"سخم كا".. "ضائع" في بريطانيا.. وجهود رده "بلا نتيجة"
عامان مرا منذ بيع تمثال "سخم كا"، فى دار "كريستيز" للمزادات في لندن من جانب مجلس إدارة متحف "نورثامبتون" إلى مشتر مجهول.
عامان مرا منذ بيع تمثال "سخم كا"، في دار " كريستيز" للمزادات في لندن من جانب مجلس إدارة متحف "نورثامبتون" إلى مشتر مجهول، لتجديد المتحف آنذاك.
و"سخم كا" هو تمثال لكبير مفتشي الكتبة في عهد الأسرة الخامسة "2494-2345 قبل الميلاد"، وعثر عليه في منطقة سقارة "جنوب القاهرة"، ويبلغ من العمر 4000 عام، وتم إحضاره من مصر عام 1850.
وقد انتهت المهلة الأخيرة التي أعطتها وزارة الثقافة البريطانية في 29 مارس الماضي لشراء التمثال بسعر أعلى، وهو ما يعني حق المشتري في استخراج رخصة للتمثال واقتنائه، ومن ثم فشلت جميع الجهود الرسمية المصرية طيلة العامين السابقين في استرداد التمثال، فمن المسئول؟ وما الفرص المتاحة لمصر لاسترداد التمثال؟
يقول الأمين العام لمجلس الآثار مصطفى أمين: "إدارة الآثار المستردة هي المسئولة عن متابعة الآثار بالخارج".
وأضاف: "هناك نوعان من الآثار بالخارج، الأول هو الآثار التي خرجت بشكل مشروع، وهنا لا يمكن قانونا اتخاذ أي إجراءات قانونية، لأنه لا بد أن يصدر حكم محكمة لاسترداد الأثر، وطالما أوراقه مستوفاه، وخرج بشكل مشروع فلا يمكن استصدار حكم محكمة بعودته.
وتابع مصطفى: أما النوع الثاني، فهي الآثار التي خرجت بشكل غير مشروع، ولدينا جميع أوراقها وبيانات التسجيل وبيانات السرقة، ويتم التعامل معها من خلال وزارة الخارجية، ورفع قضية لإثبات أحقية مصر فيها، ومن ثم نستطيع استرداده مرة أخرى".
وأضاف: "في حال خروج الأثر بشكل رسمي "حالة تمثال سخم كا"، وكان في حوزة أشخاص لا يمكن أن نفعل شيئا، أما إذا كان في حوزة متحف أو جهة رسمية، فإننا نقوم من خلال وزارة الخارجية بالتدخل ومناشدة إدارة المتاحف لشكوى المتحف لأنه يبيع الآثار".
وعن الإجراءات التي يمكن لمصر اتخاذها لاسترداد التمثال، يقول مدير إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار المصرية شعبان عبدالجواد: هناك إجراءات كثيرة سوف نتخذها، ولكن لا نستطيع الإفصاح عنها؛ لأن جزءًا كبيرًا منها يعتمد على السرية؛ ولأن الكشف عنها الآن ليس في المصلحة، لا سيما وأن عمليات استرداد الآثار مثل استرداد الأراضي بين الدول يكون فيها شقا سريا وشقا تفاوضيا وشقا قضائيا، وهي خطوات يتم التنسيق فيها مع الخارجية المصرية، من أجل استرداد التمثال".
أما عن فكرة إيجاد مشتر مصري محلي للتمثال الذي طرح خلال العام الماضي من قبل حملة التبرعات التي أطلقتها وزارة الآثار، قال عبدالجواد: "أنا ضد شراء أي آثار تخصنا، لأننا بلد المنشأ، ولو فعلنا ذلك سنقوم بسن سنة، وهي أن يقوم كل فرد لديه آثار سوف يقوم ببيع الآثار لنا".
وتتفق "مشيرة موسى" المستشارة الإعلامية لوزارة الآثار مع رأي "عبدالجواد" في رفض فكرة شراء الآثار، وتقول: "لا يوجد لدينا ثقافة شراء التمثال المصري من الخارج، لأنه تقنين لشراء الآثار، وهو أمر ضد القانون".
وعن الجهود التي تبذلها مصر لاسترداد التمثال يقول عبدالجواد: "لدينا طرق مختلفة مثل التفاوض، والدبلوماسية، والتقاضي القانوني، أو تبادل المنفعة، أو طريقة ثقافية مثل المعارض، ولا يوجد توقع معين أو جدول زمني معين لاسترداد التمثال، لأن التوقعات تكون في حالة ملكيتنا لكل الأدلة التي نستطيع من خلالها إرجاع الأثر، ولكن من الممكن أن نقوم بالتفاوض أو الضغط من أجل ذلك".
وعن المساعي الإيجابية التي تبذلها الوزارة لاسترداد آثار مصر في الخارج أوضح عبدالجواد: "قمنا منذ عام 2011-2015 باسترداد 723 قطعة أثرية، وفي عام 2016 استلمنا 10 قطع، ولدينا 39 قطعة موجودة في أستراليا، وقد استلمنا فعليا 17 قطعة من أستراليا وجميعها موجودة في سفارتنا فعليا".
aXA6IDMuMTM2LjE5LjEyNCA=
جزيرة ام اند امز
