3 ملفات اقتصادية على مائدة القمة السعودية المصرية

يتربع وضع الإطار التنفيذي لمبادرة المملكة برصد 1.5 مليار دولار للمساهمة في تنمية سيناء على قمة الملفات في زيارة الملك سلمان لمصر

توقع رجال أعمال بالجمعية المصرية السعودية والجمعية المصرية لرجال الأعمال وباحثين اقتصاد أن تستحوذ 3 ملفات اقتصادية رئيسية على حيز كبير من الملفات المقرر طرحها خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز للقاهرة يوم الخميس المقبل.

وجاء على رأس هذه الملفات الثلاثة، وضع الإطار التنفيذي لمبادرة المملكة السعودية بتخصيص 1.5 مليار دولار للمساهمة في تمويل مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء، خاصةً بعد أن شهد المجلس التنسيقي المصري السعودي توقيع مذكرة بشأن المبادرة ووضع تصور لها.

ويعد هذا الملف الأكثر أهمية من بين أشكال الدعم التي تقدمها المملكة لمصر، نظرًا للدور المرتقب لهذه الاستثمارات في توفير فرص عمل لأبناء سيناء، فضلًا عن تسريع وتيرة تنمية المنطقة كأحد حلول مواجهة الإرهاب.

أما الملف الثاني فتمثل في تفعيل اتفاقية تمويل السعودية لاحتياجات مصر النفطية خلال السنوات الخمسة المقبلة، في خطوة هامة للغاية لضمان عدم توقف المصانع بسبب أزمة نقص الطاقة، إلى جانب تقليل الضغط على النقد الأجنبي المستخدم في تمويل وارادات الطاقة.

أما الملف الثالث الذي رأى رجال الأعمال وباحثين الاقتصاد أن سرعة التحرك فيه مرهونة بنتائج هذه القمة، هو ترجمة تعهد المملكة بضخ استثمارات قدرها 30 مليار ريال ما يعادل 8 مليارات دولار إلى مشروعات فعلية.

ويعود ذلك إلى أن هذه الاستثمارات تأتي في وقت تعاني فيه السعودية من تحديات مالية بسبب تراجع عائدات النفط، لذا سيشكل تقارب وجهات النظر السعودية المصرية بشأن الملفات الإقليمية الحساسة وتحديدًا في اليمن وسوريا محورًا فعالًا في تحديد وتيرة تنفيذ هذه الاستثمارات.

من جانبه، أكد أحمد صبرى درويش، الأمين العام للجمعية المصرية السعودية لرجال الأعمال أن القمة السعودية المصرية ستلعب دورًا محوريًا في ترجمة مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي شهد المجلس التنسيقي المصري السعودي توقيعها خلال مارس /آذار الماضي، وشملت حزمة استثمارات ومساعدات تعهدت المملكة بتقديمها.

وأشار إلى أن المبادرة التي أعلنتها المملكة مؤخرًا بالمشاركة بـ 1.5 مليار دولار في مشروع تنمية شبة جزيرة سيناء ستستحوذ على حيز كبير من الملفات الاقتصادية المقرر طرحها خلال القمة، خاصةً في ظل وجود تصور حول المشروع، الذي سيتضمن إنشاء جامعة الملك سلمان وعدة تجمعات سكنية.

ويشمل الاتفاق الموقع بين مصر والسعودية بشأن تنمية سيناء إنشاء طريق محور التنمية بشمال سيناء و4 وصلات فرعية، وتنفيذ مشروعات زراعية، إضافة إلى إقامة 26 تجمعًا سكنيًا.

وشدد درويش على أن الشركات السعودية تنوي هي الأخرى الإعلان عن عدد من المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية، خاصة أن عددًا منها يخطط للمشاركة في مشروعات تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة شرقي القاهرة واستصلاح 1.5 مليون فدان.

وقد أعلنت شركات سعودية مطلع الأسبوع الحالي عن نية تدشين عدة مشروعات في مجالات متنوعة، منها شركة مراعي التي تسعي لتأسيس مشروع متكامل لإنتاج الألبان باستثمارات مقدرة بـ 4 مليارات جنيه.

في حين وضعت الشركة السعودية المصرية للتعمير حجز الأساس لمشروع عقاري جديدة يحمل اسم "الرياض سيكون" باستثمارات تصل إلى 3 مليارات جنيه على مساحة 68 فدان بالقاهرة الجديدة.

وقد أعلنت الجمعية المصرية السعودية في بيانٍ لها قبل أيامٍ قليلة أن رؤوس الأموال المدفوعة للشركات السعودية في مصر تقدر بنحو 6 مليارات دولار ومن المتوقع مضاعفتها خلال السنوات القليلة القادمة.

وبحسب تصريحات نقلتها جريدة "الحياة" اللندنية عن الدكتور عبدالله محفوظ رئيس مجلس الأعمال السعودي – المصري في ديسمبر/كانون الأول الماضي فإن حجم الاستثمارات السعودية في مصر تقدر بنحو 27 مليار دولار تتوزع بين قطاعات صناعية وعقارية وسياحية وزراعية ومحافظ مالية بالبورصة.

