الحكومة العمانية تسوّق قرضًا بقيمة مليار دولار لأجل 5 سنوات

قال مصدران مطلعان اليوم إن الحكومة العمانية دعت البنوك للمشاركة في قرض سيادي قيمته مليار دولار.

 قال مصدران مطلعان اليوم إن الحكومة العمانية دعت البنوك للمشاركة في قرض سيادي قيمته مليار دولار، وذلك في إطار مساعيها لتدبير السيولة في وقت تعاني فيه المالية العامة تحت وطأة انخفاض أسعار النفط.

وسجلت السلطنة عجزًا بلغ 2.93 مليار ريال (7.63 مليار دولار) في ميزانية الأشهر التسعة الأولى من 2015، في حين صرح محافظ البنك المركزي لـ"رويترز" الشهر الماضي بأن الدولة تسعى لتقليص الإنفاق وزيادة الإيرادات للتأقلم مع الوضع المالي الحالي.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول أصدرت عمان سندات إسلامية سيادية قيمتها 250 مليون ريال لسد الفجوة المالية وهي تسعى الآن للحصول على تمويل مصرفي -حسب المصدرين اللذين اشترطا عدم كشف هويتهما- لأن المعلومات غير علنية.

ولم تردّ وزارة المالية العمانية على الفور على طلب للتعليق.

وأوضح المصدران أن "سيتي جروب" وبنك "الخليج الدولي" و"ناتكسيس" سترتب القرض البالغ أجله خمس سنوات.

وقال أحد المصدرين إن فائدة القرض ستبلغ 110 نقاط أساس فوق سعر الفائدة المعروض بين بنوك لندن (ليبور)، مضيفا أن تسويق العملية سيتم بحلول منتصف ديسمبر/ كانون الأول.

يتزامن ذلك مع قيام وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية بخفض تصنيف الديون السيادية لسلطنة عمان مع الإبقاء على نظرة مستقبلية سلبية بسبب ما قالت إنها مخاطر في العامين القادمين ناجمة عن انخفاض أسعار النفط.

وقال المصدر الثاني، وهو مصرفي إقليمي كبير: "فور خفض تصنيف السعودية أصبح من الواضح أن تصنيفات عمان والبحرين ستنخفض أيضا، لذا كان الناس يتوقعون ذلك." وكان يشير إلى خفض "ستاندرد آند بورز" تصنيف السعودية، أكبر اقتصاد خليجي، الشهر الماضي، بسبب الضغوط التي تتعرض لها المالية العامة.

لكن الديون الخارجية لعمان محدودة لذا من المتوقع أن يَلقى القرض إقبالًا جيدًا بسبب ندرة العملية وحجمها المتواضع، حسبما ذكر المصرفي المقيم في الخليج.

وللبلد برنامج طويل الأمد للاقتراض المحلي يشمل عطاءات منتظمة لأذون الخزانة مما يزيد الضغوط على السيولة بالنظام المصرفي المحلي ويجبر الحكومة على الاقتراض من الخارج.
وتتحدث الحكومة أيضا عن إصدار سندات دولية، وهو ما يتوقعه المصرفيون في 2016.