الوطنية.

ومن شأن تسجيل نمو في الربع الأول بكامله أن يمثل مؤشرا على انتهاء الركود في المملكة المتحدة. ويقول الكثير من خبراء الاقتصاد إن انكماشا آخر يبدو الآن مستبعداً.

• «يلين» نجمة مواقع التواصل الصينية.. ماذا فعلت وزيرة الخزانة الأمريكية؟
• اقتصاد العطلات.. 9 نصائح من أجل «عيد» أخضر
  

وقالت مديرة الإحصائيات الاقتصادية لدى مكتب الإحصاءات الوطنية ليز ماكيون إن "الاقتصاد سجّل نمواً طفيفاً في فبراير/شباط مع نمو واسع النطاق في مجال الصناعة، وخصوصاً قطاع السيارات".

وأضافت أن "الخدمات سجّلت نمواً ضئيلاً مع أداء قوي في الشهور الأخيرة للنقل العام وخدمات النقل والاتصالات".

وأشارت في المقابل إلى "تراجع ملحوظ في مجال البناء نظراً إلى تعطيل الطقس الماطر الكثير من مشاريع البناء".

وانكمش الاقتصاد البريطاني في الفصلين الثالث والرابع من العام 2023، ليتوافق مع التعريف التقني للركود، فيما أثرت معدلات الفائدة المرتفعة وأزمة تكاليف المعيشة على النشاط.

وتعليقا على بيانات الجمعة، قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن الأرقام "دليل آخر على تحوّل شهده الاقتصاد".

من شأن الخروج من الركود أن يعطي دفعة إلى الأمام لسوناك قبيل الانتخابات العامة هذه السنة.

وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدّم حزب العمال المعارض بزعامة كير ستارمر بفارق كبير على حزب سوناك المحافظ.

ونددت الناطقة باسم حزب العمال المعنية بشؤون المال ريتشل ريفز بالمحافظين على خلفية إدارتهم للاقتصاد.

وقالت: "بعد 14 عاماً من الإخفاقات الاقتصادية المحافظة، باتت بريطانيا بوضع أسوأ مع نمو منخفض وضرائب مرتفعة".

لكن الأنباء الشهر الماضي بأن التضخم وصل إلى أدنى مستوى له منذ حوالى عامين ونصف العام ليسجّل 3,4 في المئة في فبراير/شباط عززت موقف سوناك، إذ يعني الأمر تخفيف أزمة تكاليف المعيشة التي تشهدها البلاد.

أبقى بنك إنجلترا في مارس/آذار معدل الفائدة الرئيسي عند أعلى مستوى منذ 16 عاما بلغ 5,25 في المئة، بينما ما زال التضخم أعلى من الهدف البالغ 2,0 في المئة.