في أسبوع.. 4 خطوات رسخت أقدام حكومة التوافق الليبية

منذُ وصول حكومة التوافق الليبية للعاصمة طرابلس قبل أسبوع بدا جلياً أن ما تقوم به من خطوات عملية، جاءت بتخطيط مُسبق وعناية دقيقة

منذُ وصول حكومة التوافق الليبية للعاصمة طرابلس قبل أسبوع بدا جلياً أن ما تقوم به من خطوات عملية، جاءت بتخطيط مُسبق وعناية دقيقة.

وبعد مرور أسبوع من بدء عملها رغم التوتر الذي صاحبها في بداية دخولها العاصمة الليبية، أقدمت الحكومة على عدة خطوات سريعة وعملية ساهمت بشكل كبير في بسط سيطرته على البلاد، ولعل أهمها والقاعدة لكل هذه الخطوات هي الخطة الأمنية التي يبدو أن تفاصيلها وتنفيذها انطلق منذُ فترة قبل الوصول لطرابلس، حيث إن المدينة كانت مؤمنة بشكل جيد ضد أي حراك مسلح قد يواجه دخول الحكومة البلاد.

وتمثلت هذه التدابير والإجراءات في 4 نقاط رئيسية؛ جاءت أولها عقد اجتماع عاجل مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير، والذي وعد بحل جميع المشاكل المالية المتأزمة في البلاد، من خلال الاعتمادات وتوفير السيولة النقدية في القطاع المصرفي، وهذا ما تحقق جزء منه فعليًّا وبشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية، حتى وإن لم تصل إلى حتى الآن إلى مستواها الطبيعي.

وتعد هذه الخطوة التي قامت بها الحكومة بالتعاون مع محافظ المصرف المتحدة خطوة مهمه تعبر ملامسة المشاكل والأزمات التي تعصف بالمواطنين، ما ضاعف حجم التأييد الشعبي للحكومة الشرعية بشكل ملحوظ.

أما الخطوة الثانية للحكومة لبسط نفوذها على البلاد كانت بعقد اجتماعاً مع مدير صندوق موازنة الأسعار جمال الشيباني وهو المسؤول في الوقت نفسه عن دعم السلع الأساسية واحتياجات المواطنين لبحث توفير السلع، والاحتياجات اليومية لهم، وهو ما أسفر عنه وضع سياسة عاجلة لحل مشاكل النقص الحاد في المواد الأساسية والارتفاع المخيف في أسعارها.

ونتج عن تلك الخطوة أن شعر المواطن الليبي بقدر من التفاؤل ساهمت في اعتبار حكومة التوافق تمثل مؤسسة الدولة التي كانت مفقودة في ظل انقسام البلاد.

هيبة الدولة

على صعيد متصل جاءت الخطوة الثالثة والتي قامت الحكومة لإبراز هيبة الدولة بالاجتماع مع عُمداء بلديات طرابلس الكُبرى والذين بدورهم أعربوا عن اعترافهم وترحيبهم بأعضاء المجلس الرئاسي والحكومة المنبثقة عنه، وقد تكرر هذا الاجتماع مع عمداء أكثر من 27 بلدية أخرى من وسط وجنوب وغربي ليبيا.

وخلّف ذلك زخم كبير للمجلس والحكومة سواء على الصعيد الشعبي، أو الدولي وكان بمثابة مؤشرًا على قدرته في التعاطي مع كل القضايا، في نطاق رقعة جغرافية واسعة، وهذا أمر كان مفقودًا في السابق.

أما الخطوة الرابعة فتمحورت في إصدار الحكومة قرارها الأول بتجميد الحسابات المصرفية لكل الوزارات والهيئات والمصالح العامة الممولة من الخزانة العامة، باستثناء الباب الأول من الميزانية وهو باب "المرتبات والمزايا".

كما تضمن هذا القرار تشكيل لجنة مكونة من رئيس و 6 أعضاء، لمراجعة كل أُذونات الصرف الخاصة بالوزارات، كما أن القرار يُلزم "مصرف ليبيا المركزي" بعدم قبول أية أذونات صرف غير مُعتمدة من قبل هذه اللجنة المُشكلة بناءً على هذا القرار.

كل هذه الخطوات والتدابير التي اتخذتها الحكومة الشرعية تُعتبر تمهيدًا للطريق أمامها لتتمكن من مباشرة أعمالها في ظروف ملائمة.

مضافاً لكل ما سلف من خطوات، يأتي الدعم الدولي كعامل مهم لا يمكن إغفاله في المساهمة بشكل كبير في مساعدة المجلس الرئاسي والحكومة المنبثقة عنها على بسط سيطرته على البلد.

ولعل أعلى درجات الدعم الدولي كانت بدعوة مجلس الأمن لجميع أعضاء المجلس بالتوقف عن التعاطي مع أي جسم آخر موازٍ داخل ليبيا غير المجلس الرئاسي والحكومة المنبثقة عنه، وكان ذلك مشجعًا للمجلس لمباشرة مهامه وبشكل فوري.