توقعات بتحقيق الاقتصاد الفلسطيني نموًا بنسبة 3.3% في 2016

سلطة النقد الفلسطينية تتوقع أن يحقق الاقتصاد الفلسطيني خلال العام 2016 نموًا سنويًا بنسبة 3.3%

توقعت سلطة النقد الفلسطينية أن يحقق الاقتصاد الفلسطيني خلال العام 2016 نموًا سنويًا بنسبة 3.3%، مرتفعًا بذلك عن معدل النمو المتوقع أن يكون قد حققه خلال العام 2015.

وقالت سلطة النقد في تقرير التنبؤات الاقتصادية الربعية لعام 2016، تلقت بوابة "العين" نسخة عنه اليوم، إن تقديراتها المحدّثة تشير إلى حدوث تعافي تدريجي في نشاط الاقتصاد الفلسطيني خلال الربع الأول وذلك بالرغم من بطء وتيرة تحسنه.

وتوقعت السلطة (البنك المركزي الفلسطيني) أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الاول من عام 2016 بنسبة 2.9% مقارنة مع تراجع بنسبة 2.1% خلال الربع الأول من العام السابق.

يدعم هذه التنبؤات مؤشر سلطة النقد لدورة الاعمال، التي أشارت الى تحسن مستوى النشاط الاقتصادي خلال هذه الفترة.

ويسلط تقرير التنبؤات الاقتصادية، الضوء على آخر التحديثات التي طرأت على تنبؤات سلطة النقد المتعلقة بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المتوقع للربع الأول من العام 2016. وتستند هذه التنبؤات على التغيرات السياسية وآثارها الاقتصادية على الساحة الفلسطينية، والتغيرات التي طرأت على بيانات الحسابات القومية الربعية ومؤشرات سوق العمل الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

وأشارت السلطة أن تنبؤاتها تبقى عرضة لحالة الاستقرار الاقتصادي والسياسي، خاصة وأن الاقتصاد الفلسطيني يعمل في ظل بيئة عالية المخاطر.

وذهبت التنبؤات إلى احتمال نمو الاقتصاد بنسبة 7.1% خلال العام 2016 في حال حدوث تحسن في الأوضاع السياسية وزيادة وتيرة تدفق المنح والمساعدات وأموال إعادة إعمار قطاع غزة بشكل منتظم ومستمر.

وتابعت أنه في حال تدهور الأوضاع السياسية والأمنية بشكل حاد، وانخفاض حجم المنح والمساعدات فإن تنبؤات سلطة النقد تشير إلى نمو سالب بنسبة 2.4% مقارنة بالعام 2015.

وربط المحلل الاقتصادي محمد الفرا حدوث طفرة في النمو بالاستقرار السياسي وتوفير بيئة آمنة لقطاع الاقتصاد والمال في الأراضي الفلسطينية.

وعزا الفرا في حديثه لبوابة "العين"، تقديرات سلطة النقد إلى مؤشرات سياسية متوفرة عن إمكانية تحقيق استقرار في المشهد الفلسطيني خلال الفترة المقبلة، إلا أن المحلل الاقتصادي يتوقع أن "قطاع المال والأعمال الفلسطيني يواجه مصاعب تزيد من مخاطرها العالية على رأس المال".