من جانبه، قال إبراهيم الغيطاني الباحث الاقتصادي بالمركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية إن هناك ملفين اقتصاديين أساسيين من المرتقب طرحهما خلال القمة السعودية المصرية، في مقدمتهما بحث آليات تنفيذ مبادرة المملكة برصد 1.5 مليار دولار للمساهمة في تنمية سيناء باعتبار المشروع جزءا رئيسيا من خطة تعزيز الأمن القومي المصري ضد حربه على الإرهاب.

وأكد أن أهمية المشروعات المقرر إقامتها في سيناء تفوق بكثير المشروعات المقامة في الوجة البحري وصعيد مصر والقاهرة نظرًا لأنها تعالج أزمة السكن وانخفاض فرص العمل لأبناء سيناء من جانب ومواجهة الإرهاب عبر التنمية من جانب آخر، ولكن يجب أن يتم اختيار المشروعات بعناية ومتابعة دقة التنفيذ حتى تحقق استفادة حقيقية منها.

وحدد الغيطاني الملف الثاني في وضع الإطار التنفيذي لاتفاقية تمويل احتياجات مصر من المشتقات البترولية لمدة 5 سنوات كوسيلة لحل مشكلة نقص الطاقة التي تواجه المنشآت الصناعية وكذلك تقليل الضغط على النقد الأجنبي المستخدم في تأمين واردات مصر من الطاقة.

كما تشارك المملكة في مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم التشاور خلال اجتماع المجلس التنسيقي المصري السعودي الشهر الماضي بشأن القائمة الجديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى سيتم تمويلها من المنحة السعودية البالغة 200 مليون دولار، والتى سبق أن تم التوقيع على الشريحة الأولى منها بقيمة 250 مليون جنيه فى إطار مبادرة الرئيس السيسى لتمويل مشروعات الشباب بفائدة 5%.

وأكد الباحث الاقتصادي أن السعودية بدأت التوجه نحو الاستثمارات ذات البعد الاجتماعي في مصر على غرار الاستراتيجية التي تتبناها الإمارات في إقامة مشروعات تعليمية وصحية في مصر.

واستبعد أن يشهد ملف ضخ استثمارات سعودية بقيمة 30 مليار ريال حراكًا قويًا خلال اجتماعات القمة نظرًا لعاملين رئيسيين، الأول هو مواجهة المملكة تحديات مالية بسبب انخفاض سعر النفط الذي يشكل 90% من إيراداتها، الأمر الذي انعكس في تأجيل أو مد أجل تنفيذ المشروعات بالسعودية.

وتابع: العامل الثاني يتمثل في شكوى مستثمرين سعوديين إزاء مواجهة بيروقراطية في الحصول على تراخيص الأراضي والمشروعات.

وبناءً على هذين العاملين، رأى الباحث الاقتصادي بالمركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية أن هذه الحزمة المعلنة من الاستثمارات سيتم تنفيذها على فترة زمنية طويلة تصل إلى 5 سنوات، وليس 3 سنوات كما توقعت بعض الجمعيات الاقتصادية.

وبحسب بيان صحفي للجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال أكد نائب رئيس الجمعية سلطان الدويش أن الفترة القليلة الماضية شهدت تسوية 75% من المشاكل العالقة للشركات السعودية منذ سنوات بمعرفة اللجنة المشكلة من قبل وزارة الدفاع والرقابة الإدارية، ووزارة الاستثمار.

كما أنه سبق أن أكد الدكتور عبدالله محفوظ رئيس مجلس الأعمال السعودي – المصري أن الاستثمارات السعودية التي تواجه مشاكل في مصر تقدر بنحو 1.5 مليار دولار.

ومن بين المشاكل التي واجهها المستثمرون السعوديون إلغاء عقود بيع شركات مصرية مثل صدور حكم بالغاء عقد بيع شركة طنطا للكتان للمستثمر السعودي عبدالإله كعكي.

من جانب آخر، قال عمرو علوبة الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين إن النتائج السياسية التي ستسفر عنها القمة المرتقبة بين الملك سلمان والسيسي خاصةً فيما يتعلق بملفي سوريا واليمن ستحدد وتيرة تنفيذ الاستثمارات التي تعهدت المملكة بضخها.

وأضاف علوبة أنه لا يخفى على متابعي الشأن الاقتصادي الإقليمي مواجهة الدول الخليجية ومنها السعودية تحديات اقتصادية الآن بسبب تراجع عائدات النفط، الأمر الذي يحتم عليها تحري المزيد من الدقة في التركيز على الاستثمارات التي ترتبط بتحقيق أهدافها الاستراتيجية بالمنطقة.

ومن هذا المنطلق، استبعد علوبة إعلان المملكة عن تقديم حزمة مساعدات أو منح جديدة، خاصة بعد توقيع المجلس التنسيقي المصري السعودي الشهر الماضي اتفاق تمويل السعودية احتياجات مصر النفطية خلال السنوات الخمسة المقبلة.

aXA6IDMuMTM3LjE2OS41NiA=

جزيرة ام اند امز